و اجعله فی متناول أیدی المسلمین و شیعه مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام، حتی یستفید و یعمل به من رجع إلیه فی التقلید، فامتثلت أمره، و جمعت فتاواه ما سمح به الوقت المزدحم و سمیته (منهاج المؤمنین).

و نسأل المولی القدیر سبحانه الاعتصام و السداد، و ما توفیقی إلا باللّه العلی العظیم علیه توکلت و الیه أنیب، و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

قم المقدسه 30- شعبان المعظم 1406 عادل العلوی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 5

أو مساویا له أو مفضولا بالنسبه الیه و من غیر تفصیل بین کون قوله أحوط الأقوال و عدمه و غیر ذلک ثم تقید الجواز و اختصاصه بالمسائل المعموله للمکلف زمن حیاه مقلده مبنی علی بعض الوجوه دون کلها.

8- و لا یجوز تقلید المیت ابتداء.

9- و إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی الفضیله یتخیر بینهما و الأقرب الأخذ بأحوط القولین ان کان أحدهما کذلک و ان کان صاحبه غیر أورع.

10- و لا یجوز تقلید غیر المجتهد و ان کان من أهل العلم، کما انه یجب علی غیر المجتهد التقلید و ان کان من أهل العلم.

11- و یعرف اجتهاد المجتهد: بالعلم الوجدانی کما إذا کان المقلد من أهل الخبره، و بشهاده عدلین من أهل الخبره إذا لم تکن معارضه بشهاده آخرین من أهل الخبره ینفیان عنه الاجتهاد، و بالشیاع المفید للعلم، و لکن للتأمل فی کفایه الشیاع لإثبات هذه الشئون مجالا متسعا و رحبا فسیحا.

12- و یشترط فی المجتهد أمور: البلوغ و العقل و الایمان و العداله و الرجولیه و الحیاه فلا یجوز تقلید المیت ابتداء، و ان لا یکون متولدا من الزنا و ان یکون صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه.

13- و الأقوی جواز تقلید المجتهد المتجزی فیما استنبطه کما هو حقه.

14- و العداله: الاستقامه الراسخه العملیه فی طریقه الشرع الغیر المتخطی منها الباعثه مستمره علی ترک المحرمات و إتیان الواجبات المنبعثه عن الرادع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 7

الإلهی، و الخوف منه سبحانه أو رجاء مثوباته.

15- و تعرف العداله بحسن الظاهر الکاشف منها علما أو ظنا اطمئنانیا سواء أحرز الحسن بالمعاشره أم بغیرها، ثم الحسن کذلک اماره تکشف عن حسن الباطن و

العداله الواقعیه تعبدا، و لو لم یحصل العلم و لا الوثوق، و ان کان الأحوط افادتها الوثوق.

16- و تثبت العداله بشهاده العدلین من غیر فرق بین الشهاده القولیه و الفعلیه کصلاتهما خلفه و بالشیاع المفید للعلم و لکن فیه تأمل.

17- و إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط فالأحوط وجوب العدول الی غیره.

18- و إذا قلد من لم یکن جامعا و مضی علیه برهه من الزمن کان کمن لم یقلد أصلا فحاله حال الجاهل القاصر فی المعذوریه أو المقصر بقسمیه الملتفت و غیره.

19- و یجب تعلم مسائل الشک و السهو بالمقدار الذی هو محل الابتلاء غالبا. نعم لو اطمأن من نفسه انه لا یبتلی بالشک أو السهو صح عمله، و ان لم یحصل العلم بأحکامها، بل الأقوی صحه عمله فی صوره احتمال الابتلاء أیضا بل الصحه غیر بعیده لو أنی بالعمل مع الرجاء فی حال عدم الاطمئنان و طابق الواقع.

20- و إذا تبدل رأی المجتهد لا یجوز للمقلد البقاء علی رأیه الأول.

21- و إذا عدل المجتهد عن الفتوی الی التوقف أو التردد یجب علی المقلد الاحتیاط أو العدول الی مجتهد آخر و کذا الحال فی الاحتیاطات المطلقه التی ذکرها المجتهد فإنه یجب علیه الاحتیاط أو الرجوع الی من یجوز تقلیده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 8

22- و الاحتیاط المذکور فی الرساله اما استحبابی و هو: ما إذا کان مسبوقا أو ملحوقا بالفتوی، و اما وجوبی و هو: ما لم یکن معه فتوی و سمی بالاحتیاط المطلق و یعبر عنه باللازم غالبا، و فیه یتخیر المقلد بین العمل به أو الرجوع الی مجتهد آخر، و أما الأول فلا یجب العمل به بل یتخیر بین العمل بمقتضی الفتوی

و بین العمل به.

23- و إذا کان هناک مجتهدان متساویان فی العلم کان للمقلد تقلید أیهما شاء فیما لم یعلم مخالفتهما فی الفتوی و الا فالأولی الرجوع الی الأحوط من قولیهما.

24- و یجوز التبعیض فی المسائل بل فی اجزاء العمل الواحد لو لم یلزم المحذور.

25- و فتوی المجتهد یعلم بأحد أمور «الأول» ان یسمع منه شفاها، «الثانی» ان یخبر بها عدلان، «الثالث» اخبار عدل واحد بل یکفی إخبار شخص موثق یوجب قوله الاطمئنان لو کان المخبر به حکما و ان لم یکن عادلا «الرابع» الوجدان فی رسالته و لا بدان تکون مأمونه من الغلط ثابته استنادها الیه و لو اطمئنانا.

26- و إذا شک فی موت المجتهد أو فی تبدل رأیه أو عروض ما یوجب عدم جواز تقلیده یجوز له البقاء الی أن یتبین الحال، و إذا علم أن إعماله السابقه کانت مع التقلید لکن لا یعلم انها کانت عن تقلید صحیح أم لا؟ بنی علی الصحه إذا کانت صحه التقلید و عدمها منشأ للأثر.

27- و إذا قلد مجتهدا ثم شک فی أنه جامع للشرائط أولا؟ وجب علیه الفحص، إذا سری الشک الی جامعیته من أول الأمر، أما إذا طرأ الشک فی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 9

بقائها مع الجزم بتحققها سابقا فلا یجب علیه الفحص، بل یکفی الاستصحاب.

28- و إذا نقل شخص فتوی المجتهد خطأ یجب علیه اعلام من تعلم منه، و کذا إذا أخطأ المجتهد فی بیان فتواه یجب علیه الاعلام.

29- و یجب علی العامی فی زمان الفحص عن المجتهدان یحتاط فی أعماله أو یعمل بأحوط أقوال الموجودین ممن یحتمل اجتهاده أو اعلمیته مع العلم بالمخالفه بینهم فی الرأی.

30- و إذا قلد من یکتفی

بالمره مثلا فی التسبیحات الأربع، ثم مات ذلک المجتهد، فقلد من یقول بوجوب التعدد لا یجب علیه إعاده الأعمال السابقه، نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.

31- و إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره ثم تبدل رأی المجتهد فی تلک المسأله لا یجب علی الناقل اعلام من سمع منه الفتوی الاولی و ان کان أحوط و لا یترک.

32- و محل التقلید و مورده هو: الأحکام الفرعیه العملیه فلا یجری فی أصول الدین و لا فی الموضوعات الصرفه، فلو شک المقلد فی مائع انه خمر أو خل مثلا، و قال المجتهد: انه خمر لا یجوز له تقلیده، نعم من حیث أنه مخبر عادل یقبل قوله، و أما الموضوعات المستنبطه الشرعیه کالصلاه و الصوم و نحوهما فیجری فیهما کالأحکام العملیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 10

التنجس بالمجاوره، و الأحوط الاجتناب لو استند التغییر إلی الملاقاه و المجاوره مرکبا.

12- و لو تغیر الماء بما عدا الأوصاف المذکوره من أوصاف النجاسه مثل الحراره و البروده و الرقه و الغلظه و الخفه و الثقل لم ینجس ما لم یصر مضافا.

13- و المناط تغییر أحد الأوصاف المذکوره بسبب النجاسه و ان کان من

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 12

غیر سنخ وصف النجس.

14- و لو تغیر طرف من الحوض مثلا تنجس، فان کان الباقی أقل من الکر تنجس الجمیع و ان کان بقدر الکر بقی علی الطهاره، و إذا زال تغیر ذلک البعض طهر الجمیع، و لو لم یحصل الامتزاج علی الأقوی.

15- و إذا وقع النجس فی الماء الکثیر منه فلم یتغیر، ثم تغیر بعد مده، فإن علم استناده الی ذلک النجس تنجس و الا فلا.

16- و إذا شک فی التغیر و عدمه أو فی کونه للمجاوره أو بالملاقاه أو کونه بالنجاسه أو بطاهر لم یحکم بالنجاسه.

17- و الماء المتغیر إذا زال تغیره بنفسه من غیر اتصال بالکر أو الجاری لم یطهر، نعم الجاری و النابع إذا زال تغیره بنفسه طهر لاتصاله بالماده.

فی عدم الانفعال هو الدفع و القوه سواء

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 13

کان الدافع الأسفل و المدفوع الأعلی أم بالعکس، أو کانا أفقیین.

4- و یعتبر فی الجاری اتصاله بالماده و الدوام فیها، و اللازم مجرد الاتصال.

5- و الراکد المتصل بالجاری کالجاری فی عدم الانفعال بالملاقاه، فالحوض المتصل بالنهر بساقیه یلحقه حکمه و کذا أطراف النهر و ان کان ماؤها واقفا.

وصل الیه المطر حال التقاطر.

6- و لا یعتبر فیه الامتزاج بل یکفی صدق اصابه المطر إیاه.

7- و الأرض النجسه تطهر بوصول المطر إلیها و المعیار اصابه المطر إیاها فی نظر العرف.

8- و الحوض النجس تحت السماء یطهر بالمطر، و کذا لو کان تحت السقف، بشرط صدق اصابه السطر عرفا، و کان هناک ثقبه ینزل منها علی الحوض بل و کذا لو أطارته الریح حال تقاطره فوقع فی الحوض، و کذا إذا جری من میزاب فوقع فیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 15

9- و إذا تقاطر من السقف بعد انقطاعه من السماء لا یکون مطهرا، و کذا إذا وقع علی ورق الشجر و استقر و لم یتوال التقاطر، و الا کان بحکم المطر و مجرد المرور علی شی ء لا یضر.

10- و التراب النجس یطهر بنزول المطر علیه، إذا وصل الی أعماقه حتی صار طینا بشرط صدق الماء.

11- و الحصیر النجس یطهر بالمطر، و کذا الفراش المفروش علی الأرض و إذا کانت الأرض التی تحتها أیضا نجسه تطهر إذا وصل إلیها.

12- و الإناء النجس یطهر إذا أصاب المطر جمیع مواضع النجس منه.

13- و إذا کان الإناء نجسا بولوغ الکلب فالأقوی نجاسته بدون التعفیر و ان نزل علیه المطر و لکن بعده إذا نزل یطهر، و الأحوط الأولی. التعدد.

المفروض وحده الماء عرفا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 16

علیه الکر فزال تغیره به یطهر، و الأولی إزاله التغییر أولا ثم إلقاء الکر أو وصله به.

9- و تثبت نجاسه الماء کغیره بالعلم و بالبینه کما مر و بقول ذی الید و ان لم یکن عادلا و لا مسلما علی الأقوی، بشرط عدم اتهامه کما هو المعتبر فی اخبار غیر العادل أیضا.

10- و صاحب الید هو المستولی علی الشی ء بأی نحو کان استیلاؤه بالمالکیه أو الاستیجار أو الاستعاره أو الوکاله، بل أو الغصب علی اشکال فیه.

11- و لا تثبت بالظن المطلق علی الأقوی.

12- و الکریه تثبت بالعلم و البینه کما مر، و فی ثبوتها بقول صاحب الید وجه و ان کان لا یخلو عن اشکال.

13- و یحرم شرب الماء النجس إلا فی الضروره.

14- و یجوز سقیه للحیوانات بل و للأطفال أیضا.

15- و یجوز بیعه مع الاعلام، و الظاهر أنه انما یجب الاعلام بما لو کان المشتری ممن یستعمله فی الأعمال المشروطه بالطهاره.

وجه لا یصدق معه الاستنجاء، رابعا: ان لا یخرج مع البول أو الغائط نجاسه أخری مانعه عن صدق ماء الاستنجاء علی الماء المصب للتطهیر، و یأتی الشرط الخامس.

5- نعم الدم الذی یعد جزء من البول أو الغائط لا بأس به بشرط استهلاکه و انتشاره فیهما، و مع عدمه لا یخلو الحکم بالطهاره عن اشکال.

6- و الشرط الخامس: ان لا یکون فیه الاجزاء من الغائط بحیث یتمیز، و ینبغی الاحتیاط فیما إذا کان معه دود أو جزء غیر منهضم من الغذاء أو شی ء آخر لا یصدق علیه الغائط.

7- و لا یشترط فی طهاره ماء الاستنجاء سبق الماء علی الید و ان کان أحوط.

8- و اما المستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء، فلا یجوز استعماله فی الوضوء و الغسل.

9- و فی طهارته و نجاسته خلاف، و الأقوی ان ماء الغسله المزیله للعین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 19

نجس و فی الغسله غیر المزیله فلا یترک الاحتیاط فی الاجتناب.

10- و المتخلف من الثوب بعد العصر من الماء بالمقدار المتعارف و خروج الغساله المطهره طاهر، فلو اخرج بعد ذلک لا یلحقه حکم الغساله، و کذا ما یبقی فی الإناء بعد اهراق ماء غسالته.

11- و تطهر الید تبعا بعد التطهیر، فلا حاجه الی غسلها، و کذا الظرف الذی یغسل فیه الثوب.

12- و لو اجری الماء علی المحل النجس زائدا علی مقدار یکفی فی طهارته، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهاره طاهر، و لکن مراعاه الاحتیاط أولی.

مع سبق ملکیه الغیر، أو کونه فی ید الغیر المحتمل کونه له أو لمن کان کنفسه کالموکل و المولی علیه و نحوهما.

4- و إذا اشتبه نجس أو مغصوب فی محصور- کإناء فی عشره- یجب الاجتناب عن الجمیع.

5- و ان اشتبه فی غیر المحصور کواحد فی ألف مثلا لا یجب الاجتناب عن شی ء منه. و من البدیهی اختلاف الحال بحسب الموارد و المقامات إذ

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 20

الواحد من الألف فی شیاه البلد مثلا داخل فی غیر المحصور عرفا، و اما الواحد من الحنطه لیس من موارد الغیر المحصوره، و الشاهد العرف فالحری أن یجعل المعیار عدم تنجز التکلیف، اما لضعف الاحتمال بحیث لا یعتنی به لدی العقلاء و لا یعد موردا للعلم لخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو لطرو الحرج أو إحدی أخواته من الطواری بعد فرض تساقط الأصول.

6- و إذا انحصر الماء فی المشتبهین فالأحوط التوضی منهما بتلک الکیفیه مع ضم التیمم الا ان یؤدی الی الحرج أو إحدی أخواته فیکتفی بالتیمم.

میته الإنسان قبل الغسل.

13- و یشترط فی نجاسه المیته خروج الروح من جمیع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم ینجس.

14- و مجرد خروج الروح یوجب النجاسه.

15- و إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شی ء من اللحم فان کان قلیلا جدا بحیث لا یصدق علیه القطعه المبانه من الحی و انها کالاوساخ فهو طاهر و الا فنجس.

الذی یخرج من بطن المذبوح و یکون ذکاته بذکاه أمه، تمام دمه طاهر و لکنه لا یخلو عن اشکال و لا یترک الاحتیاط.

24- و الدم المشکوک فی کونه من الحیوان أولا، محکوم بالطهاره کما ان الشی ء الأحمر الذی یشک فی أنه دم أم لا، کذلک.

25- و إذا خرج من الجرح أو الدمل شی ء أصفر یشک فی انه دم أم لا محکوم بالطهاره، و کذا إذا شک من جهه الظلمه انه دم أو قیح، و لا یجب الاستعلام.

26- و إذا حک جسده فخرجت رطوبه یشک فی أنها دم أو ماء اصفر یحکم علیها بالطهاره.

27- و الماء الأصفر الذی ینجمد علی الجرح عند البرء طاهر، إلا إذا علم کونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس، إلا إذا استحال جلدا.

28- و الدم المراق فی الامراق حال غلیانها نجس و منجس، و ان کان قلیلا مستهلکا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 25

29- و إذا غرز إبره أو أدخل سکینا فی بدنه أو بدن حیوان، فان لم یعلم ملاقاته للدم فی الباطن فطاهر و ان علم ملاقاته لکنه خرج نظیفا فالأقوی عدم تنجسه، و الاولی الاحتیاط فی الاجتناب عنه.

30- و إذا استهلک الدم الخارج من بین الأسنان فی ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه. نعم لو دخل من الخارج دم فی الفم فاستهلک فالأقوی عدم لزوم الاجتناب عنه. نعم الأحوط الأولی ذلک، و الاولی غسل الفم بالمضمضه أو نحوها.

31- و الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن ان لم یستحل و صدق علیه الدم نجس، فلو انخرق الجلد و وصل الماء الیه تنجس، و یشکل معه الوضوء أو الغسل فیجب إخراجه ان لم یکن حرج، و معه یجب

ان یجعل علیه شیئا مثل الجبیره فیتوضأ أو یغتسل، و الأحوط الجمع بین الوضوء بتلک الکیفیه و التیمم، هذا إذا علم انه دم منجمد و ان احتمل کونه لحما صار کالدم من جهه الرض فهو طاهر.

کفره طاهر، و ان لم یجر علیه سائر أحکام الإسلام.

هذا المقام.

44- و الأقوی طهاره عرق الإبل الجلاله، و الأحوط عدم جواز الصلاه فیه، و کذا عرق مطلق الحیوان الجلال.

45- و الأحوط الاجتناب عن الثعلب و الأرنب و الوزغ و العقرب و الفار

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 28

بل مطلق المسوخات و ان کان الأقوی طهاره الجمیع.

46- و الأقوی طهاره غساله الحمام و ان ظن نجاستها، لکن الأحوط الاجتناب عنها.

47- و فی الشک بالطهاره و النجاسه لا یجب الفحص، بل یبنی علی الطهاره إذا لم یکن مسبوقا بالنجاسه، و لو أمکن حصول العلم بالحال فی الحال.

کان مراهقا بل ممیزا بین النجس و غیره.

10- و لا یعتبر فی قبول قول صاحب الید ان یکون قبل الاستعمال، کما قد یقال فلو توضأ شخص بماء مثلا و بعده أخبر ذو الید بنجاسته یحکم ببطلان وضوئه.

موضع الملاقاه منه.

9- الاتصال قبل الملاقاه لا یؤثر فی النجاسه و السرایه، بخلاف الاتصال بعد الملاقاه.

10- و علی ما ذکر فالبطیخ و الخیار و نحوهما مما فیه رطوبه مسریه إذا لاقت النجاسه جزءا منها لا تتنجس البقیه بل یکفی غسل موضع الملاقاه إلا إذا انفصل بعد الملاقاه ثم اتصل.

11- الذباب الواقع علی النجس الرطب إذا وقع علی ثوب أو بدن شخص و ان کان فیهما رطوبه مسریه لا یحکم بنجاسته، إذا لم یعلم مصاحبته لعین النجس، و اما إذا علمت المصاحبه و شک فی بقائها إلی حین الملاقاه فاستصحاب النجاسه محکم، و مجرد وقوعه لا یستلزم نجاسه رجله لاحتمال کونها مما لا تقبلها بأن یکون صیقلیا أو دهنیا أو نحوهما من الموانع عن الانفعال و القبول، و علی فرض وقوعه فزوال العین قبل الملاقاه یکفی فی طهاره الحیوانات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 31

12- إذا وقع فضله الفأر فی الدهن أو الدبس الجامدین یکفی إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لا یجب الاجتناب عن البقیه.

13- و إذا مشی الکلب علی الطین فإنه لا یحکم بنجاسه غیر موضع رجله إذا کان وحلا، فالسرایه موجوده حینئذ حسب المرتکز العرفی.

14- و المناط و المعیار حکم العرف بالسرایه سواء کان سببه المیعان أم الرقه کما أنه لو حکم بعدم السرایه حکم بطهاره الملاقی- بالفتح- سواء کان سببه الجمود أم الغلظه أم الثخانه و الکثافه.

15- إذا لاقت النجاسه جزءا من البدن المتعرق لا یسری الی سائر إجزائه إلا مع جریان العرق المتنجس.

16- إذا خرج من أنفه نخاعه غلیظه و کان علیها نقطه من الدم لم یحکم بنجاسته ما عدا محله من سائر أجزائه، فإذا شک فی ملاقاه تلک النقطه لظاهر الأنف

لا یجب غسله، و کذا الحال فی البلغم الخارج من الحلق.

17- الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس یکفیه نفضه و لا یجب غسله، و لا یضر احتمال بقاء شی ء منه بعد العلم بزوال القدر المتیقن، فیما لو کان منشأ الشک فی البقاء الشک فی مقداره المردد بین الأقل و الأکثر.

18- المتنجس لا یتنجس ثانیا، و لو بنجاسه أخری سواء کانت من نوعها أم من غیر نوعها، لکن إذا اختلف حکمها یترتب أثراهما.

19- الأقوی ان المتنجس منجس کالنجس لکن لا یجزی علیه جمیع أحکام النجس، فهو نجس لو کانت الملاقاه بالوسائط، بشرط صدق السرایه عند العرف، و لا ریب فی عدم حکمه بها فی صوره تخلل الوسائط الکثیره.

20- أقسام الملاقاه أربعه و ذلک: لانه اما ان یکون الملاقی- بالکسر-

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 32

و الملاقی- بالفتح- خارجیین أو داخلیین، أو الملاقی- بالکسر- خارجی و الملاقی- بالفتح- داخلی، أو بالعکس، فالملاقاه فی الباطن لا توجب التنجیس فالنخامه الخارجه من الأنف طاهره و ان لاقت الدم فی باطن الأنف، نعم لو أدخل إلیه شی ء من الخارج و لاقی الدم فی الباطن فالأحوط فیه الاجتناب.

من صلاه الاحتیاط و قضاء التشهد و السجده المنسیین و کذا سجدتی السهو علی الأحوط.

3- و یشترط فی صحه الصلاه ازاله النجاسه عن موضع السجود دون المواضع الأخر، فلا بأس بنجاستها، إلا إذا کانت مسریه الی بدنه أو لباسه.

4- إذا وضع جبهته علی محل بعضه طاهر و بعضه نجس صح، إذا کان الطاهر بمقدار الواجب، فلا یضر کون البعض الأخر نجسا، و ان کان الأحوط طهاره جمیع ما یقع علیه.

5- یجب إزاله النجاسه عن المساجد داخلها و سقفها و سطحها و الطرف

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 33

الداخل من جدرانها، بل و الطرف الخارج علی الأحوط و لا یترک.

6- و یحرم تنجیسها، بل لا یجوز إدخال عین الجاسه فیها و ان لم تکن منجسه إذا کانت موجبه لهتک حرمتها، بل مطلقا علی الأحوط.

7- و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ما لم یستلزم الهتک.

8- وجوب إزاله النجاسه عن المساجد کفائی فیجب علی کل أحد کفایه و الأقوی انه یختص بمن نجسها مضافا الی الواجب الکفائی الثابت علی الکل، و ذلک لان حدوث النجاسه فیه کان بفعله المحرم فیصدق علی بقائها أنه إبقاء لعمله الذی کان محرما علیه، فعلیه إعدام المحرم المذکور.

9- إذا رأی نجاسه فی المسجد و قد دخل وقت الصلاه یجب المبادره إلی إزالتها، مقدما علی الصلاه مع سعه وقتها و مع الضیق قدمها.

10- إذا صلی ثم تبین له کون المسجد نجسا کانت صلاته صحیحه، و کذا إذا کان عالما بالنجاسه ثم غفل و صلی.

11- لو توقف تطهیر المسجد علی حفر أرضه جاز له بل وجب، و کذا لو توقف علی تخریب شی ء منه لکن مع الاکتفاء بمقدار الضروره و الحاجه فی کل من

الحفر و التخریب.

12- و لا یجب طم الحفر و تعمیر الخراب، نعم لو کان مثل الأجر مما یمکن رده بعد التطهیر وجب.

13- إذا تنجس حصیر المسجد و ما شاکلها من الزوالی و غیرها وجب تطهیرها أو قطع موضع النجس منه إذا کان ذلک أصلح من إخراجه و تطهیره.

14- إذا علم إجمالا بنجاسه أحد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 34

15- و هل یجب اعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزاله؟ الظاهر العدم إذا کان مما لا یوجب الهتک و الا فهو الأحوط و لا یترک خصوصا فیما یحتمل تأثیر الاعلام فی المعلم- بالفتح- 16- المشاهد المشرفه کالمساجد فی حرمه التنجیس، بل وجوب الإزاله إذا کان ترکها هتکا بل مطلقا علی الأحوط و لا یترک.

17- و لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها، و المتیقن من المشاهد مشاهد الأنبیاء و الأئمه علیهم السّلام، و فی إلحاق أولادهم إشکال و الأقوی العدم، إلا إذا استلزم ببقائها هتک صاحب المشهد.

18- و یجب إزاله النجاسه عن ورق المصحف الشریف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الهتک، کما أنه معه یحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجس و ان کان متطهرا من الحدث، و اما إذا کان احد هذه بقصد الإهانه فلا إشکال فی حرمته، بل قد یوجب الارتداد.

19- و یجب إزاله النجاسه عن التربه الحسینیه بل عن تربه الرسول و سائر الأئمه صلوات اللّه علیهم المأخوذه من قبورهم. و یحرم تنجیسها.

20- إذا وقع ورق القرآن أو غیره من المحترمات فی بیت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه و لو بأجره، و ان لم یمکن فالأقوی سد

بابه و ترک التخلی فیه الی أن یضمحل.

21- یجب إزاله النجاسه عن المأکول و عن ظروف الأکل و الشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأکول و المشروب.

22- الأحوط ترک الانتفاع بالأعیان النجسه، خصوصا المیته، بل و المتنجسه إذا لم تقبل التطهیر، الا ما جرت السیره علیه من الانتفاع بالعذرات

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 35

و غیرها للتسمید و الاستصباح بالدهن المتنجس، لکن الأقوی جواز الانتفاع بالجمیع حتی المیته مطلقا فی غیر ما یشترط فیه الطهاره.

23- و الأقوی جواز بیع الأعیان النجسه فضلا عن المتنجسه، إلا ما خرج بالدلیل کالخمر و الکلب الهراش و الخنزیر و المیته و نحوها.

24- کما یحرم الأکل و الشرب للشی ء النجس کذا یحرم التسبیب لاستعماله فیما یشترط فیه الطهاره واقعا، و أما لو کان الشرط أعم من الظاهری و الواقعی ففی وجوب الاعلام نظر.

25- فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الاعلام بنجاسته، و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله بأن رأی أن ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلی فیه نجس فلا یجب إعلامه.

26- إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا، فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبه المسریه، فالأقوی عدم وجوب الاعلام، لعدم تسبیب فی البین، و کذا إذا أحضر عنده طعام ثم علم بنجاسته، و لا یخلو الوجوب فی هذا الفرض عن قوه.

27- و إذا استعار ظرفا أو فرشا أو غیرهما من جاره أو استأجر أو استودع أو غصب فتنجس عنده، هل یجب علیه اعلامه عند الرد؟ فیه اشکال و الأحوط الأعلام بل لا یخلو عن قوه لتحقق التسبیب إذا کان مما یستعمله المالک فیما یشترط فیه الطهاره.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 36

مسائل:

1- إذا صلی فی النجس فان کان عن علم و عمد بطلت صلاته، و کذا إذا کان عن جهل بالنجاسه من حیث الحکم أو من حیث شرطیه الطهاره للصلاه فلم یکن صاحبه بمعذور، و اما إذا کان جاهلا بالموضوع فان لم یلتفت أصلا أو التفت بعد الفراغ من الصلاه صحت صلاته، و لا یجب علیه القضاء، بل و لا الإعاده فی الوقت و ان کان أحوط استحبابا.

2- و ان التفت فی أثناء الصلاه فإن علم سبقها و أن بعض صلاته وقع مع النجاسه بطلت، مع سعه الوقت للإعاده، و ان کان الأحوط الإتمام ثم الإعاده و لا یترک الاحتیاط فیما لم تکن ساترا و أمکن نزعه أو تطهیره أو تبدیله بدون تحقق المنافی.

3- و مع ضیق الوقت ان أمکن التطهیر أو التبدیل أو إلقائه حیث لا یکون ساترا أسوئیه أو تمام بدنه و هو فی الصلاه من غیر لزوم المنافی فلیفعل ذلک، و یتم و کانت صلاته صحیحه، و ان لم یمکن و لا یمکن نزعه و الا فهو مقدم أتمها و کانت صحیحه.

4- و ان علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شی ء من أجزائها مع النجاسه أو علم بها و شک فی أنها کانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعه الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل بحیث لا یختل بشرط من شروط الصلاه یتمها بعدهما، و صحت صلاته، و مع عدم الإمکان یستأنف.

5- و إذا کان ناسیا فالأقوی وجوب الإعاده أو القضاء مطلقا سواء تذکر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 37

بعد الصلاه أو فی أثنائها أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا.

6- ناسی الحکم تکلیفا أو وصفا کجاهله فی وجوب الإعاده و القضاء، فیلحق

المعذور بالمعذور و غیره بغیره.

7- لو غسل ثوبه النجس و علم بطهارته، ثم صلی فیه و بعد ذلک تبین له بقاء نجاسته فالظاهر انه من باب الجهل بالموضوع لانه لا علم له بالنجاسه، فلا یجب علیه الإعاده أو القضاء.

8- و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاه أنه کان نجسا، و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته، أو شهدت البینه بتطهیره ثم تبین الخلاف.

9- و کذا لو وقعت قطره بول أو دم مثلا، و شک فی أنها وقعت علی ثوبه، أو علی الأرض ثم تبین انها وقعت علی ثوبه، و کذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما و قطع بأنه دم البق أو دم القروح المعفو أو أنه أقل من الدرهم أو نحو ذلک ثم تبین انه مما لا یجوز الصلاه فیه.

10- و کذا لو شک فی شی ء من ذلک ثم تبین انه مما لا یجوز فجمیع هذه من الجهل بالنجاسه لا یجب فیها الإعاده أو القضاء حیث لم یتنجز فی حقه وجوب الاجتناب عن النجس و الفحص لم یکن واجبا علیه. نعم الأحوط الأولی الإعاده أو القضاء فی جمیع هذه الصور خصوصا فی بعضها کالأولی و الثالثه.

11- إذا کان کل من بدنه و ثوبه نجسا و لم یکن له من الماء الا ما یکفی أحدهما فلا یبعد التخییر، بناء علی وجوب التستر و لزوم الصلاه فی الثوب لرعایه شرطیه التستر و ان استلزم مخالفه مانعیه النجاسه فإن الأمر دائر حینئذ بین رفع الید عن أحد المانعین: نجاسه الثوب أو البدن، فالمقام مقام التخییر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 38

و أما بناء علی ترجیح مانعیه النجاسه و لزوم الصلاه

علیه عاریا مع الانحصار فالواجب علیه تطهیر البدن ثم صلاه العراه، و علی أی تقدیر العمل مجز لمکان العجز فلا قضاء، و الأحوط تطهیر البدن لأصاله التعیین حیث یحتمل أهمیه تطهیر البدن لکون الثوب خارجا عن المصلی، بخلاف البدن فإنه نفسه سواء کانت النجاسه فی أحدهما أشد أم أکثر أم لا.

12- إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلا لرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن تعین رفع الخبث، لو لم یمکن جمع غساله الوضوء مثلا فی إناء و رفع الخبث به و الا فهو المتعین، و یتیمم فی الفرض الأول بدلا عن الوضوء أو الغسل، لمکان مشروعیته بعد فرض المحذور من المبدل، و الاولی ان یستعمله فی إزاله الخبث أولا ثم التیمم، لیتحقق عدم الوجدان حینه، و لا ینبغی ترک هذا الاحتیال الفقهی.

13- إذا صلی مع النجاسه اضطرارا، بناء علی جواز البدار أو باعتقاده عدم التمکن من رفع النجاسه فی تمام اجزاء الوقت أو استصحاب بقاء اضطراره الی آخر الوقت، لا یجب علیه الإعاده، خصوصا فی مورد التقیه بعد التمکن من التطهیر.

14- نعم لو حصل التمکن فی أثناء الصلاه استأنف فی سعه الوقت و الأحوط الإتمام و الإعاده، و کذا لا تجب الإعاده لو سجد علی محل نجس اضطرارا بعد التمکن من الطاهر، و کذا لو سجد نسیانا أو جهلا، و ان کانت الإعاده أحوط، خصوصا فیما لو کانت السجدتان معا فی رکعه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 39

أو فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو و لا یترک هذا الاحتیاط.

11- و المناط سعه الدرهم لا وزنه، وحده سعه أخمص الراحه، و المراد به ما انخفض من باطن الکف، و الأحوط الاقتصار علی مقدار عقد السبابه، و لا یترک هذا الاحتیاط و یرجع فیما زاد عن ذلک الی عموم مانعیه النجس.

12- و إذا علم کون الدم أقل من الدرهم و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو، و أما إذا شک فی أنه بقدر الدرهم أو أقل فالأحوط عدم العفو، الا ان یکون مسبوقا بالاقلیه و شک فی زیادته.

13- و لیس المتنجس بالدم کالدم فی العفو عنه إذا کان أقل من الدرهم، و إذا أزیل عینه بفرک و ذلک و نحوهما فالظاهر بقاء حکمه.

باستمرار الغسل الواحد بقدر المرتین.

7- و اما بول الصبی الغیر المتغذی بالطعام، فیکفی صب الماء مره، و ان کان المرتان أحوط لزوما.

8- و ینبغی عدم ترک العصر فیما یمکن عصره بعد الصب، و الأحوط قصر الحکم علی الصبی فقط، کما أن الأحوط القصر علی المرتضع فی الحولین.

9- و أما المتنجس بسائر النجاسات، عدا الولوغ فالأقوی کفایه الغسل مره بعد زوال العین.

10- و لا یترک الاحتیاط فی التعدد فی سائر النجاسات أیضا.

11- و یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ، الغسل ثلاث مرات فی الماء القلیل، و إذا تنجست بولوغ الکلب، التعفیر بالتراب مره و بالماء بعده مرتین.

12- و فی ولوغ الخنزیر غسل الإناء سبع مرات، و کذا فی موت الجرذ و هو الکبیر من الفأره البریه، و الأقوی عدم لزوم التعفیر.

13- و یستحب فی ظروف الخمر الغسل سبعا، و الأقوی کونها کسائر الظروف فی کفایه الثلاث، لو غسلت بالماء القلیل.

14- و یجب أن یکون التراب الذی یعفر به طاهرا قبل الاستعمال علی الأقوی.

15- و لا یتکرر التعفیر بتکرر الولوغ من کلب واحد أو أزید، بل یکفی التعفیر مره واحده، کما یجب تقدیم التعفیر علی الغسلتین، فلو عکس لم یطهر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 44

و الأحوط التثلیث و التعفیر فی الکثیر أیضا.

16- و یشترط فی الغسل بالماء القلیل انفصال الغساله علی المتعارف، ففی مثل البدن و نحوه مما لا ینفذ فیه الماء یکفی صب الماء علیه و انفصال معظم الماء.

17- و فی مثل الثیاب و الفرش مما ینفذ فیه الماء لا بد من عصره أو ما یقوم مقامه فی السببیه، لتحقق الانفصال المتوقف علیه الغسل عرفا، کما إذا داسه برجله أو غمزه بکفه أو نحو

ذلک.

18- و لا یلزم الفرک و الدلک إلا إذا کان فیه عین النجاسه أو المتنجس.

19- و اما فی الغسل بالماء الکثیر، فلا یعتبر العصر و لا التعدد و غیره، و ان کان الأحوط فی بعض الموارد.

20- الثوب النجس یمکن تطهیره بجعله فی طست و صب الماء علیه، ثم عصره و إخراج غسالته، و کذا اللحم النجس، و یکفی المره فی غیر البول و المرتان فیه، إذا لم یکن الطست نجسا قبل صب الماء، و الا فلا بد من الثلاث.

و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی التثلیث مطلقا، کما ان الأحوط الأولی رعایه وضع الطست منحرفا.

21- اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجس بعد الطبخ یمکن تطهیره فی الکثیر، بل القلیل إذا صب علیه الماء و نفذ فیه و أخرجت غسالته بالعصر أو بالدلک أو بالضغط الی المقدار الذی وصل الیه الماء النجس.

22- الأرض الصلبه أو المفروشه بالأجر أو الحجر، تطهر بالماء القلیل إذا أجری علیها، لکن مجموع الغساله یبقی نجسا.

23- و لو أرید تطهیر بیت أو سکه فإن أمکن إخراج ماء الغساله بأن کان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 45

هناک طریق لخروجه فهو، و الا یحفر حفیره لیجتمع فیها الطین الطاهر، کما یعمل ذلک فی التنور المتنجس، و ان کانت الأرض رخوه بحیث لا یمکن اجراء الماء علیها فلا تطهر إلا بإلقاء الکر أو المطر أو الشمس.

24- فیما یعتبر فیه التعدد لا یلزم توالی الغسلتین أو الغسلات، فلو غسل مره فی یوم و مره أخری فی یوم آخر کفی.

25- نعم یعتبر فی العصر الفوریه بعد صب الماء علی الشی ء المتنجس، و المراد من الفوریه، الفوریه العرفیه، و الأقرب اعتبارها لو جعل العضو جزءا من مفهوم الغسل و

مقوما له، و اما لو جعل مقدمه لانفصال الغساله کما هو الحق فاللازم التفصیل بین صورتی انجفاف الغساله فی المحل بالسرعه لحراره الهواء و نحوها، فیعتبر الفوریه، و بین ما لم یستلزم التأخیر الجفاف فلا.

26- الحلی الذی یصوغه الکافر، و منها یعلم حکم الأسنان المصنوعه بیده، إذا لم یعلم ملاقاته له مع الرطوبه یحکم بطهارته ظاهرا و باطنا، و مع العلم بها یجب غسله و یطهر ظاهره، و ان بقی باطنه علی النجاسه إذا کان متنجسا قبل الإذابه.

27- الید الدسمه إذا تنجست تطهر فی الکثیر و القلیل، إذا لم یکن لدسومتها جرم، و کانت بحیث تعد فی العرف من الاعراض الغیر المانعه عن وصول المطهر، و الا فلا بد من إزالته أولا، و کذا اللحم الدسم و الألیه، فهذا المقدار من الدسومه لا یمنع من وصول الماء.

28- و فی تطهیر شعر المرأه و لحیه الرجل، لا حاجه الی العصر، و ان غسلا بالقلیل لانفصال معظم الماء بدون العصر، نعم قد یحتاج الی الغمز، لإخراج معظم الماء فیما لو اجتمع شی ء معتد به منه فی الشعر کما قد یتفق ذلک فی الشعر الکثیر المتراکم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 46

29- و لو طفر الماء من المتنجس حین غسله علی محل طاهر من یده أو ثوبه یجب غسله بناء علی نجاسه الغساله.

30- و إذا أکل طعاما نجسا فما یبقی منه بین أسنانه باق علی نجاسته، و یطهر بالمضمضه العنیفه، مع وفور الماء حتی یصدق الغسل علی الأحوط.

31- آلات التطهیر کالید و الظرف الذی یغسل فیه تطهر.

العین أو المسح بها بشرط زوال عین النجاسه ان کانت، و الأحوط الاقتصار علی النجاسه الحاصله بالمشی علی الأرض النجسه، دون ما حصل من الخارج.

33- و یکفی مسمی المشی أو المسح، و ان کان الأحوط المشی خمسه عشر خطوه.

34- و لا فرق فی الأرض بین التراب و الرمل و الحجر الأصلی، بل الظاهر کفایه المفروشه بالحجر، بشرط صدق اسم الأرض، بل بالأجر و الجص و النوره نعم یشکل کفایه المطلی بالقیر أو المفروش باللوح من الخشب مما لا یصدق علیه اسم الأرض.

35- و لا إشکال فی عدم کفایه المشی علی الفرش و الحصیر و البواری، و علی الزرع و النباتات، الا ان یکون النبات قلیلا بحیث لا یمنع عن صدق المشی علی الأرض.

36- و یشترط طهاره الأرض و جفافها، بمعنی عدم کونها رطبه برطوبه مسریه، سواء کانت غیر رطبه أم رطبه غیر مسریه، نعم الرطوبه الغیر المسریه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 47

غیر مضره، المعبر عنها بالنداوه، بشرط صدق الجفاف.

37- و یلحق بباطن القدم و النعل حواشیها بالمقدار المتعارف مما یلتزق بهما من الطین و التراب حال المشی.

38- و یکفی فی حصول الطهاره زوال عین النجاسه، و ان بقی أثرها من اللون و الرائحه.

39- و فی إلحاق الجورب بالنعل المصنوع من الجلود و القطن و الخشب و نحوها مما هو متعارف فی کل زمان إشکال، إلا إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل.

40- و إذا سرت النجاسه إلی داخل النعل لا تطهر بالمشی، و یشکل طهاره ما بین أصابع الرجل بالمشی، و اما أخمص القدم فان وصل الی الأرض یطهر و الا فلا، فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسه إلی الأرض، فلو کان تمام باطن القدم نجسا

و مشی علی بعضه لا یطهر الجمیع، بل خصوص ما وصل الی الأرض.

41- و الظاهر عدم کفایه المسح علی الحائط.

42- و إذا شک فی طهاره الأرض یبنی علی طهارتها، فتکون مطهره إلا إذا کانت الحاله السابقه نجاستها.

43- و إذا علم وجود عین النجاسه أو المتنجس، لا بد من العلم بزوالها، و أما إذا شک فی وجودها فالأحوط المشی بالمقدار الذی یعلم به زوال العین علی تقدیر وجودها.

یصب علیها الماء الطاهر أو النجس أو غیره مما یورث الرطوبه فیها حتی تجففها.

53- و الحصر و التراب و الأحجار و الطین و نحوها ما دامت واقفه علی الأرض، هی فی حکمها لمکان الجزئیه للأرض، و ان أخذت منها لحقت بالمنقولات و ان أعیدت عاد حکمها، و کذا المسمار الثابت فی الأرض أو البناء.

54- و یشترط فی التطهیر بالشمس زوال عین النجاسه، ان کان لها عین.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 49

55- و الحصیر یطهر بإشراق الشمس علی أحد طرفیه طرفه الأخر.

تبدله الی موضوع آخر ففی صوره العود لا یعود حکمه الشرعی، الا ان یصدق علیه تمام خواص الحقیقه الاولی و آثارها التکوینیه.

کونه علی وجه لا یسند الی المنقل عنه، و الا لم یطهر، کدم العلق بعد مصه من الإنسان قبل انفصاله، و لو استند بالنظر العرفی إلی کلا الأمرین فلا یترک الاحتیاط حینئذ.

75- و إذا وقع البق علی جسد الشخص فقتله و خرج منه الدم لم یحکم بنجاسته، إلا إذا علم أنه هو الذی مصه من جسده بحیث أسند الیه الا الی البق کما لو قتل البق فی حال مصه بدن الإنسان مثلا فحینئذ یکون کدم العلق.

لا یجوز الوقوف فی مکان یعلم بوقوع نظره علی عوره الغیر، بل یجب علیه التعدی أو غض النظر بغمض العین و نحوه، و اما مع الشک أو الظن فی وقوع نظره فلا بأس، و لکن الأحوط أیضا عدم الوقوف أو غض النظر.

12- و لو اضطر الی النظر إلی عوره الغیر کما فی مقام المعالجه، فالأحوط ان یکون فی المرآه المقابله لها ان اندفع الاضطرار بذلک، و الا فلا بأس.

13- یحرم فی حال التخلی استقبال القبله و استدبارها بمقادیم بدنه، و ان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 56

أمال عورته الی غیرهما، و لا فرق بین أنحاء الاستقبال و الاستدبار من الجلوس أو القیام و غیرهما، و الأحوط ترک الاستقبال و الاستدبار بعورته فقط، حیث یستلزم الاستقبال و الاستدبار بالبول، و ان لم یکن مقادیم بدنه إلیهما.

14- و الأقوی عدم حرمتهما فی حال الاستبراء و الاستنجاء، حیث لم یعلم بخروج البول، و الا فعدم الجواز واضح، و إن کان الترک فیهما أحوط.

15- و لو اضطر الی أحد الأمرین تخیر، و ان کان الأحوط الاستدبار.

16- و لو اشتبهت القبله لا یبعد العمل بالظن، و لو ترددت بین جهتین متقابلتین اختار الأخیرین، و لو تردد بین المتصلتین فکالتردید بین الأربع، التکلیف ساقط، فیتخیر بین الجهات.

17- الأحوط ترک إقعاد الطفل للتخلی علی وجه یکون مستقبلا أو مستدبرا و لا یجب منع الصبی و المجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلی.

18- و یجب ردع البالغ العاقل العالم بالحکم و الموضوع من باب النهی عن المنکر، کما أنه یجب إرشاده ان کان من جهه جهله بالحکم، و لا یجب ردعه ان کان من جهه الجهل بالموضوع، و لو سئل عن القبله فالظاهر

عدم وجوب البیان، نعم لا یجوز إیقاعه فی خلاف الواقع.

19- یتحقق ترک الاستقبال و الاستدبار بمجرد المیل الی أحد الطرفین و لا یجب التشریق أو التغریب و ان کان أحوط.

20- الأحوط بل لا یخلو عن قوه فیمن یتواتر بوله أو غائطه مراعاه ترک الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمکان.

21- و یحرم التخلی فی ملک الغیر من غیر اذنه، حتی الوقف الخاص بل فی الطریق الغیر النافذ بدون إذن أربابه، سواء قیل بملکیته لأربابه أم لا،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 57

غایه الأمر علی المبنی الثانی لا بد من تقیید عدم الجواز بالمزاحمه لاستطراق أرباب الطریق، و کذا یحرم علی قبور المؤمنین إذا کان هتکا لهم کما هو الغالب.

22- و المراد بمقادیم البدن: الصدر و البطن، و الظاهر خروج الرکبتین عنها، إذ لو کان المتخلی قاعدا حسب المتعارف، فلا ریب فی ان الرکبتین الی السماء، و ان کان متربعا کانت إحداهما مشرقه و الأخری مغربه- بالتشدید- کذلک، نعم لو کان فی حال القیام کانتا مستقبلتین.

23- و لا یجوز التخلی فی مثل المدارس التی لا یعلم کیفیه وقفها، من اختضاصها بالطلاب، أو بخصوص الساکنین منهم فیها، أو من هذه الجهه أعم من الطلاب و غیرهم.

24- و یکفی اذن المتولی إذا لم یعلم کونه علی خلاف الواقع لکونه ذی الید، و الظاهر کفایه جریان العاده أیضا بذلک ان حصل الاطمئنان، و کذا الحال فی غیر التخلی من التصرفات الأخر.

معتادا أو غیر معتاد.

2- و فی مخرج الغائط مخیر بین الماء و المسح بالأحجار أو الخرق، ان لم یتعد عن المخرج علی وجه لا یصدق علیه الاستنجاء، و إلا تعین الماء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 58

3- و إذا تعدی علی وجه الانفصال، کما إذا وقع نقطه من الغائط علی فخذه من غیر اتصال بالمخرج، یتخیر فی المخرج بین الأمرین، و یتعین الماء فیما وقع علی الفخذ.

4- و الغسل أفضل من المسح بالأحجار، و الجمع بینهما أکمل.

5- و لا یعتبر فی الغسل تعدد، بل الحد النقاء، و ان حصل بغسله. و فی المسح لا بد من ثلاث علی الأحوط، و ان حصل النقاء بالأقل، و ان لم یحصل بالثلاث فالی النقاء.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 58

6- و یجزی ذو الجهات الثلاث من الحجر، و بثلاثه أجزاء من الخرقه الواحده، و لا یترک الاحتیاط فی ثلاثه منفصلات.

7- و یعتبر فیه الطهاره و لا یشترط البکاره، فلا یجزی النجس و یجزی المتنجس بعد غسله.

8- و یجب فی الغسل بالماء ازاله العین و الأثر، بمعنی الاجزاء الصغار التی لا تری، لا بمعنی اللون و الرائحه، لتوقف صدقه علی إزالتهما دون التمسح فإنه یکفی فیه زوال العین فقط.

9- و لا یجوز الاستنجاء بالمحترمات و لا بالعظم و الروث، و لو استنجی بها عصی ان کان عن عمد، بل أتی حینئذ بما هو فوق ذلک لو کان المستنجی به من المحترمات، لکن یطهر المحل علی الأقوی، و لا یترک الاحتیاط فی الروث و العظم.

10- فی الاستنجاء بالمسحات یعتبر أن

لا یکون فیما یمسح به رطوبه مسریه فلا یجزی مثل الطین و الوصله المرطوبه، نعم لا تضر النداوه التی لا تسری.

11- و إذا خرج من الغائط نجاسه أخری کالدم أو وصل الی المحل نجاسه من خارج یتعین الماء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 59

12- و لو شک فی ذلک یبنی علی العدم فیتخیر، سواء کان شکه فی عروض نجاسه أخری علی المحل بعد خروج الغائط، مع العلم بعدم عروضها قبل خروج الغائط، أم کان شکه فی عروض نجاسه قبل خروج الغائط مع الجزم بعدم عروضها بعد الخروج.

13- و إذا خرج من بیت الخلاء ثم شک فی أنه استنجی أم لا بنی علی عدمه علی الأحوط، بل لا یخلو عن قوه. و ان کان من عادته الاستنجاء.

14- و لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء، و ان شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه، و لا یترک الاحتیاط بالدلک فی هذه الصوره خصوصا فیما لو شک فی مانعیه الخارج عن وصول المطهر الی المخرج.

15- و أما الاستبراء: فیلزم فی کیفیاته أن یصبر حتی ینقطع دیره البول ثم یبدأ بمخرج الغائط فیطهره، ثم یضع إصبعه الوسطی من الید الیسری علی مخرج الغائط، و یمسح إلی أصل الذکر ثلاث مرات، ثم یضع سبابته تحت الذکر و إبهامه فوقه، و یمسح بقوه إلی رأسه ثلاث مرات، ثم یعصر رأسه ثلاث مرات، و یکفی سائر الکیفیات مع مراعاه ثلاث مرات، لحصول الغرض و عدم کونه تعبدیا بل إرشادیا محضا.

16- و فائدته: الحکم بطهاره الرطوبه المشتبهه و عدم ناقضیتها.

17- و لیس علی المرأه استبراء، نعم الاولی أن تصبر قلیلا و تنحنح و تعصر فرجها عرضا، و علی أی حال

الرطوبه الخارجه منها محکومه بالطهاره و عدم الناقضیه ما لم تعلم کونها بولا.

18- و من قطع ذکره، یصنع ما ذکر فیما بقی، تحصیلا لغرض التنقیه بحسب الإمکان.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 60

19- و مع ترک الاستبراء یحکم علی الرطوبه المشتبهه بالنجاسه و الناقضیه و ان کان ترکه من الاضطرار و عدم التمکن منه.

20- و لا یلزم المباشره فی الاستبراء فیکفی فی ترتب الفائده أن باشره غیره کزوجته.

21- و إذا شک فی الاستبراء یبنی علی عدمه، و لو مضت مده، بل و لو کان من عادته، نعم لو علم انه استبرأ و شک فی انه کان علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحه.

22- و إذا بال و لم یستبرئ ثم خرجت منه رطوبه مشتبهه بین البول و المنی یحکم علیها بأنها بول فلا یجب علیه الغسل. بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنه یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالی. هذا إذا کان ذلک بعد ان توضأ، و اما إذا خرجت منه قبل ان یتوضأ فلا یبعد جواز الاکتفاء بالوضوء.

23- و إذا شک من لم یستبرئ فی خروج الرطوبه و عدمه بنی علی عدمه، و لو کان ظانا بالخروج.

و قد ذکر علماؤنا الاعلام فی کتبهم الفقهیه المبسوطه، مستحبات التخلی و مکروهاته، من أرادها فعلیه بالمراجعه إلیها «1».

______________________________

(1) انما لم اذکر المستحبات و المکروهات فی کل کتاب و فصل و مقام طلبا للاختصار کما أشار علی بذلک سیدنا الأستاذ دام ظله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 61

یکون بالید أو سائر أجزاء البدن و لو بالباطن، کمسها باللسان أو بالأسنان، و الأحوط ترک المس بالشعر أیضا و ان کان لا یبعد عدم حرمته.

5- و لا فرق بین المس ابتداء أو استدامه، فلو کان یده علی الخط فأحدث یجب علیه رفعها فورا، و کذا لو مس غفله ثم التفت انه محدث.

6- و لا فرق بین أنواع الخطوط حتی المهجور منها کالکوفی و الحمیری و الطغراوی و الریحانی و نحوها.

7- و کذا لا فرق بین أنحاء الکتابه من الکتب بالقلم أو الطبع أو القص بالکاغذ أو الحفر أو بالعکس.

8- و لا فرق فی القرآن الکریم بین الآیه أو الکلمه بل الحرف، و ان کان یکتب و لا یقرأ کالألف فی قالوا، بل الحرف الذی یقرأ و لا یکتب إذا کتب کما فی الواو الثانی من داود إذا کتب بواوین.

9- و لا فرق بین ما کان فی القرآن أو فی کتاب، بل لو وجدت کلمه من القرآن فی الکاغذ، بل أو نصف الکلمه کما إذا قص من ورق القرآن أو الکتاب یحرم مسها أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 64

10- کما لا فرق بین ما کان غلطا کتابه أو صحیحا علی الأقوی للصدق العرفی و هو الملاک.

11- و لا فرق فیما کتب علیه القرآن بین الکاغذ و اللوح و الجلد و الأرض و الجدار و الثوب و بدن الإنسان إذا کان بنحو الکتابه لا بنحو الوشم.

12- و إذا کتب علی الکاغذ بلا مداد، فالظاهر عدم المنع من مسه، لانه لیس خطاء، نعم لو کتب بما یظهر أثره بعد ذلک فالظاهر حرمته، کماء البصل و اللیمو الحامض، فإنه لا أثر لهما إلا إذا احمیا علی النار، و

حرمه اللمس لمکان وجوده الواقعی فیشمله الدلیل و ان لم یظهر أثره الابتماس النار و الحراره إیاه.

13- و لا یجب منع الأطفال و المجانین من المس، إلا إذا کان مما یعد هتکا.

14- و لا یحرم علی المحدث مس غیر الخط، من ورق القرآن حتی ما بین السطور و الجلد و الغلاف.

15- و ترجمه القرآن لیست منه، بأی لغه کانت فلا بأس بمسها علی المحدث نعم لا فرق فی اسم اللّه تعالی بین اللغات.

16- و لا یجوز وضع الشی ء النجس علی القرآن، و ان کان یابسا لانه هتک، و أما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبه، فیجوز للمتوضئ أن یمس القرآن بالید المتنجسه و ان کان الاولی ترکه.

17- و إذا کتبت آیه من القرآن علی لقمه خبز، لا یجوز للمحدث اکله ما دامت الکتابه باقیه و استلزم الأکل مسها، و اما لو ذهبت بالمضغ و التبلیل و نحوهما فلا مانع من الأکل، و اما المتطهر فلا بأس خصوصا إذا کان بنیه الشفاء و التبرک.

18- و الوضوء المستحب أقسام:

أحدها: ما یستحب فی حال الحدث الأصغر فیفید الطهاره منه کالصلوات

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 65

المندوبه و هو شرط فی صحتها أیضا و الطواف المندوب و دخول المساجد و المشاهد المشرفه و مناسک الحج و صلاه الأموات و زیاره أهل قبور المؤمنین و قراءه القرآن و الدعاء و زیاره الأئمه علیهم السلام و لو من بعید و الأذان و الإقامه و مقاربه الحامل و غیر ذلک.

19- الثانی: ما یستحب فی حال الطهاره منه، کالوضوء التجدیدی، و الاولی قصر التجدید علی مره واحده و فیما کان الوضوء لاداء الصلاه دون سائر الغایات.

20- الثالث: ما هو مستحب فی

حال الحدث الأکبر، و هو لا یفید طهاره و انما هو لرفع الکراهه أو لحدوث کمال فی الفعل الذی یأتی به کوضوء الجنب للنوم و وضوء الحائض للذکر فی مصلاها و لأکل الجنب و شربه و نومه، و هناک موارد کثیره متفرقه فی کتب الفقه المبسوطه و الآداب و السنن، و لا ینبغی ترک الاحتیاط بالرجاء فی أکثر الموارد التی ذکرت.

21- و یکفی الوضوء الواحد للاحداث المتعدده، إذا قصد رفع طبیعه الحدث، بل لو قصد رفع أحدها ارتفع الجمیع.

22- و إذا کان للوضوء غایات متعدده، فقصد الجمیع، حصل امتثال الجمیع و أثیب علیها کلها. و کذا إذا کان للوضوء المستحب غایات عدیده، و إذا اجتمعت الغایات الواجبه أو المستحبه أیضا یجوز قصد الکل و یثاب علیها.

23- و فی الوضوء مستحبات کثیره کأن یکون بمد و الاستیاک و غسل الیدین قبل الاغتراف و المضمضه و الاستنشاق ثلاثا و التسمیه و الأدعیه المأثوره فی غسل کل عضو و غیر ذلک کما هی مذکوره فی المفصلات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 66

24- و الأحوط صب الماء علی أعلی کل عضو، و اما الغسل من الأعلی فواجب.

25- و فی الوضوء مکروهات: کالاستعانه بالغیر فی المقدمات القریبه و الوضوء فی مکان الاستنجاء و من الانیه المفضضه أو المذهبه أو المنقوشه بالصور و الماء المشمس و غیر ذلک.

26- و الأحوط ترک الوضوء بالماء المستعمل فی الحدث الأکبر مع عدم الانحصار، و معه فالأحوط الجمع بین التوضی به و التیمم، و هو مخیر فی تقدیم أیهما شاء.

27- و الأحوط الأولی ترک الوضوء بالماء الآجن، المتغیر بغیر الأوصاف الثلاثه للنجس، و کذا ترک سؤر الحائض المتهمه دون المأمونه و دون المجهوله الحال، و سؤر

الفار و الفرس و الحمار و الحیوان الجلال بل کل حیوان لا یؤکل لحمه.

شک فی أصل وجوده یجب الفحص أو المبالغه حتی یحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلی البشره علی فرض وجوده.

و بقی البعض الأخر، یکفی غسل ظاهر ذلک البعض، و لا یجب قطعه بتمامه.

21- و الوسخ علی البشره ان لم یکن جرما مرئیا معدودا من البشره، لا یجب ازالته. نعم لو شک فی کونه حاجبا عن وصول الماء إلی البشره أم لا، وجب ازالته.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 69

22- و الوسواسی الذی لا یحصل له القطع بالغسل یرجع الی المتعارف.

23- و یصح الوضوء بالارتماس مع مراعاه الأعلی فالأعلی، بالمراعاه التدریجیه الخارجیه، و یتلوها التحریک حال کونه مرموسا.

24- و فی اقتران النیه بإدخال الید، أو التحریک تحت الماء أو الإخراج وجوه، و المختار الأخیر، لکن فی الید الیسری لا بد ان یقصد الغسل حال الإخراج من الماء، مع کون جریان الماء علی الید بعد إخراجها مقصودا من متممات الغسل الوضوئی، و تکون تمامیه الغسل بنهایه التماس المائی، بل و کذا فی الید الیمنی، بناء علی لزوم مسح الرأس و الرجل الیمنی بالید الیمنی و الا ففیه تأمل.

25- و یجوز الوضوء بماء المطر، و لا بد للمتوضئ بالمطر أن یتحرز من وقوع القطرات علی کفیه بعد تمامیه غسلها.

الأسفل.

30- و لا یجب کونه علی البشره، کما لا یجوز المسح علی الحائل من العمامه أو القناع أو غیرهما، نعم فی حال الاضطرار، لا مانع من المسح علی المانع.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 70

31- و یجب ان یکون المسح بباطن الکف، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی أن یکون بالیمنی، و الاولی أن یکون بالأصابع، و لا ینبغی ترکه.

الواجب و المندوب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 71

40- یجب الابتداء فی الغسل بالأعلی، لکن لا یجب الصب علی الأعلی فلو صب علی الأسفل و غسل من الأعلی بإعانه الید صح، و الإسباغ فی الوضوء مستحب.

41- و یکفی فی مسح الرجلین، المسح من الأصابع الخمس الی الکعبین و الأحوط الأولی المسح بالوسطی و حاشیتیها.

مأمور بالتیمم.

9- الثامن: ان یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاه، و الأوجب التیمم فالصلاه داخل الوقت.

10- التاسع: المباشره فی أفعال الوضوء حال الاختیار، فلو باشرها الغیر أو اعانه فی الغسل أو المسح بطل، و إذا لم یتمکن من المباشره جاز ان یستنیب، نعم فی المسح لا بد من کونه بید المنوب عنه لا النائب.

11- العاشر: الترتیب، بتقدیم الوجه ثم الید الیمنی ثم الید الیسری ثم مسح الرأس ثم الرجلین، و لو أخل بالترتیب و لو نسیانا بطل، إذا تذکر بعد الفراغ و فوات الموالاه.

12- الحادی عشر: الموالاه، بمعنی عدم جفاف الأعضاء السابقه قبل الشروع فی اللاحقه.

13- و اعتبار عدم الجفاف، انما هو إذا کان الجفاف من جهه الفصل بین الأعضاء أو طول الزمان، و اما إذا تابع فی الافعال و حصل الجفاف من جهه حراره بدنه أو حراره الهواء أو غیر ذلک، فلا بطلان.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 73

14- الثانی عشر: النیه، و هی: القصد الی الفعل مع کون الداعی أمر اللّه تعالی، اما لانه تعالی أهل للطاعه، و هو أعلی الوجوه، أو لدخول الجنه و الفرار من النار و هو أدناها، و ما بینهما متوسطات.

15- و لا یلزم التلفظ بالنیه بل و لا اخطارها بالبال، بل یکفی وجود الداعی فی القلب، بحیث لو سئل عن شغله؟ یقول: أتوضأ مثلا، و أما لو کان غافلا بحیث لو سئل بقی متحیرا، فلا یکفی.

16- و یجب استمرار النیه إلی آخر العمل، و یکفی فیه قصد القربه و إتیانه لداعی اللّه تعالی، فلا یجب نیه الوجوب و الندب، و لا نیه وجه الوجوب و الندب.

17- الثالث عشر: الإخلاص فی العمل، فلو ضم الیه الریاء بطل، سواء کان الریاء

فی أصل العمل أو فی کیفیاته المتحده مع العمل العبادی أو فی اجزائه، و سواء نوی الریاء من أول العمل أو فی أثنائه، و سواء تاب منه أم لا، فالریاء فی العمل بأی وجه کان مبطل له، الا بعد العمل فإنه لیس بمبطل، و ینبغی ان یکون الإنسان ملتفتا فان الشیطان غرور و عدو مبین.

18- و إذا توضأت المرأه فی مکان یراها الأجنبی لا یبطل وضوؤها عند عدم الانحصار، و أما فی صوره انحصار المحل لا یخلو من تأمل، و ان کان من قصدها ذلک.

19- و إذا تیقن بعد الفراغ من الوضوء انه ترک جزءا منه، و لا یدری انه الجزء الوجوبی أو الجزء الاستحبابی، فالظاهر الحکم بصحه وضوئه لقاعده الفراغ.

20- و لا اعتبار بشک کثیر الشک، سواء کان فی الاجزاء أو فی الشرائط أو الموانع.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 74

21- و إذا شک بعد الصلاه فی الوضوء لها و عدمه، بنی علی صحتها، لکنه محکوم ببقاء حدثه، فیجب علیه الوضوء للصلوات الاتیه.

22- و لو کان الشک فی أثناء الصلاه، وجب الاستیناف بعد الوضوء، و لا یترک الاحتیاط فی الإتمام مع تلک الحاله ثم الإعاده بعد الوضوء.

کان علیه جبیره، أو وضعه فی الماء بحیث یحصل الجریان ان اعتبر فی الغسل، حتی یصل الیه بشرط ان یکون المحل و الجبیره طاهرین أو أمکن تطهیرهما وجب ذلک.

4- و ان لم یمکن لضرر الماء أو عدم إمکان التطهیر، أو لعدم إمکان إیصال الماء تحت الجبیره، و لا رفعها، فان کان مکشوفا یجب غسل أطرافه و وضع خرقه طاهره علیه علی الأحوط، و المسح علیها مع الرطوبه، و الأحوط استحبابا الجمع بین الوضوء بهذا النحو و التیمم.

5- و ان أمکن المسح علیه بلا وضع خرقه تعین ذلک، ان لم یمکن غسله

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 75

کما هو المفروض، و ان لم یمکن وضع الخرقه أیضا اقتصر علی غسل أطرافه لکن الأحوط وجوبا ضم التیمم الیه.

6- و ان کان فی موضع المسح، و لم یمکن المسح علیه کذلک یجب وضع خرقه طاهره و المسح علیها بنداوه، و ان لم یمکن سقط و ضم الیه التیمم علی الأحوط.

7- و ان کان مجبورا، وجب غسل أطرافه مع مراعاه الشرائط، و المسح علی الجبیره، ان کانت طاهره أو أمکن تطهیرها.

8- و ان کان فی موضع الغسل، و الظاهر تعین المسح حینئذ، فیجوز الغسل أیضا، و الأحوط إجراء الماء علیها مع الإمکان بإمرار الید من دون قصد الغسل أو المسح، و ینبغی رعایه هذا الاحتیاط.

9- و لا یلزم ان یکون المسح بنداوه الوضوء إذا کان فی موضع الغسل و یلزم ان تصل الرطوبه إلی تمام الجبیره، و لا یکفی مجرد النداوه، نعم لا یلزم المداقه بإیصال الماء الی الخلل و الفرج، بل یکفی صدق الاستیعاب عرفا.

10- هذا کله إذا لم یمکن رفع الجبیره و المسح علی البشره، و الأحوط

الجمع بین المسح علی الجبیره و علی المحل أیضا، بعد رفعها.

11- و ان لم یمکن المسح علی الجبیره لنجاستها، أو لمانع آخر، فإن أمکن وضع خرقه طاهره علیها و مسحها، یجب ذلک، و ان لم یمکن ذلک أیضا، فالأحوط الجمع بین الإتمام بالاقتصار علی غسل الأطراف و التیمم.

12- و الظاهر جریان الأحکام المذکوره إذا کانت الجبیره مستوعبه لعضو واحد من الأعضاء، و ان کانت مستوعبه لتمام الأعضاء فالأقوی تعین التیمم،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 76

و الأحوط الجمع بین التیمم و الجبیره.

13- و إذا کان فی عضو واحد جبائر متعدده، یجب الغسل أو المسح فی فواصلها.

14- و انما ینتقل الی المسح علی الجبیره، إذا کانت فی موضع المسح بتمامه، و الا فلو کان بمقدار المسح بلا جبیره، یجب المسح علی البشره.

15- و فی الجرح المکشوف، إذا أراد وضع طاهر علیه و مسحه، یجب أولا ان یغسل ما یمکن من أطرافه، ثم وضعه.

16- و إذا لم یکن جرح و لا قرح و لا کسر، بل کان یضره استعمال الماء لمرض آخر، فالحکم هو التیمم، لکن الاولی ضم الوضوء مع وضع خرقه و المسح علیها أیضا، مع الإمکان أو مع الاقتصار علی ما یمکن غسله.

17- و إذا کان الجرح أو نحوه فی مکان آخر غیر مواضع الوضوء، لکن کان بحیث یضر استعمال الماء فی مواضعه أیضا، فالمتعین التیمم.

18- و فی الرمد یتعین التیمم، إذا کان استعمال الماء مضرا مطلقا.

19- و إذا کان شی ء لاصقا ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه و لم یمکن إزالته أو کان فیها حرج و مشقه لا تتحمل، مثل: القیر و نحوه، یجری علیه حکم الجبیره، و لا یترک الاحتیاط فی ضم

التیمم أیضا.

20- و ما دام خوف الضرر باقیا، یجری حکم الجبیره، و ان احتمل البرء و الأحوط الإعاده إذا تبین برؤه سابقا، نعم لو ظن البرؤ و زوال الخوف وجب رفعها.

21- و إذا کان العضو صحیحا، لکن کان نجسا، و لم یمکن تطهیره، لا یجری علیه حکم الجرح، بل یتعین التیمم، نعم لو کان عین النجاسه لاصقه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 77

به و لم یمکن إزالتها جری حکم الجبیره، و الأقوی ضم التیمم.

22- و الوضوء مع الجبیره، رافع للحدث لا مبیح، کما لا فرق فی أحکام الجبیره بین الوضوءات الواجبه و المستحبه، و حکم الجبائر فی الغسل کحکمها فی الوضوء واجبه أو مندوبه.

23- و إذا کان علی مواضع التیمم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فیه حال الوضوء فی الماسح کان أو فی الممسوح.

24- و إذا ارتفع عذر صاحب الجبیره، لا یجب اعاده الصلوات التی صلاها مع وضوء الجبیره.

25- و یجوز لصاحب الجبیره، الصلاه أول الوقت مع الیأس عن زوال العذر فی آخره، و مع عدم الیأس فلا یترک الاحتیاط فی التأخیر.

26- و فی کل مورد یشک فی ان وظیفته الوضوء الجبیری أو التیمم، الأحوط الجمع بینهما فی الشبهه الموضوعیه، ان لم یحرز بعض الأطراف بالأصل.

و ان لم تسع إلا لإتیان الواجبات اقتصر علیها، و ترک جمیع المستحبات فلو أتی بها فی غیر تلک الفتره بطلت، نعم لو اتفق عدم الخروج و السلامه إلی آخر الصلاه، صحت إذا حصل منه قصد القربه.

4- و إذا وجبت المبادره لکون الفتره فی أول الوقت، فأخر الی الأخر عصی لکن صلاته صحیحه.

5- و أما الصوره الثانیه: و هی ما إذا لم تکن فتره واسعه الأثر، لا یزید علی مرتین أو ثلاث أو أزید بما لا مشقه فی التوضی فی الأثناء و البناء، یتوضأ و یشتغل بالصلاه بعد أن یضع الماء فی متناول یده، فإذا خرج منه شی ء توضأ بلا مهله، و بنی صلاته.

6- و احتمال الفرق بینهما لا یخلو عن قوه، و ذلک بأن یکتفی المسلوس بوضوء واحد فی أول کل صلاه و لا یجدده فی الأثناء، بخلاف المبطون فإنه یجدد الوضوء فی أثناء الصلاه کلما انتقض.

7- و الأحوط فی السلس و البطن، أن یتوضأ ثم یصلی بدون تجدید فی الأثناء لو خرج الحدث، ثم یتوضأ و یصلی ثانیا مع التجدید فی الأثناء لو خرج الحدث، هذا إذا لم یستلزم التجدید فی الأثناء احدی المنافیات، کصدور الفعل الکثیر، و لو کانت الکثره من ناحیه تعدد الوضوء، و الا فلیعمل فی خصوص السلس الذی لم یرد فیه نص بالتجدید فی الأثناء.

8- و أما الصوره الثالثه: و هی ان یکون الحدث متصلا بلا فتره، أو فترات یسیره، بحیث لو توضأ بعد کل حدث و بنی لزم الحرج، یکفی ان یتوضأ لکل صلاه، و یجب علیه المبادره بعد الوضوء بلا مهله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 79

9- و یشترط الوضوء لکل رکعتین من النوافل.

10- و یجب علی المسلوس،

التحفظ من تعدی بوله بکیس فیه قطن أو نحوه.

11- و الأحوط غسل الحشفه قبل کل صلاه، و أما الکیس فلا یلزم تطهیره، و ان کان أحوط.

12- و المبطون أیضا أن أمکن تحفظه بما یناسب، یجب کما ان الأحوط تطهیر المحل أیضا ان أمکن، من غیر حرج.

13- و مع احتمال الفتره الواسعه، احتمالا یعتد به العقلاء فلا یترک الاحتیاط فی الصبر، بل الأحوط و لا ینبغی ترکه، الصبر إلی الفتره التی هی أخف مع العلم بها، بل مع احتمالها.

14- و لا یجب علیهما بعد برئهما، قضاء ما مضی من الصلوات، نعم إذا کان فی الوقت وجبت الإعاده.

الوضوء، ان کان سابقا محدثا بالأصغر، و الغسل وحده احتیاطا لو لم یکن محدثا بالأصغر.

10- و الوطی فی دبر الخنثی موجب للجنابه دون قبلها، لاحتمال الثقبه، إلا مع الانزال فیجب الغسل دونها، الا ان تنزل هی أیضا.

11- إذا رأی فی ثوبه منیا و علم انه منه و لم یغتسل بعده، وجب علیه الغسل و قضاء ما تیقن من الصلوات التی صلاها بعد خروجه، و أما الصلوات التی یحتمل سبق الخروج علیها، فلا یجب قضاؤها.

12- و إذا شک فی أن هذا المنی منه أو من غیره، لا یجب علیه الغسل، و ان کان أحوط، و علی فرض الغسل فلا یکتفی به وحده، بل یتوضأ جزما لو نقض الغسل أو رجاء لو لم ینقضه.

13- و إذا علم أنه منه، و لکن لم یعلم انه من جنابه سابقه اغتسل منها، أو جنابه أخری لم یغتسل لها، لا یجب علیه الغسل أیضا، لکنه أحوط و یعمل کما أشرنا فی الصوره السابقه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 82

14- إذا خرج المنی بصوره الدم، وجب الغسل أیضا، بعد العلم بکونه منیا، و لو کان خروجه قبل استحالته إلی المنویه، فلا إشکال فی وجوب الغسل و انه محکوم بحکم سائر الدماء.

15- و المرأه تحتلم کالرجل، و لو خرج منها المنی حینئذ وجب علیها الغسل.

16- و یجوز للشخص إجناب نفسه، و لو لم یقدر علی الغسل و کان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم یتمکن من التیمم أیضا لا یجوز ذلک.

17- و أما فی الوضوء، فلا یجوز لمن کان متوضئا و لم یتمکن من الوضوء لو أحدث، أن یبطل وضوءه إذا کان بعد دخول الوقت، ففرق فی ذلک بین الجنابه و الحدث الأصغر. و

الفارق النص الوارد فی إتیان اهله للخوف علی نفسه أو لطلب اللذه، و اما الموارد الفاقده لهذه القیود، فالحکم بجواز الاجناب فیها لا یخلو عن اشکال.

18- و إذا شک فی أنه هل حصل الدخول أم لا؟ لم یجب علیه الغسل، و کذا لو شک فی أن المدخول فرج أو دبر أو غیرهما، فإنه لا یجب علیه الغسل.

19- و لا فرق فی کون إدخال تمام الذکر أو الحشفه موجبا للجنابه، بین ان یکون مجردا أو ملفوفا بخرقه أو غیرها، الا ان یکون بمقدار لا یصدق علیه الجماع.

20- و الوضوء مع غسل الجنابه غیر جائز.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 83

یغسل کل عضو من أعضائه الثلاثه بنحو الارتماس، بل لو ارتمس فی الماء ثلاث مرات، مره بقصد غسل الرأس و أخری بقصد الأیمن و ثالثه بقصد الأیسر کفی، و کذا لو حرک بدنه تحت الماء ثلاث مرات.

15- و یجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس و البقیه بالترتیب.

16- و الغسل الارتماسی یتصور علی وجهین: تدریجی و دفعی.

و الأول: ان یقصد الغسل بأول جزء دخل فی الماء، و هکذا الی الأخر، فیکون حاصلا علی التدریج.

الثانی: أن یقصد الغسل حین استیعاب الماء تمام بدنه، و حینئذ یکون آنیا.

17- و کلاهما صحیح، لکن الأحوط الأولی اختیار الثانی، و یختلف باعتبار القصد، و لو لم یقصد أحد الوجهین صح أیضا.

18- و یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله، فلو کان نجسا طهره أولا، و لا یلزم طهاره جمیع الأعضاء قبل الشروع فی الغسل و ان کان أحوط.

19- و یجب الیقین بوصول الماء الی جمیع الأعضاء، فلو کان حائل وجب رفعه.

20- و إذا شک فی شی ء انه من الظاهر أو الباطن، یجب غسله.

21- و ما مر انه لا یعتبر الموالاه فی الغسل الترتیبی انما هو فیما عدا غسل المستحاضه و المسلوس و المبطون، فإنه یجب المبادره إلیه، فیما کان هناک فتره تسع الصلاه مع الطهاره.

22- و یجوز العدول عن الترتیب إلی الارتماسی فی الأثناء، و بالعکس

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 88

لکن بمعنی رفع الید عنه، و الاستیناف علی النحو الأخر.

23- و یشترط فی صحه الغسل ما مر من الشرائط فی الوضوء، من النیه و استدامتها الی الفراغ و إطلاق الماء و طهارته و عدم کونه ماء غساله و غیر ذلک.

24- و إذا ذهب الی الحمام لیغتسل، و بعد

ما خرج شک فی انه اغتسل أم لا؟ یبنی علی العدم، و لو علم انه اغتسل لکن شک فی أنه علی الوجه الصحیح أم لا؟ یبنی علی الصحه بشرط احتمال الالتفات حین العمل، و ان لا یکون الشک فی أصل العمل.

25- و الغسل فی حوض المدرسه لغیر اهله مشکل، بل غیر صحیح، بل و کذا لأهله إلا إذا علم عموم الوقفیه أو الإباحه، من جریان السیره أو إطلاق کلام الواقف أو نحوها من الکواشف عن العموم فی الموردین.

26- و یستحب فی غسل الجنابه و غیرها من الأغسال علی الأقوی أمور:

الاستبراء من المنی بالبول قبل الغسل و غسل الیدین ثلاثا الی المرفقین و المضمضه و الاستنشاق و إمرار الید علی الأعضاء و تخلیل الحاجب و غسل کل من الأعضاء الثلاثه ثلاثا و التسمیه و الأدعیه الوارده و الموالاه و الابتداء بالأعلی و غیره ذلک و أکثرها محموله علی الإرشاد، و یکره الاستعانه بالغیر فی المقدمات القریبه.

خروجه الحدث الأصغر، فالاکتفاء بالوضوء خاصه بعد خروج المشتبه هو الأقوی، و کذا لو بال بعد الغسل و استبرأ خرطاتیا ثم خرج المشتبه فالأقوی فیه الاکتفاء بالوضوء.

3- و ان احتمل کونها مذیا مثلا، بأن یدور الأمر بین البول و المنی و المذی فلا یجب علیه شی ء، ان کانت الحاله السابقه علی الخروج الطهاره، و ان کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء خاصه.

4- و کذا حال الرطوبه الخارجه بدوا من غیر سبق جنابه، فإنها مع دورانها بین المنی و البول یجب الاحتیاط بالوضوء و الغسل، فیما لو کانت الحاله السابقه علی الخروج الطهاره، و فیما لو کانت مجهوله، و اما لو کانت الحدث الأصغر فیجب الوضوء فقط.

5- و مع دورانها بین الثلاثه أو بین کونها منیا أو مذیا أو بولا أو منیا لا شی ء علیه، إذا کانت الحاله الطهاره، و اما لو کانت الحدث الأصغر فیعمل بمقتضی السابق من الاکتفاء بالوضوء خاصه.

6- و إذا خرجت منه رطوبه مشتبهه بعد الغسل، و شک فی انه استبرأ بالبول أم لا؟ بنی علی عدمه، فیجب علیه الغسل. و الأحوط ضم الوضوء أیضا، فیما لم تکن من عادته الاستبراء الخرطاتی بعد البول، و الا فعدم الحاجه الی ضم الوضوء واضح.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 90

7- و لا فرق فی جریان حکم الرطوبه المشتبهه بین ان یکون الاشتباه بعد الفحص و الاختبار، أو لأجل عدم إمکان الاختبار من جهه العمی أو الظلمه أو نحو ذلک.

8- و الرطوبه الخارجه من المرأه لا حکم لها، و ان کانت قبل استبرائها فیحکم علیها بعدم الناقضیه و عدم النجاسه، إلا إذا علم أنها اما بول أو منی، فتعمل فی صوره العلم الإجمالی بأحد الأمرین بما قدمناه

فی صور العلم الإجمالی المردد بین الأمرین من التفصیل، بین کون الحاله السابقه محرزه و انها الطهاره أو الحدث أو مجهوله فلیراجع.

9- إذا أحدث بالأصغر فی أثناء غسل الجنابه، الأقوی عدم بطلانه، نعم یجب علیه الوضوء بعده. و لا یترک الاحتیاط فی إعاده الغسل بعد إتمامه و الوضوء بعده، أو الاستیناف و الوضوء بعده، و کذا إذا أحدث فی سائر الأغسال، و احتمال جواز رفع الید و الإتیان بغسل آخر سیما الارتماسی منه لا یخلو عن قوه.

10- و الحدث الأصغر فی أثناء الأغسال المستحبه أیضا لا یکون مبطلا لها نعم فی الأغسال المستحبه لإتیان فعل کغسل الزیاره و الإحرام، لا یبعد البطلان، کما ان حدوثه بعده و قبل الإتیان بذلک الفعل کذلک.

11- و إذا أحدث بالأکبر فی أثناء الغسل فان کان مماثلا للحدث السابق کالجنابه فی أثناء غسلها، أو المس فی أثناء غسله، فلا إشکال فی وجوب الاستیناف، و ان کان مخالفا له فالأقوی عدم بطلانه، فیتمه و یأتی بالاخر، و یجوز الاستیناف بغسل واحد لهما، و یجب الوضوء بعده ان کانا غیر الجنابه أو کان السابق هو الجنابه، حتی لو استأنف و جمعهما بنیه واحده علی الأحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 91

و ان کان اللاحق جنابه، فلا حاجه الی الوضوء، سواء أتمه أم اتی للجنابه بعده، أم استأنف و جمعهما بنیه واحده.

12- إذا شک فی غسل عضو من الأعضاء الثلاثه، أو فی شرطه قبل الدخول فی العضو الأخر رجع و أتی به، و ان کان بعد الدخول فیه، لم یعتن، و یبنی علی الإتیان علی الأقوی، و ان کان الأحوط الاعتناء، و لا یخلو عن قوه ما دام فی الأثناء و لم یفرغ من

الغسل، کما فی الوضوء.

13- و لو شک فی غسل الأیسر أتی به و ان طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حینئذ، لعدم اعتبار الموالاه فیه و ان کان یحتمل عدم الاعتناء إذا کان معتاد الموالاه بحیث أفادت العاده الاطمئنان النوعی.

14- و إذا صلی ثم شک فی أنه اغتسل للجنابه أم لا؟ یبنی علی صحه صلاته، و لکن یجب علیه الغسل للأعمال الاتیه، و کذا الوضوء لو صدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاه، و لو کان الشک فی أثناء الصلاه بطلت، لکن الأحوط إتمامها ثم الإعاده.

15- و إذا اجتمع علیه أغسال متعدده، فاما ان یکون جمیعها واجبا، أو یکون جمیعها مستحبا، أو یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا، ثم اما ان ینوی الجمیع أو البعض، فان نوی الجمیع بغسل واحد، صح فی الجمیع و حصل امتثال أمر الجمیع، و کذا ان نوی رفع الحدث أو الاستباحه إذا کان جمیعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحه، إذ النیه فی هذه الصوره آئله إلی نیه الجمیع کالصوره الاولی فی النتیجه، و ان کان الفارق بینهما فی التصور واضحا، و کذا لو نوی القربه، ان آل إلی نیه الجمیع و قصدها بعناوینها إجمالا و الا ففیه تأمل،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 92

و حینئذ فإن کان فیها غسل الجنابه فلا حاجه الی الوضوء بعده أو قبله، و الا وجب الوضوء. و الأحوط عدم الکفایه لو نوی واحدا منها و کان واجبا.

16- و الأقوی صحه غسل الجمعه من الجنب و الحائض، و الفوی عدم الاجزاء عن غسل الجنابه.

17- و إذا کان یعلم إجمالا ان علیه اغسالا لکن لا یعلم بعضها بعینه، یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه، کما یکفیه أن یقصد البعض

المعین لو کانت جنابه، و یکفی عن غیر المعین.

18- و الأظهر کون الأغسال حقائق متعدده، فلا یشکل البناء علی عدم التداخل.

ترجع الی الصفات، فان کان بصفه الحیض یحکم بأنه حیض، و الا فإن کان فی أیام العاده فکذلک، و الا فیحکم بأنه استحاضه.

11- و أقل الحیض ثلاثه أیام و أکثره عشره، فإذا رأت یوما أو یومین أو ثلاثه إلا ساعه مثلا لا یکون حیضا، کما أن أقل الطهر عشره أیام و لا حد لأکثره.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 94

12- و یکفی الثلاثه الملفقه، و المشهور اعتبار التوالی فی الأیام الثلاثه و هو الأظهر، نعم بعد توالی الثلاثه فی الأول لا یلزم التوالی فی البقیه فی ضمن العشره، و لو رأت ثلاثه متفرقه فی ضمنها فلا یکفی علی الأقوی، کما اعتبروا استمرار الدم بالاستمرار العرفی.

13- و الحائض اما ذات عاده أو غیرها، و الاولی: اما وقتیه و عددیه أو وقتیه فقط أو عددیه فقط، و الثانیه: اما مبتدأه، و هی: التی لم تر الدم سابقا و هذا الدم أول ما رأت، و اما مضطربه، و هی: التی رأت الدم مکررا لکن لم تستقر لها عاده، و اما ناسیه و هی: التی نسیت عادتها و یطلق علیها المتحیره أیضا.

14- و تتحقق العاده برؤیه الدم مرتین متماثلین، فان کانا متماثلین فی الوقت و العدد، فهی: ذات العاده الوقتیه و العددیه، و ان کانا متماثلین فی الوقت دون العدد فهی ذات العاده الوقتیه، و ان رأت الدم مرتین متماثلین علی خلاف العاده الاولی، تنقلب عادتها إلی الثانیه، و ان رأت مرتین علی خلاف الاولی لکن غیر متماثلین یبقی حکم الاولی. و الأحوط رعایه ذات العاده و المضطربه معا، نعم لو رأت علی خلاف العاده الاولی مرات عدیده مختلفه تبطل عادتها و تلحق بالمضطربه.

15- و یعتبر فی تحقق العاده العددیه

تساوی الحیضین، و عدم زیاده أحدهما علی الأخر، و لا تضر لو کانت یسیره، و الأولی مراعاه الاحتیاط.

16- و صاحبه العاده المستقره فی الوقت و العدد، إذا رأت العدد فی غیر وقتها، مع الصفات، و لم تره فی الوقت تجعله حیضا سواء کان قبل الوقت أو بعده، و إذا رأت قبل العاده فیما لو تقدم بیوم أو یومین، و کانت الصفات موجوده

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 95

و لم یتجاوز المجموع عن العشره جعلت المجموع حیضا، و لکن فیما لو کان التقدم بأکثر و الصفات مفقوده فالأقرب عدم الحکم بالحیضیه.

17- و کذا تحکم بالحیض فیما رأت فی العاده و بعدها و لم یتجاوز عن العشره أو رأت قبلها و فیها و بعدها، و ان تجاوز العشره فی الصور المذکوره بالحیض أیام العاده فقط و البقیه استحاضه.

18- و إذا رأت ثلاثه أیام متوالیات و انقطع ثم رأت ثلاثه أیام أو أزید، فإن کان مجموع الدمین و النقاء المتخلل لا یزید عن عشره، کان الطرفان حیضا و ان تجاوز المجموع عن العشره فإن کان أحدهما فی أیام العاده دون الأخر، جعلت ما فی العاده حیضا، و الأخر استحاضه فی صوره فقدان الصفات علی الأقوی، و فی فقدانها علی احتمال لا یخلو عن قوه، و ان لم یکن واحد منهما فی العاده فتجعل الحیض ما کان منهما واجدا للصفات فی صوره عدم الزیاده علی أیام العاده، و أما فی صوره الزیاده علیها فیقدر الحیض بقدرها، و ما کان فاقدا لها استحاضه.

19- و إذا کانت عادتها فی کل شهر مره فرأت فی شهر مرتین مع تخلل أقل الطهر بینهما و کان بصفه الحیض، فکلاهما حیض، و إذا انقطع الدم

قبل العشره فإن علمت بالنقاء و عدم وجود الدم فی الباطن اغتسلت وصلت، و لا حاجه الی الاستبراء، و ان احتملت أعم من الشک و الوهم و الظن غیر القائم مقام العلم بقاءه فی الباطن، وجب علیها الاستبراء و استعلام الحال بإدخال قطنه و إخراجها بعد الصبر هنیئه، فإن خرجت نقیه اغتسلت وصلت، و ان خرجت ملطخه و لو بصفره، صبرت حتی تنقی أو تنقضی عشره أیام، و ان لم تکن ذات عاده أو کانت عادتها عشره أیام.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 96

20- و ان کانت ذات عاده أقل من عشره فکذلک، مع علمها بعدم التجاوز عن العشره، و أما إذا احتملت التجاوز، فعلیها الاستظهار بترک العباده، و لا یبعد لزوم ذلک، و الا ظهر الاستظهار بیوم واحد فان علمت انقطاع الدم اغتسلت، و الا فإن اطمأنت من حالها تجاوز الدم عن العشره، فتعمل عمل المستحاضه، و ان لم تطمئن بذلک و تحیرت تستظهر بیوم آخر، فان انقطع الدم أو وثقت بالتجاوز فهو، و الا فتستظهر بیوم آخر، و هکذا حتی تتم العشره و تتبین الحال.

21- و إذا تجاوز الدم عن مقدار العاده و علمت انه تتجاوز عن العشره تعمل عمل الاستحاضه فیما زاد و لا حاجه الی الاستظهار، لکن ان انکشف الخلاف تقضی صومها الذی أتت به و سائر اعمالها العبادیه التی شرعت لها القضاء فی تلک الأیام الزائده التی بین العاده و العشره.

22- و إذا انقطع الدم بالمره وجب الغسل و الصلاه.

فتجعل عادتها حیضا و ان لم تکن بصفات الحیض، و البقیه استحاضه و ان کانت بصفاته إذا لم تکن العاده من التمییز بأن تکون من العاده المتعارفه، و أما المبتدئه و المضطربه- بمعنی من لم تستقر لها عاده- فترجع الی التمییز، فتجعل ما کان بصفه الحیض حیضا، و ما کان بصفه الاستحاضه استحاضه بشرط ان لا یکون أقل من ثلاثه و لا أزید من العشره، و ان لا یعارضه دم آخر واجد للصفات، و مع فقد الشرطین،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 97

أو کون الدم لونا واحدا ترجع إلی أقاربها فی عدد الأیام، بشرط اتفاقها، أو کون النادر کالمعدوم، و لا یعتبر اتحاد البلد.

2- و الاولی الجمع بین الوظیفتین فی الزائد عن عاده نسائها و من السبعه و لا ینبغی ترک هذه الرعایه، و مع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع الی الروایات مخیره بین الثلاثه فی کل شهر أو سته أو سبعه، و احتمال التحیض بالسبعه لا یخلو عن قوه.

3- و أما الناسیه فترجع الی التمییز، و مع عدمه الی الروایات، و لا ترجع إلی أقاربها، و لا یترک الاحتیاط ان تختار السبع.

4- و إذا تبین بسبب الذکر و غیره بعد ذلک، أن زمان الحیض غیر ما اختارته وجب علیها قضاء ما فات منها من الصلوات، و کذا إذا تبینت الزیاده و النقیصه، فیلزم علیها التدارک بالقضاء أو الإعاده.

علی الأحوط و لا یخلو عن قوه.

4- و کذا اللبث فی المساجد، بل الدخول للاجتیاز، و کذا وضع شی ء فیها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 98

5- و یحرم علیها الاجتیاز من المسجدین- الحرم الشریف و مسجد النبی- و المشاهد المشرفه کما مر، و إذا حاضت فی المسجدین، تتیمم و تخرج کما مر فی الجنب، و إذا حاضت فی أثناء الصلاه و لو قبل السلام بطلت صلاتها، و ان شکت فی ذلک صحت.

6- یحرم وطیها فی القبل، حتی بإدخال الحشفه من غیر إنزال، بل بعضها علی الأحوط، و یحرم علیها أیضا، و یجوز الاستمتاع بغیر الوطی من التقبیل و التفخیذ و الضم، و اما الوطی فی دبرها فجوازه محل اشکال و الأقوی الاجتناب.

7- و یسمع منها إذا أخبرت أنها حائض و کذا أنها طاهر، بشرط عدم الاتهام بعدم المبالاه فی الکذب.

8- و تجب الکفاره بوطئها، و هی: الدینار الشرعی فی أول الحیض، و نصفه فی وسطه و ربعه فی آخره، إذا کانت زوجه، و لا کفاره علیها و ان کانت مطاوعه، و مطاوعتها محرمه.

9- و یشترط فی وجوب الکفاره العلم و العمد و البلوغ و العقل، و إدخال بعض الحشفه کاف فی ثبوت الکفاره علی الأحوط.

10- و لا تسقط الکفاره بالعجز عنها، فمتی تیسرت وجبت، و الأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز، و الأحوط الأولی التصدق علی مسکین واحد بقدر سبعه، و ان عجز فالاستغفار بعنوان البدلیه.

11- و یبطل طلاقها و ظهارها، إذا کانت مدخوله و لو دبرا و کان زوجها حاضرا، أو فی حکم الحاضر، و لم تکن حاملا، و الا فیصح طلاقها.

12- و بطلان الطلاق و الظهار و حرمه الوطی و وجوب

الکفاره، مختصه بحال الحیض، فلو طهرت و لم تغتسل لا تترتب هذه الاحکام، و أما الأحکام الأخر المذکوره فهی ثابته ما لم تغتسل علی الأحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 99

13- و انما یجب الغسل بعد انقطاع الحیض للأعمال الواجبه المشروطه بالطهاره، کالصلاه و استحبابه لما یستحب لها الطهاره، و شرطیته لما یشترط فیها الطهاره.

14- و إذا اغتسلت جاز لها کل ما حرم علیها بسبب الحیض، و إذا تعذر الغسل تتیمم بدلا عنه، و ان تعذر الوضوء أیضا تتیمم، و ان کان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل.

15- یجب علیها قضاء ما فات فی حال الحیض من صوم شهر رمضان، و غیره من الصیام الواجب، و أما الصلوات الیومیه فلیس علیها قضاؤها، بخلاف غیر الیومیه، مثل: الطواف و صلاه الأیام، فإنه یجب قضاؤها علی الأحوط بل الأقوی.

16- و إذا حاضت بعد دخول الوقت، فان کان مضی من الوقت مقدار أداء أقل الواجب من صلاتها بحسب حالها و لم تصل وجب علیها قضاء تلک الصلاه و إذا طهرت من الحیض قبل خروج الوقت، فإن أدرکت من الوقت رکعه مع إحراز الشرائط وجب علیها الأداء، و ان ترکت وجب قضاؤها، و إلا فلا.

17- و إذا ظنت ضیق الوقت عن إدراک الرکعه، فترکت، ثم بان السعه وجب علیها القضاء، و إذا شکت فی سعه الوقت و عدمها وجبت المبادره.

18- و یستحب لها أشیاء کالتنظف و تبدل القطنه و التوضی فی أوقات الصلاه و الجلوس فی مصلاها و التسبیح و غیر ذلک، کما یکره لها الخضاب بالحناء أو غیرها و قراءه القرآن و لمس هامشه و غیر ذلک، و الحری للمحتاط التمسک فی هذه المستحبات و غیرها و الترک فی المکروهات

بالرجاء، و من أراد الوقوف علی باقی المستحبات و المکروهات فعلیه بالمراجعه إلی المبسوطات الفقهیه و کتب

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 100

الآداب و السنن، و لکن دلاله أکثرها إرشادیه.

و لا للمغرب و العشاء.

4- و یجب علیها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم، بحشو الفرج بقطنه أو غیرها و شدها بخرقه، فلو قصرت و خرج الدم، أعادت الصلاه و لا یترک الاحتیاط فی إعاده الغسل أیضا.

5- و یشترط فی صحه صومها علی الأقوی، إتیانها للأغسال النهاریه.

9- و إذا علمت انقطاع دمها بعد ذلک الی آخر الوقت، انقطاع برء أو انقطاع فتره تسع الصلاه، وجب علیها تأخیرها الی ذلک الوقت.

10- و المستحاضه الکثیره و المتوسطه، إذا عملت بما علیها جاز لها جمیع ما یشترط فیه الطهاره حتی دخول المساجد و المکث فیها و قراءه العزائم و مس کتابه القرآن الکریم، و یجوز وطیها، و الاولی غسل فرجها قبله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 102

11- و إذا أخلت بشی ء من الاعمال حتی تغییر القطنه علی الأحوط بطلت صلاتها، و أما المذکورات سوی المس، فتتوقف علی الغسل فقط، فلو أخلت بالأغسال الصلاتیه لا یجوز لها الدخول و المکث و الوطی و قراءه العزائم علی الأحوط.

12- و لا یجب لها الغسل مستقلا بعد الأغسال الصلاتیه، و ان کان الأحوط.

13- و یجب علیها صلاه الایات و تفعل لها کما تفعل للیومیه.

14- و یجب علی صاحبه الکثیره، بل المتوسطه أیضا خمسه أغسال، کما إذا رأت أحد الدمین قبل الفجر ثم انقطع، ثم رأته قبل صلاه الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع و هکذا بالنسبه إلی المغرب و العشاء، و یقوم التیمم مقامه إذا لم تتمکن منه، ففی الفرض المذکور علیها خمس تیممات، و ان لم تتمکن عن الوضوء أیضا فعشره، و الاولی تقدیم التیمم بدل الوضوء علی التیمم بدل الغسل.

مع ظهور أول جزء من الولد أو بعده، قبل انقضاء عشره أیام من الولاده، سواء کان تام الخلقه أم لا؟ کالسقط، بشرط استناد الدم إلی الولاده علی الأقوی.

2- و أما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فلیس بنفاس، و لیس لأقله حد، بل یمکن ان یکون مقدار لحظه بین العشره.

3- و لو لم تر دما فلیس لها نفاس أصلا کما لو رأته بعد العشره من الولاده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 103

4- و أکثره عشره أیام، و اللیله الأخیره خارجه، و أما اللیله الاولی ان ولدت فی اللیل فهی جزء من النفاس، و ان لم تکن محسوبه من العشره.

5- و لو اتفقت الولاده فی وسط النهار یلفق کما مر فی الحیض، و إذا انقطع دمها علی العشره أو قبلها فکل ما رأته نفاس، و فی الطهر المتخلل فالأقوی أنه محسوب من النفاس لکنها تعمل فیما نحن فیه قبل مجی ء الدم بأعمال الطاهره فی ظاهر الحال.

6- و ان رأت فی العشره و تجاوزها فان کانت ذات عاده فی الحیض أخذت بعادتها، سواء کانت عشره أو أقل، و عملت بعدها عمل المستحاضه، و لا یترک الاحتیاط فی الجمع إلی الثمانیه عشر، و ان لم تکن ذات عاده فنفاسها عشره أیام، و تعمل بعدها عمل المستحاضه.

7- و إذا خرج بعض الطفل و طالت المده الی ان خرج تمامه فالنفاس من حین خروج ذلک البعض، إذا کان معه دم، و ان کان مبدء العشره من حین الدم، و ما بعد العشره أو العاده یحکم بالاستحاضه.

8- و یجب علیها إذا انقطع دمها فی الظاهر الاستظهار بإدخال قطنه أو نحوها و الصبر قلیلا و إخراجها و ملاحظتها علی نحو ما

مر فی الحیض فی وجوب الغسل بعد الانقطاع أو بعد العاده أو العشره فی غیر ذات العشره و وجوب قضاء الصوم دون الصلاه و عدم جواز وطیها و طلاقها و مس کتابه القرآن و اسم اللّه و قراءه آیات السجده، و الأحوط ترک آیه من آیات تلک السور و دخول المساجد و المکث فیها.

9- و کیفیه غسلها کغسل الجنابه الا أنه لا یغنی عن الوضوء بل یجب قبله أو بعده کسائر الأغسال.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 104

یشترط فیما یشترط فیه الطهاره.

10- و یجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المکث فیها، و قراءه العزائم، و وطئها ان کان امرأه، فحال المس حال الحدث الأصغر، إلا فی إیجاب الغسل للصلاه و نحوها.

11- و تکرار المس لا یوجب تکرار الغسل، الا ان یتخلل الغسل بینها، و لو کان المیت متعددا کسائر الأحداث.

12- و قد یوجب مس المیت الغسل و الغسل (بالفتح و الضم)، کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل مع الرطوبه، و قد لا یوجب شیئا کما إذا کان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبه، و قد یوجب الغسل دون الغسل کما إذا کان بعد البرد و قبل الغسل بلا رطوبه، و قد یکون بالعکس کما إذا کان قبل البرد مع الرطوبه.

إذا احتمل وجود متبرع.

5- و فیما علی الولی- کالصلاه و الصوم الذی فاته لعذر یجب- إعلامه، أو الوصیه باستئجارها أیضا.

6- و یجوز له تملیک ما له بتمامه لغیر الوارث، لکن لا یجوز له تفویت شی ء منه علی الوارث بالإقرار کذبا، لان المال بعد موته یکون للوارث.

7- و لا یجب علیه نصب قیم علی أطفاله، إلا إذا عد عدمه تضییعا لهم أو لمالهم، و علی تقدیر النصب یجب ان یکون أمینا، و کذا فی الوصایا.

8- و المریض مستحبات کثیره کالصبر و الشکر للّه و تجدید التوبه و الوصیه بالخیرات للفقراء من أرحامه و اعلام المؤمنین بمرضه بعد ثلاثه أیام لعیادته و یقر عند حضور المؤمنین بالتوحید و النبوه و الإمامه و المعاد و سائر العقائد الحقه، و ینصب قیما أمینا علی أطفاله و غیر ذلک، کما یستحب عیاده المریض و ان یجلس عنده و لا یطیل الجلوس إلا إذا کان المریض طالبا و یدعو له بالشفاء و لا یفعل عنده ما یغیضه و یلتمس منه الدعاء و غیر ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 107

بعد الموت تغمیض عینیه و تطبیق فمه و مد یدیه الی جنبیه و مد رجلیه و تغطیته بثوب و الإسراج فی المکان الذی مات فیه ان مات فی اللیل و اعلام المؤمنین و التعجیل فی دفنه و غیر ذلک.

3- کما هناک مکروهات کأن یمس فی حال النزع و تثقیل بطنه بحدید أو غیره و إبقائه وحده و حضور الجنب و الحائض عنده حاله الاحتضار و التکلم و البکاء عنده و غیر ذلک، و هی مذکوره فی کتب السنن الآداب.

أن الداعی کاف علی الأقوی.

5- و لو اشترک اثنان یجب علی کل منهما النیه، و لو کان أحدهما معینا و الأخر مغسلا وجب علی المغسل النیه، و ان کان الأحوط نیه المعین أیضا.

6- و لا یلزم اتحاد المغسل، فیجوز توزیع الثلاثه، بل یجوز فی الغسل الواحد التوزیع علی مراعاه الترتیب، و یجب النیه علی کل منهم.

7- و یجب المماثله بین الغاسل و المیت، فی غیر مقام الضروره- فی الذکوریه و الأنوثیه، فلا یجوز تغسیل الرجل المرأه و لا العکس إلا فی موارد:

کالطفل الذی لا یزید سنه علی ثلاث سنین و الزوج و الزوجه و المحارم بنسب أو رضاع و المولی و الأمه.

8- و یشترط فی المغسل ان یکون مسلما بالغا عاقلا اثنی عشریا و عارفا بمسائل الغسل.

9- و یستثنی من وجوب التغسیل الشهید المقتول فی المعرکه عند الجهاد مع الامام علیه السلام أو نائبه الخاص، و کذا یستثنی من وجب قتله برجم أو قصاص، فإن الإمام علیه السلام أو نائبه الخاص أو العام یأمره أن یغتسل غسل المیت مره بماء السدر و اخری بماء الکافور و ثالثه بالقراح، ثم یکفن ثم یقتل فیصلی علیه و یدفن بلا تغسیل، و الأحوط غسل الدم من کفنه، و یشترط ان یکون موته بذلک السبب.

10- و الأقوی نیه الغسل من المأمور المباشر للفعل، و الأحوط الجمع بینه و بین الأمر.

11- من أطلق علیه الشهید فی الاخبار کالمطعون و طالب العلم و المهدوم علیه و المدافع عن أهله و ماله و غیرهم، لا یجری علیه حکم الشهید، إذ المراد التنزیل فی الثواب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 110

12- و إذا بقی جمیع عظام المیت بلا لحم وجب اجراء جمیع الاعمال، و

منها التحنیط لکن بشرط صدق تحنیط المساجد.

13- و یجب تغسیل المیت ثلاثه أغسال، الأول: بماء السدر، الثانی:

بماء الکافور، الثالث: بالماء القراح، و یجب علی هذا الترتیب، و لو خولف أعید علی وجه یحصل معه الترتیب.

14- و کیفیه کل من الأغسال المذکوره کما ذکر فی الجنابه، فأولا الرأس و الرقبه ثم بعده الطرف الأیمن ثم الأیسر، و یحتمل کفایه الارتماس عن الترتیب و الأحوط ترکه.

15- و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی إزاله النجاسه عن جمیع جسده، قبل الشروع فی الغسل.

16- و یعتبر فی کل من السدر و الکافور أن لا یکون فی طرف الکثره بمقدار یوجب اضافه الماء و خروجه عن الإطلاق، و فی طرف القله یعتبر أن یکون بمقدار یصدق علیه انه مخلوط بالسدر و الکافور، و فی القراح یعتبر صدق الخلوص منهما.

17- و لیس لماء غسل المیت حد، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبات.

18- و إذا تعذر أحد الخلیطین، سقط اعتباره، و اکتفی بالماء القراح بدله، و الاولی ان یتیمم أیضا بعد کل من الغسلین البدلیین رجاء، و ان تعذر کلاهما سقطا و غسل بالقراح ثلاثه أغسال و نوی بالأول ما هو بدل السدر، و بالثانی بدل الکافور، و إذا تعذر الماء یتیمم ثلاث تیممات بدلا من الأغسال علی الترتیب، و الأحوط تیمم آخر بقصد بدلیه المجموع.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 111

19- و إذا لم یکن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد، فان لم یکن عنده الخلیطان، أو کلاهما أو السدر فقط صرف ذلک الماء فی الغسل الأول و یأتی بالتیمم بدلا عن کل من الآخرین.

20- و إذا کان المیت مجروحا أو محروقا أو نحو ذلک، مما یخاف معه تناثر

جلده، یتیمم ثلاثه تیممات، و الاولی ان یضم الرابع بقصد ما فی الذمه أو یقصد فی الثالث کذلک.

21- و إذا کان المیت محرما، لا یجعل الکافور فی ماء غسله فی الغسل الثانی، الا ان یکون موته بعد طواف الحج أو العمره، بل بعد السعی فی الحج بأقسامه الثلاثه، و الأقوی انه لا یحل الطیب للمعتمر الی ان یقصر و به یخرج عن الاعتمار، فلا استثناء فی العمره أصلا، و لا یقرب الیه الطیب أصلا.

22- و إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخلیطین أو أحدهما بعد التیمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن یجلب الإعاده.

23- و یجب ان یکون التیمم بید الحی لا بید المیت، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی تیمم آخر بید المیت، و الاولی فی کیفیته ان یجلس الحی وراء المیت بحیث یکون جسده متکئا علی صدر الحی و یضرب الحی یدی المیت برفق علی ما یصح علیه التیمم، و یمسح بهما جبهته، ثم یمسح یدیه ان أمکن کل ذلک.

24- و یشترط فی الغسل أمور: کنیه القربه و طهاره الماء و ازاله النجاسه و الحواجب و الموانع عن وصول الماء إلی البشره و اباحه الماء.

25- و یجوز تغسیل المیت من وراء الثیاب، و التجرد أحوط لو لم یکن الأقوی، کما یجزی غسل المیت عن الجنابه و الحیض، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی غسله بعد برده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 112

26- و النظر إلی عوره المیت حرام، لکن لا یوجب بطلان الغسل إذا کان فی حاله.

27- و إذا دفن المیت بلا غسل، جاز بل وجب نبشه لتغسیله أو تیممه، بشرط عدم استلزامه محذورا علی المیت، کهتکه، و علی الاحیاء کالتأذی من

رائحته، و توجه حرج أو ضرر علیهم، و کذا إذا ترک بعض الأغسال و لو سهوا، أو تبین بطلانها أو بطلان بعضها، و کذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبی.

28- و إذا لم یصل علیه أو تبین بطلانها، فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلی علی قبره.

29- و لا یجوز أخذ الأجره علی تغسیل المیت، إلا إذا کان فی قبال المقدمات الغیر الواجبه فإنه لا بأس به حینئذ.

30- و إذا تنجس بدن المیت بعد الغسل أو فی أثنائه بخروج نجاسه خارجه لا یجب معه اعاده الغسل، بل و کذا لو خرج منه بول أو منی، و ان کان الأحوط فی صوره کونها فی الا أثناء إعادته و لا یترک هذا الاحتیاط خصوصا لو کان الخارج منیا، نعم یجب ازاله تلک النجاسه عن جسده و لو کان بعد وضعه فی القبر إذا أمکن بلا مشقه و لا هتک.

و لغسل المیت آداب و مکروهات مذکوره فی المفصلات کالعروه الوثقی.

ستر العوره تعین، و ان دار الأمر بین القبل و الدبر یقدم الأول.

3- و لا یعتبر فی التکفین قصد القربه، و ان کان الأحوط.

4- و لا یجوز التکفین بجلد المیته و لا بالمغصوب و لو فی حال الاضطرار، و لا یجوز اختیارا التکفین بالنجس حتی لو کانت بما عفی عنها فی الصلاه علی الأحوط، و لا بالحریر و ان کان المیت طفلا أو امرأه، و لا بالمذهب، و لا بما لا یؤکل لحمه جلدا کان أو شعرا أو وبرا.

5- و الأحوط ان لا یکون من جلد المأکول، بشرط صدق الثوب علیه، و أما من وبره و شعره فلا بأس، و ان کان الأحوط فیهما أیضا المنع، و أما فی حال الاضطرار فیجوز بالجمیع.

6- و إذا تنجس الکفن بنجاسه خارجه أو بالخروج من المیت، وجب إزالتها و لو بعد الوضع فی القبر، بغسل أو بقرض إذا لم یفسد الکفن، و إذا لم یمکن وجب تبدیله مع الإمکان.

7- و کفن الزوجه علی زوجها، و لو مع یسارها، و ما عدا الکفن من مؤن تجهیز الزوجه لیس علی الزوج علی الأقوی، و ان کان أحوط و لا ینبغی ترکه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 114

8- و القدر الواجب من الکفن یؤخذ من أصل الترکه مقدما علی الدیون و الوصایا، و کذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر و الکافور و ماء الغسل و قیمه الأرض و اجره الحمال و الحفار و نحوها فی صوره الحاجه الی المال.

9- و اما الزائد عن القدر الواجب فی جمیع ذلک فموقوف علی اجازه الکبار من الورثه فی حصتهم الا مع وصیه المیت بالزائد مع خروجه من الثلث أو وصیته بالثلث من دون

تعیین المصرف کلا أو بعضا، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

10- و إذا کان الاقتصار علی أقل الواجب هتک لحرمه المیت یؤخذ المستحبات أیضا من أصل الترکه، و الأقوی جواز المتعارف بحسب شأنه و إخراجه من الأصل و ان لم یکن ترکه هتکا لحرمته.

11- و لا بأس فی تکفین المحرم و تغطیه رأسه و وجهه، فلیس حالهما حال الطیب بالنسبه الیه.

12- و یستحب العمامه للرجل و المقنعه للمرأه و لفافه لثدییها و خرقه یعصب بها وسطه و اخری للفخذین، و الاولی کونها بردا یمانیا و إجاده الکفن، و ان یکون من القطن و ان یکون أبیض و من خالص ماله. کما له مکروهات و الاولی رعایتها رجاء.

13- و یجب الحنوط و هو مسح الکافور علی بدن المیت علی المساجد السبعه: الجبهه و الیدین و الرکبتین و إبهامی الرجلین، و الأحوط ان یکون المسح بحیث یبقی منه شی ء ما علی المواضع الممسوحه، و یشترط ان یکون بعد الغسل أو التیمم، فلا یجوز قبله.

14- و یشترط فی الکافور ان یکون طاهرا مباحا جدیدا مسحوقا، و لا فرق

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 115

فی وجوب الحنوط بین الصغیر و الکبیر و الأنثی و الخنثی و الذکر و الحر و العبد، و یکفی المسمی و لا یعتبر فیه قصد القربه.

15- و إذا لم یتمکن سقط، و یستحب خلطه بشی ء من تربه قبر الحسین علیه السلام، لکن لا یمسح به المواضع المنافیه للاحترام و یبدأ بالجبهه و یتخیر فی سائر المساجد. و یستحب اکیدا وضع الجریدتین مع المیت، و الاولی ان یکون من النخل و یستحب الاعلام و التشییع کما له آداب مذکوره فی محلها.

الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 115

و فیه مسائل:

1- یجب الصلاه علی کل مسلم، من غیر فرق بین العادل و الفاسق و الشهید و غیرهم، حتی المرتکب للکبائر، بل و لو قتل نفسه عمدا، و لا یجوز علی الکافر بأقسامه، و لا تجب علی أطفال المسلمین، إلا إذا بلغوا ست سنین، نعم یستحب ذلک لمن کان أقل من ست سنین.

2- و یشترط فی صحه الصلاه ان یکون المصلی مؤمنا، و ان یکون مأذونا من الولی، فلا تصح من غیر إذنه جماعه کانت أو فرادی.

3- و یشترط ان تکون بعد الغسل و التکفین و قبل الدفن، و کل ما یتعذر یسقط، و کل ما یمکن یثبت.

4- و یستحب إتیان الصلاه جماعه، و لا بد من صدق الجماعه بأن لا یکون هناک حائل أو بعد مفرط و نحوهما من مقومات الجماعه، و لا یتحمل الإمام فی الصلاه علی المیت شیئا عن المأمومین.

5- و کیفیتها: أن یأتی بخمس تکبیرات، یأتی بالشهادتین بعد الاولی،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 116

و الصلاه علی النبی صلی اللّه علیه و آله و سلم بعد الثانیه، و الدعاء للمؤمنین بعد الثالثه، و الدعاء للمیت بعد الرابعه، ثم یکبر الخامسه و ینصرف، فیجزی أن یقول بعد نیه القربه و تعیین المیت و لو إجمالا «اللّه أکبر، اشهد ان لا إله إلا اللّه و ان محمدا رسول اللّه، اللّه أکبر، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللّه أکبر، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات اللّه أکبر، اللهم اغفر لهذا المیت، اللّه أکبر» «1».

6- و ان کان المیت امرأه یقول

بدل قوله «هذا المسجی» الی آخره «هذه المسجاه» و أتی بسائر الضمائر مؤنثا.

______________________________

(1) و الاولی ان یقول بعد الأولی أشهد ان لا إله إلا اللّه وحده لا شریک له، إلها واحدا أحدا صمدا فردا حیا قیوما دائما أبدا لم یتخذ صاحبه و لا ولدا، اشهد ان محمدا عبده و رسوله، أرسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، و لو کره المشرکون.

و بعد الثانیه: اللهم صل علی محمد و آل محمد، و بارک علی محمد و آل محمد، و ارحم محمدا و آل محمد، أفضل ما صلیت و بارکت و ترحمت علی إبراهیم و آل إبراهیم، إنک حمید مجید، و صل علی جمیع الأنبیاء و المرسلین.

و بعد الثالثه: اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، و المسلمین و المسلمات، الاحیاء منهم و الأموات، تابع اللهم بیننا و بینهم بالخیرات، انک علی کل شی ء قدیر.

و بعد الرابعه: اللهم ان هذا المسجی قدامنا عبدک و ابن أمتک، نزل بک و أنت خیر منزول به، اللهم انک قبضت روحه إلیک، و قد احتاج الی رحمتک، و أنت غنی عن عذابه اللهم انا لا نعلم منه إلا خیرا و أنت أعلم به منا، اللهم ان کان محسنا فزد فی إحسانه و ان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته و اغفر لنا و له، اللهم احشره مع من یتولاه و یحبه، و أبعده ممن یتبرء منه و یبغضه، اللهم ألحقه بنبیک و عرف بینه و بینه و ارحمنا إذا توفیتنا یا إله العالمین، اللهم اکتبه عندک فی أعلی علیین و اخلف علی عقبه فی الغابرین، و اجعله من رفقاء محمد و آله الطاهرین، و ارحمه و إیانا برحمتک یا ارحم الراحمین. و

الاولی ان یقول بعد الفراغ من الصلاه: رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 117

7- و لا یجوز أقل من خمس تکبیرات، و ان نقص سهوا بطلت، و وجب الإعاده إذا فاتت الموالاه، و الا أتمها.

8- و یجب العربیه فی الأدعیه بالقدر الواجب.

9- و إذا لم یعلم ان المیت رجل أو امرأه، یجوز ان یأتی بالضمائر مذکره بلحاظ الشخص أو النفس و البدن، و ان یأتی بها مؤنثه بلحاظ الجثه و الجنازه بل مع المعلومیه أیضا یجوز ذلک.

10- و إذا شک فی التکبیرات بین الأقل و الأکثر، بنی علی الأقل.

11- و یجوز ان یقرأ الأدعیه فی الکتاب خصوصا إذا لم یکن حافظا لها.

12- یشترط فی صلاه المیت أمور: کأن یوضع المیت مستلقیا، و یکون رأسه الی یمین المصلی و رجله الی یساره، و المصلی خلفه محاذیا له، و المیت حاضرا فلا یصح علی الغائب، و ان کان حاضرا فی البلد لا یکون بینهما حائل، کستر أو جدار، و لا یضر کون المیت فی التابوت و نحوه، و ان لا یکون بینهما بعد مفرط علی وجه لا یصدق الوقوف عنده، إلا فی المأموم مع اتصال الصفوف و لا یکون أحدهما أعلی من الأخر علوا مفرطا، و استقبال المصلی القبله و یکون قائما، و تعین المیت علی وجه یرفع الإبهام، و قصد القربه و اباحه المکان، و الموالاه بین التکبیرات و الأدعیه علی وجه لا تمحو صوره الصلاه، و الاستقرار بمعنی عدم الاضطراب علی وجه لا یصدق معه القیام، و ان یکون مستور العوره ان تعذر الکفن، و لو بنحو حجر أو لبنه، و اذن الولی.

13- و

لا یعتبر فی صلاه المیت الطهاره من الحدث و الخبث، و اباحه اللباس و ستر العوره، و ان کان الأحوط اعتبار جمیع شرائط الصلاه، و کذا الأحوط مراعاه ترک الموانع للصلاه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 118

14- و إذا لم یتمکن من الصلاه قائما یجوز ان یصلّی جالسا، و إذا لم یمکن الاستقبال أصلا سقط، و ان اشتبه صلی إلی أربع جهات، إلا إذا خیف علیه الفساد فیتخیر.

15- و إذا تبین بعد الصلاه ان المیت کان مکبوبا وجب الإعاده، بعد جعله مستلقیا علی قفاه.

16- و یجوز تکرار الصلاه علی المیت سواء اتحد المصلّی أو تعدد، لکنه مکروه إلا إذا کان المیت من أهل العلم و الشرف و التقوی.

17- و یجوز الصلاه علی المیت فی جمیع الأوقات بلا کراهه، و یستحب المبادره إلی الصلاه علی المیت.

18- و إذا کان هناک میتان أو أکثر یجوز أن یصلی علی کل واحد منهم منفردا، و یجوز التشریک بینهما فی الصلاه فیصلّی صلاه واحده علیهما، و بعد التکبیر الرابع یأتی بضمیر التثنیه أو الجمع.

19- و لصلاه المیت آداب و سنن: کطهاره المصلّی، و ان یقف الامام و المنفرد عند وسط الرجل و عند صدر المرأه، و ان یکون المصلّی حافیا بل یکره الصلاه بالحذاء، و رفع الیدین عند التکبیر الأول بل عند الجمیع، و یرفع الامام صوته بالتکبیرات و الأدعیه و ان یقول قبل الصلاه «الصلاه» ثلاث مرات و غیر ذاک.

فی السفینه، فإن أمکن التأخیر لیدفن فی الأرض بلا عسر وجب ذلک، و ان لم یمکن لخوف فساده، أو لمنع مانع، یغسل و یکفن و یحنط و یصلی علیه، و یوضع فی خابیه و یوکأ رأسها و یلقی فی البحر، مستقبل القبله علی الأحوط، أو یثقل بحجر أو نحوه بوضعه فی رجله، و یلقی فی البحر کذلک.

3- و لا یعتبر فی الدفن قصد القربه.

4- و یشترط فیه اذن الولی، کالصلاه و غیرها.

5- و لا یجوز دفن المسلم فی مقبره الکفار کما لا یجوز العکس أیضا، و لا یجوز دفن المسلم فی مثل المزبله و البالوعه و نحوهما مما هو هتک لحرمته، و لا یجوز الدفن فی المکان المغصوب و الموقوفه لغیر الدفن.

6- و إذا مات الجنین فی بطن الحامل و خیف علیها من بقائه، وجب التوصل إلی إخراجه بالأرفق فالأرفق، و لو بتقطیعه قطعه قطعه.

7- و لو ماتت الحامل و کان الجنین حیا وجب إخراجه، و لو بشق بطنها ثم یخاط و تدفن، و لا فرق فی ذلک بین رجاء حیاه الطفل بعد الإخراج و عدمه.

8- و هناک مستحبات کثیره قبل الدفن و حینه و بعده مذکوره فی المطولات الفقهیه، کأن یکون عمق القبر إلی الترقوه أو الی القامه، و ان یجعل له لحد، و یکره ان یدخل فی القبر دفعه، و تستحب الأدعیه المأثوره، و ان تحل عقد الکفن بعد الوضع فی القبر و یجعل خده علی الأرض، و تلقینه بعد الوضع فی اللحد، و ان یهیل غیر ذی الرحم ممن حضر التراب علیه بظهر الکف، و یرش علی قبره الماء و یجعل علیه علامه، و تعزیه المصاب، و شهاده أربعین من المؤمنین

منهاج

المؤمنین، ج 1، ص: 120

بخیر، و البکاء علی المؤمن و الصبر علی المصیبه و غیر ذلک، کما للدفن مکروهات، کدفن میتین فی قبر واحد و نزول الأب فی قبر ولده، و سد القبر بتراب غیر ترابه، و تجدید القبر بعد اندراسه الا قبور الأنبیاء و الأوصیاء و العلماء، و الجلوس علی القبر و الضحک فی المقابر و غیر ذلک «1».

9- و یجوز البکاء علی المیت و لو کان مع الصوت بشرط ان لا یکون منافیا للرضا بقضاء اللّه، و لا یخلو عن نظر، کما یجوز النوح علیه بالنظم و النثر ما لم یتضمن الکذب أو غیره من المحرمات کالغناء و البهت و الافتراء علی ظالمی المیت و نحوها، و الأقوی جواز اللطم.

10- و یحرم نبش قبر المؤمن، و ان کان طفلا أو مجنونا، الا مع العلم باندراسه و صیرورته ترابا، و لا یجوز نبش قبور الشهداء و العلماء و الصلحاء و أولاد الأئمه و لو بعد الاندراس، و ان طالت المده، سیما المتخذ منها مزارا أو مستجارا، و للنبش مستثنیات مذکوره فی المفصلات.

بالمراجعه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 121

العیدین و یوم الترویه و عرفه و أیام من رجب و غیر ذلک، و من الثانی کدخول مکه و مسجد الحرام و مسجد النبی و سائر مشاهد الأئمه علیهم السلام، و من الثالث: للإحرام و للطواف و الوقوف بعرفات و مشعر الحرام و للذبح و النحر و لزیاره أحد المعصومین من قریب أو بعید و للتوبه و الدعاء و الأمن من الخوف من الظالم و غیر ذلک، و کغسل المولود و رؤیه المصلوب بعد ثلاثه أیام و غسل المرأه إذا تطیبت لغیر زوجها و غیر ذلک 2- و لا تکفی الأغسال المستحبه عن الوضوء، فلو کان محدثا یجب ان یتوضأ للصلاه و نحوها قبلها أو بعدها و ینبغی رعایه تقدیمه علی الغسل.

فالأحوط الإعاده.

9- و المناط فی السهم و الرمی و القوس و الهواء و الرامی، هو المتعارف المعتدل الوسط فی القوه و الضعف.

10- و یسقط وجوب الطلب فی ضیق الوقت عن تمام الجوانب، ان لم یف الوقت بشی ء منها و الا فالسقوط بالنسبه الی ما لا یسعه.

11- و لو ترک الطلب حتی ضاق الوقت عصی، لکن الأقوی صحه صلاته

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 123

حینئذ، و ان علم انه لو طلب لعثر، لکن الأحوط و لا ینبغی ترکه، خصوصا فی الفرض المذکور القضاء.

التیمم علی الجسم المغبر الذی لا یصدق علی التیمم به و التیمم علی الغبار بل علی المغبر، و هی متأخره عن التیمم علی الطین، و لا ریب ان الأول من هذین مقدم علی الطین و الثانی مؤخر عنه.

7- و ان کان یجوز التیمم بمطلق وجه الأرض، الا أنه لا یترک الاحتیاط مع وجود التراب عدم التعدی عنه، من غیر فرق فیه بین اقسامه من الأبیض و الأسود و غیرهما، کما لا فرق فی الحجر و المدربین أقسامها و لو کان مرمرا.

8- و مع فقد التراب فالأحوط الرمل ثم المدر و هو الطین الیابس ثم الحجر.

9- و یجوز التیمم علی الأرض السبخه إذا صدق کونها أرضا، بأن لم یکن علیها الملح.

10- و إذا تیمم بالطین فلصق بیده یجب إزالته أو لا بفرک و نحوه، و لکن یلزم علوق شی ء منه علی الید ثم المسح بها، و الأقوی عدم جواز ازالته بالغسل.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 127

11- و إذا لم یکن عنده الا الثلج أو الجمد و أمکن إذابته وجب، و کذا فی الطین إذا أمکن تجفیفه.

12- و إذا لم یکن عنده ما یتیمم به وجب تحصیله، بالشراء أو نحوه.

13- و یشترط فیما یتیمم به شرائط، کأن یکون طاهرا فلو کان نجسا بطل، و ان کان جاهلا بنجاسته أو ناسیا، و ان لم یکن عنده من المرتبه المتقدمه إلا النجس ینتقل إلی اللاحقه، و عدم خلطه بما لا یجوز التیمم به کما مر، و اباحته و اباحه مکانه، و یبطل مع العلم و العمد، و لا یبطل مع الجهل و النسیان.

14- و التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به، الا مع کون حالته السابقه النجاسه.

15- و یستحب

ان یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید، و یستحب أیضا نفضها بعد الضرب.

16- و یکره بالأرض السبخه إذا لم یکن یعلوها الملح، و بالرمل و بمهابط الأرض و بتراب یوطأ و بتراب الطریق.

الممسوح إذا صدق کونه ممسوحا، سواء کان صدورها بالاختیار أم لا؟ کحرکه المرتعش.

16- و عند المشهور یکفی فیما هو بدل عن الوضوء ضربه واحده للوجه و الیدین، و یجب التعدد فیما هو بدل عن الغسل، و الأحوط بل الأقوی التعدد فی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 130

البدلین من غیر تفصیل بینهما و بین بدل غسل الجنابه و بین بدل غیره من الأغسال.

17- و لا یترک الاحتیاط ان یعتنی بشکه لو شک فی جزء أو شرط من التیمم مطلقا و ان جاز محله، أو کان بعد الفراغ، ما لم یقم عن مکانه، أو لم ینتقل الی حاله أخری، خصوصا فیما هو بدل عن الوضوء.

18- و إذا علم بعد الفراغ، ترک جزء، یکفیه العود الیه، و الإتیان به و بما بعده مع عدم فوت الموالاه، و مع فوتها وجب الاستیناف.

19- و ان تذکر بعد الصلاه وجب إعادتها أو قضاؤها.

20- و کذا إذا ترک شرطا مطلقا، ما عدا الإباحه فی الماء أو التراب، و الفضاء و استعمال الأوانی و کل ما اشترطت اباحته، فلا تجب الا مع العلم و العمد.

لا فی الوقت و لا فی خارجه مطلقا، نعم الأحوط استحبابا إعادتها فی موارد ذکرت

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 131

فی المفصلات کالعروه الوثقی.

4- و جمیع غایات الوضوء و الغسل، غایات للتیمم أیضا، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل، و یندب لما یندب له أحدهما.

5- و التیمم الذی هو بدل عن غسلا الجنابه حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما ان ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج الی الوضوء أو التیمم، بدله مثلها.

6- و ینتقض التیمم بما ینتقض به الوضوء و الغسل من الأحداث کما ینتقض بوجدان الماء، أو زوال العذر.

7- و إذا وجد الماء المقدور استعماله، أو زال العذر قبل الصلاه لا یصح أن یصلی به، و ان فقد الماء أو تجدد العذر وجب التیمم ثانیا.

8- و المنجب المتیمم بدل الغسل إذا وجد ماء یقدر کفایه الوضوء فقط لا یبطل تیممه، و اما الحائض و نحوها ممن یتیمم بتیممین إذا وجد بقدر الوضوء بطل تیممه الذی هو بدل عنه.

9- و المحدث بالأکبر غیر الجنابه إذا وجد ماء لا یکفی إلا لواحد من الوضوء أو الغسل، قدم الغسل و تیمم بدلا من الوضوء، و ان لم یکف الا للوضوء فقط توضأ و یتیمم بدل الغسل.

10- و لا یبطل التیمم الذی هو بدل عن الغسل من جنابه أو غیرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقیا تیممه بمنزلته، فان کان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ و الا تیمم بدلا عنه.

11- و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل فان کان عن جنابه لا حاجه معه الی الوضوء، و الا توضأ. هذا و لکن الأحوط إعاده التیمم أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 132

12- و حکم

التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا، فلو کان هناک أسباب عدیده للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، بشرط قصد الجمیع تفصیلا أو إجمالا کأن یقصد ما فی الذمه، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابه، لم یحتج الی الوضوء أو التیمم بدلا عنه، و الا وجب الوضوء أو تیمم آخر بدلا عنه.

13- و إذا شک فی وجود حاجب فی بعض مواضع التیمم حاله حال الوضوء.

و الغسل فی وجوب الفحص، حتی یحصل الیقین أو الظن الاطمئنانی بالعدم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 133

فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنٰادیٰ فِی الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ «1» و فی الثانیه: بعد الحمد وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ «2».

12- و الظاهر أن صلاه الوسطی التی تتأکد المحافظه علیها هی الظهر.

______________________________

(1) سوره الأنبیاء: 87.

(2) سوره الانعام: 59.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 135

فی المشرق.

6- و یجب تأخیر العصر و العشاء عن المغرب، فلو قدم إحداهما علی سابقتها عمدا بطلت، سواء کان فی الوقت المختص أو المشترک.

7- و لو قدم سهوا فالمشهور علی انه ان کان فی الوقت المختص بطلت،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 136

و ان کان فی الوقت المشترک فان کان التذکر بعد الفراغ صحت، و ان کان فی الأثناء عدل بنیته إلی السابقه إذا بقی محل العدول و الا بطلت کما إذا دخل فی رکوع الرابعه من العشاء، و لا یترک الاحتیاط فی الإتمام و الإعاده بعد الإتیان بالمغرب.

8- و یستحب التعجیل فی الصلاه فی وقت الفضیله، و فی وقت الاجزاء بل کلما کان أقرب الی الأول یکون أفضل، إلا إذا کان هناک معارض کانتظار الجماعه أو نحوه.

9- و وقت نافله الظهر: من الزوال الی الذراع، و العصر: الی الذراعین أی سبعی الشاخص و أربعه أسباعه، بل الی آخر وقت اجزاء الفریضتین علی الأقوی. و نافله المغرب: من حین الفراغ من الفریضه إلی زوال الحمره المغربیه، و العشاء: یمتد بامتداد وقتها، و الاولی کونها عقیبها من غیر فصل معتد به و الصبح: بین الفجر الأول و طلوع الحمره المشرقیه، و نافله اللیل: ما بین نصفه و الفجر الثانی، و الأفضل إتیانها فی وقت السحر و هو: الثلث الأخیر من اللیل و أفضله القریب من الفجر.

10- و یجوز للمسافر و الشاب الذی یصعب علیه نافله اللیل فی وقتها تقدیمها علی النصف، و کذا کل ذی عذر، کالشیخ و خائف البرد و الاحتلام و المریض و ینبغی لهم نیه التعجیل لا الأداء.

11- و إذا دار الأمر بین تقدیم صلاه اللیل علی وقتها أو قضائها، فالأرجح القضاء.

12- و یستحب

التعجیل فی قضاء الفرائض و تقدیمها علی الحواضر، و کذا یستحب التعجیل فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظفه، و الأفضل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 137

قضاء اللیلیه فی اللیل و النهاریه فی النهار.

بین العشائین بتقدیم المغرب، فلو عکس عمدا بطل، و کذا لو کان جاهلا بالحکم.

8- و إذا شرع فی الثانیه قبل الاولی غافلا أو معتقدا لاتیانها، عدل بعد التذکر ان کان محل العدول باقیا، و ان تذکر بعد الفراغ صح، و تصیر عصرا لو وقع جمیعها أو بعضها فی المشترک، فلا بد من إتیان الاولی بعدها و اختلال الترتیب مغتفر هنا، و اما لو وقع جمیعها فی المختص بالأخری فالبطلان متجه.

9- و إذا ترک المغرب و دخل فی العشاء غفله أو نسیانا أو معتقدا لاتیانها، فتذکر فی الأثناء عدل، إلا إذا دخل فی رکوع الرابعه، فإن الأحوط حینئذ إتمامها عشاء ثم اعادتها بعد الإتیان بالمغرب، و لا یترک هذا الاحتیاط.

10- و لا یجوز العدول من السابقه إلی اللاحقه فی الحواضر و لا فی الفوائت و لا من الفائته إلی الحاضره، و لا من النافله الی الفریضه و بالعکس، إلا فی مسأله إدراک الجماعه.

11- و یجوز من الحاضره إلی الفائته بل یستحب فی سعه وقت الحاضره.

12- و إذا اعتقد فی أثناء العصر أنه ترک الظهر فعدل إلیها ثم تبین انه کان آتیا بها، فالظاهر جواز العدول منها الی العصر ثانیا. و لا یترک الاحتیاط بعد الإتمام الإعاده أیضا.

13- و إذا مضی من أول الوقت مقدار أداء الصلاه بحسب حاله فی ذلک الوقت من السفر و الحضر و نحو ذلک، ثم حصل أحد الأعذار المانعه من الصلاه کالجنون و الحیض وجب علیه القضاء، و الا لم یجب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 139

14- و ان علم بحدوث العذر قبله و کان له هذا المقدار وجبت المبادره إلی الصلاه.

15- و إذا ارتفع المانع من التکلیف فی آخر الوقت، فان وسع

للصلاتین موجبتا، و ان وسع لصلاه واحده أتی بها، و ان لم یبق الا مقدار رکعه وجبت الثانیه فقط، و ان زاد علی الثانیه بمقدار رکعه وجبتا معا.

16- و منتهی الرکعه تمام الذکر الواجب من السجده الثانیه.

17- و یجب فی ضیق الوقت الاقتصار علی أقل الواجب إذا استلزم الإتیان بالمستحبات وقوع بعض الصلاه خارج الوقت، فلو أتی بالمستحبات مع العلم بذلک یشکل صحه صلاته، و الأقوی الصحه مع إدراک رکعه فی الوقت بل و ان لم یدرک تمام الرکعه.

18- و إذا شک فی أثناء العصر فی أنه أتی بالظهر أم لا؟ بنی علی عدم الإتیان و عدل إلیها، ان کان فی الوقت المشترک بحیث کان عدم إتیانها فی وقتها المختص مسلما، و الا فلو کان الشک فی إتیانها فی وقتها المختص، لما کان للبناء علی العدم و العدول مساغ، بل الصحه فی الفرض الأول و البناء علی إتیان الظهر له وجه أیضا، و لا ملزم للاحتیاط بإتیان الظهر بعد العصر.

الا فیتخیر بینها.

5- و الأمارات المحصله للظن التی یجب الرجوع إلیها عند عدم إمکان العلم کما هو الغالب بالنسبه إلی البعید کثیره، منها: الجدی الذی هو المنصوص فی الجمله، بجعله فی أواسط العراق کالکوفه و النجف و بغداد و نحوها، خلف المنکب الأیمن، و الأقوی ان یکون فی غایه ارتفاعه أو انخفاضه، و المنکب ما بین الکتف و العنق، و منها: سهیل و هو عکس الجدی، و منها: محراب صلی فیه معصوم، و قبر المعصوم، و قبله بلد المسلمین فی صلاتهم و قبورهم و محاربیهم إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط. الی غیر ذلک کقواعد الهیئه و قول أهل الخبره فی ذلک.

6- و لا بد من الاجتهاد فی تحصیل الظن عند عدم إمکان تحصیل العلم بالقبله، و المدار الأقوی فالأقوی، سواء حصل من الامارات المذکوره أو من غیرها.

7- و لا فرق فی وجوب الاجتهاد بین الاعمی و البصیر، غایه الأمر اجتهاد الاعمی هو الرجوع الی البصیر فی بیان الأمارات أو فی تعیین القبله.

8- و لا یعتبر اخبار صاحب المنزل إذا لم یفد الظن، و لا یکتفی بالظن الحاصل من قوله إذا أمکن تحصیل الأقوی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 141

9- و لا یترک الاحتیاط فی التکرار إذا کان اجتهاده مخالفا لقبله المسلمین فی محاریبهم و مذابحهم و قبورهم، إلا إذا علم بکونها مبنیه علی الغلط.

10- و إذا اجتهد لصلاه و حصل له الظن، لا یجب تجدید الاجتهاد لصلاه أخری ما دام الظن باقیا، إلا إذا احتمل احتمالا عقلائیا معتدا به لدیهم، حصول العلم أو الظن الأقوی بالتحری الثانوی.

11- و من وظیفته التکرار الی الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاه الی جهه أنها القبله، لا یجب

علیه الإعاده و لا إتیان البقیه.

12- و إذا صلی من دون الفحص عن القبله إلی جهه غفله أو مسامحه یجب إعادتها، إلا إذا تبین کونها القبله، أو تبین الانحراف بما دون الیمین و الیسار مع حصول قصد القربه منه.

عوره الأخر، و لا یستثنی من الحکمین الا الزوج و الزوجه.

3- بل یجب الستر عن الطفل الممیز.

4- و یجب ستر المرأه تمام بدنها عمن عدا الزوج و المحارم، و الأحوط بل الأقوی وجوب ستر الوجه و الکفین أیضا مطلقا.

5- و الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر و حرمه النظر الیه.

6- و لا یشترط فی الستر الواجب فی نفسه ساتر مخصوص و لا کیفیه خاصه بل المناط مجرد الستر و لو کان بالید.

و اما الثانی: أی الستر فی حال الصلاه فله کیفیه خاصه، و یشترط فیه ساتر خاص و یجب مطلقا سواء کان هناک ناظر محترم أو غیره أم لا.

7- و یتفاوت بالنسبه الی الرجل أو المرأه، فیجب علیه ستر العورتین أو القبل من القضیب و البیضتین و حلقه الدبر لا غیر، و ان کان الأحوط ستر العجان ای ما بین حلقه الدبر إلی أصل القضیب، و أحوط من ذلک ستر ما بین السره و الرکبه.

8- و الواجب ستر لون البشره، و لا یترک الاحتیاط فی ستر الشبح الذی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 144

یری من خلف الثوب من غیر تمیز للونه، و الاولی ستر الحجم أی الشکل.

9- و أما المرأه فیجب علیها ستر جمیع بدنها حتی الرأس و الشعر فی الصلاه إلا الوجه- المقدار الذی یغسل فی الوضوء- و الا الیدین الی الزندین و القدمین الی الساقین ظاهرهما و باطنهما علی الأحوط. و یجب ستر شی ء من أطراف هذه المستثنیات من باب المقدمه.

10- و یجب علی المرأه ستر رقبتها حال الصلاه و کذا تحت ذقنها حتی المقدار الذی یری منه عند اختمارها علی الأحوط.

11- و الصبیه الغیر البالغه حکمها حکم الأمه فی عدم وجوب ستر

رأسها و رقبتها.

12- و لا فرق فی وجوب الستر و شرطیته بین أنواع الصلوات الواجبه و المستحبه، نعم لا یجب فی صلاه الجنازه و ان کان هو الأحوط فیها أیضا.

13- و یشترط ستر العوره فی الطواف أیضا.

14- و إذا بدت العوره کلا أو بعضا لریح أو غفله لم تبطل الصلاه، و لکن ان علم به فی أثناء الصلاه وجبت المبادره إلی سترها و صحت أیضا، ان لم تتحقق احدی المحاذیر من الانحراف عن القبله و انمحاء صوره الصلاه و نحوها و لا یترک الاحتیاط بالإعاده بعد الإتمام.

15- و یجب الستر من جمیع الجوانب، و المدار علی الصدق العرفی، و الأحوط الستر عن نفسه أیضا.

لا نفس له، فلا تجب الإعاده.

12- و المشکوک فی کونه من جلد الحیوان أو غیره، لا مانع من الصلاه فیه.

نعم لا بأس بالمحمول منه مسکوکا أو غیره کما لا بأس بشد الأسنان به، و اما النساء فلا إشکال فی جواز لبسهن و صلاتهن فیه.

20- و إذا صلی فی الذهب جاهلا أو ناسیا فالظاهر صحتها، و ان کان الحکم بالصحه فی بعضها محل تأمل.

من غیر المأکول، إذا کان له ساتر غیرهما، و ان کان یتستر بهما أو باللحاف فقط فالأحوط کونهما مما تصح فیه الصلاه، و لا یخلو ذلک عن قوه.

و فی اللباس حال الصلاه مکروهات و مستحبات مذکوره فی المفصلات.

یجب علیه حینئذ مراعاه الاستقبال و الاستقرار بقدر الإمکان، فیدور أینما دارت الدابه أو السفینه أو نحوهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 150

12- و یجوز حال الاختیار الصلاه فی السفینه أو علی الدابه الواقفتین، مع إمکان مراعاه جمیع الشروط من الاستقرار و الاستقبال و نحوهما، بل الأقوی جوازها مع کونهما سائرتین إذا أمکن مراعاه الشروط، و لو بأن یسکت حین الاضطراب عن القراءه و الذکر مع الشروط المتقدمه، و یدور إلی القبله إذا انحرفتا عنها، و لا یترک الاحتیاط فی أن یقتصر علی الضیق و الاضطرار.

فقد ما یصح السجود علیه، فالأحوط إتمامها ثم الإعاده فی سعه الوقت، و فی الضیق یسجد علی ثوبه القطن أو

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 152

الکتان أو المعادن أو ظهر الکف علی الترتیب.

آخرها مره.

7- و یستحب الصلاه علی محمد و آله عند ذکر اسمه.

8- و أما الشهاده لعلی علیه السلام بالولایه و إمره المؤمنین، فلیست جزءا منها علی الأشهر، لکن الأحوط الإتیان بها، لأنها من أظهر شعائر الشیعه، لکن الأحوط ان لا یأتی بها بقصد الجزئیه، کما أن الأحوط ان لا یزید علی الشهاده بالولایه و الإمره جمله «آل محمد خیر البریه».

9- و یجوز للمسافر و المستعجل ترک الأذان و الاکتفاء بالإقامه، فی غیر الفجر و المغرب، کما یسقط الأذان فی موارد مذکوره فی المفصلات کالعروه الوثقی.

10- کما یسقط الأذان و الإقامه فی موارد: کالداخل فی الجماعه التی أذنوا لها و أقاموا، و الداخل فی المسجد و أقیمت الجماعه، أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف.

11- و یشترط فی السقوط، کون صلاته و صلاه الجماعه کلاهما أدائیه، و اشتراکهما فی الوقت و اتحادهما فی المکان عرفا، و ان تکون الجماعه مع الأذان و الإقامه، فلو کانوا تارکین لا یسقطان عن الداخلین، و ان تکون صلاتهم صحیحه، و الظاهر الاختصاص بالمسجد، و کل مورد شک فی شمول الحکم له فالأحوط أن یأتی بهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 154

12- و یستحب حکایه الأذان عند سماعه.

13- و یشترط فیهما النیه ابتداء و استدامه، و العقل و الایمان، و أما البلوغ فالأقوی عدم اعتباره، خصوصا فی الأذان، و أما الذکوریه فتعتبر فی أذان الاعلام، و الأذان و الإقامه لجماعه الرجال غیر المحارم، و الترتیب بینهما، بتقدیم الأذان علی الإقامه، و کذا بین فصول کل منهما و الموالاه بین الفصول من کل منهما، علی وجه تکون صورتهما محفوظه بحسب عرف المتشرعه، و الإتیان بهما علی الوجه الصحیح بالعربیه، و دخول الوقت، و

الطهاره من الحدث فی الإقامه علی الأحوط، و لا یترک، کما فیها مستحبات مذکوره فی المفصلات.

14- و ینبغی للمصلی بعد إحراز شرائط صحه الصلاه و رفع موانعها السعی فی تحصیل شرائط قبولها و رفع موانعه، کحضور القلب فی الصلاه و الخشوع و الخضوع و الوقار و السکینه، و ان یصلی صلاه مودع، و ان یجدد التوبه و الإنابه و الاستغفار، و ان یکون صادقا فی أقواله، و یلتفت انه لمن یناجی، و ممن یسأل و لمن یسأل، و ان یبذل جهده فی الحذر عن مکائد الشیطان و حبائله و منها إدخال العجب فی نفس العابد، و حبس الزکاه و سائر الحقوق الواجبه، و الحسد و الکبر و الغیبه و أکل الحرام و شرب المسکر و النشوز، بل مقتضی قوله تعالی (إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ) عدم قبول الصلاه و غیرها من کل عاص و فاسق، و یتجنب ما یوجب قله الثواب علی الصلاه، و یستعمل ما یوجب زیاده الأجر کاستعمال الطیب و نحو ذلک ثم یدخل فی الصلاه و یکلم ربه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 155

الریاء بطلت، بل هو من المعاصی الکبیره، لأنه شرک باللّه تعالی و دخول الریاء فی العمل علی وجوه کما هو مذکور فی محله. و الخطور القلبی لا یضر خصوصا إذا کان بحیث یتأذی بهذا الخطور، کما ان الریاء المتأخر لا یوجب البطلان.

7- و إذا رفع صوته بالذکر أو القراءه لإعلام الغیر لم یبطل، إلا إذا کان قصد الجزئیه تبعا، و کان من الأذکار الواجبه، و لو قال «اللّه أکبر» مثلا بقصد الذکر المطلق لإعلام الغیر لم یبطل، مثل سائر الأذکار التی یؤتی بها لا بقصد الجزئیه.

8- و وقت النیه ابتداء الصلاه و هو حال تکبیره الإحرام، و یجب استدامتها الی آخر الصلاه، بمعنی عدم حصول الغفله بالمره، و لا یلزم الاستحضار الفعلی.

9- و لا یجوز العدول من صلاه إلی أخری، إلا فی موارد خاصه کالظهرین إذا دخل فی الثانیه قبل الاولی، عدل إلیها بعد التذکر فی الأثناء إذا لم یتجاوز محل العدول. و إذا کان علیه صلاتان أو أزید قضاء، فشرع فی اللاحقه قبل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 157

السابقه یعدل إلیها مع عدم تجاوز محل العدول، أو دخل فی الحاضره فذکر ان علیه قضاء، فیجوز له ان یعدل الی القضاء، و العدول من الفریضه إلی النافله لإدراک الجماعه، و من الجماعه إلی الانفراد لعذر أو مطلقا کما هو الأقوی.

و موارد أخری.

10- و لا یجوز العدول من الفائته إلی الحاضره، و لا من النفل الی الفرض، و لا من النفل الی النفل، و لو دخل فی الظهر بتخیل عدم إتیانها فبان فی الأثناء انه قد فعلها لم یصح له العدول الی العصر.

من أفعال الصلاه بناء علی کون النیه شرطا، و بها یحرم علی المصلی المنافیات.

2- و ما لم یتمها یجوز له قطعها، و لکن ترکها عمدا و سهوا مبطل، کما ان زیادتها عمدا کذلک و فی السهویه إشکال.

3- و تبطل بالشفع و تصح بالوتر، و صورتها (اللّه أکبر) من غیر تبدیل و لا تغییر، و لا یجزی مرادفها و لا ترجمتها بأی لغه کانت.

4- و یجب إخراج حروفها من مخارجها، و الموالاه بینها و بین الکلمتین، و المعتبر تحقق الحروف و تکونها متمیزه عن غیرها سواء أخرجت من المخارج المعهوده عند علماء التجوید أم لا؟ و ان الخروج من المخارج بعد التمیز لا دلیل علی اعتباره.

5- و الأحوط تفخیم اللام من «اللّه»، و الراء من «أکبر»، و لکن الأقوی الصحه مع ترکه أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 158

6- و یجب فیها القیام و الاستقرار.

7- و یعتبر فی صدق التلفظ بها، بل و بغیرها من الأذکار و الأدعیه و القرآن بأن یکون بحیث یسمع نفسه، تحقیقا أو تقدیرا.

8- و من لم یعرفها یجب ان یتعلمها، و الأخرس یأتی بها بقدر الإمکان، و ان عجز عن النطق أصلا أخطرها بقلبه، و أشار إلیها مع تحریک لسانه ان أمکنه.

9- و حکم التکبیرات المندوبه فیما ذکر حکم تکبیره الإحرام فیستحب الإتیان بست تکبیرات مضافا الی تکبیره الإحرام، فیکون المجموع سبعه، و یجوز الاقتصار علی الخمس و الثلاث، و الأحوط اختیار الأخیره تکبیره الإحرام.

10- و یستحب رفع الیدین بالتکبیر إلی الأذنین، أو الی حیال الوجه، أو الی النحر مبتدئا بابتدائه و منتهیا بانتهائه.

11- و إذا شک فی تکبیره الإحرام، فإن کان قبل الدخول فیما بعدها بنی علی العدم، و ان کان

بعد الدخول فیما بعدها من دعاء التوجه (وجهت وجهی للذی فطر السموات، إلخ) أو الاستعاذه أو القراءه بنی علی الإتیان، و ان شک بعد إتمامها أنه اتی بها صحیحه أو لا بنی علی العدم، لکن الأحوط ابطالها بأحد المنافیات ثم استینافها، و لا یترک هذا الاحتیاط، و أحوط من ذلک الإتمام ثم الإعاده فی سعه الوقت، و ان شک فی الصحه بعد الدخول فیما بعد بنی علی الصحه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 159

و لو قبل الدخول فیه، فالأحوط العود الی القیام ثم الرکوع و إتمام الصلاه ثم الإعاده.

6- و یعتبر فی الانتصاب و الاستقرار و الاستقلال حال الاختیار علی الأحوط،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 160

فلو انحنی قلیلا أو مال الی احد الجانبین بطل، و کذا إذا لم یکن مستقرا أو کان مستندا علی شی ء من انسان أو جدار أو خشبه أو نحوها. نعم لا بأس بشی ء منها حال اضطراره و الأحوط ترک الانفراج بین الرجلین الخارج عن العاده، و لو لم یکن مخرجا عن القیام، و لا یترک الاحتیاط فی الوقوف علی القدمین دون الأصابع و أصل القدمین، و الأقوی عدم جواز الاکتفاء بواحده فی حال الاختیار.

7- و إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسیا صحت صلاته، و القیام الاضطراری بأقسامه مقدم علی الجلوس مع صدق القیام، و إذا لم یقدر علی القیام کلا و لا بعضا مطلقا صلی من جلوس، و مع تعذره صلی مضطجعا علی الجانب الأیمن کهیئه المدفون، فان تعذر فعلی الأیسر، عکس الأول، فإن تعذر صلی مستلقیا کالمحتضر.

8- و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن، و مع عدم إمکانه یومی برأسه، و لیجعل الإیماء إلی السجود أخفض منه الی الرکوع، و مع تعذره فبالعینین بتغمیضهما، و لیجعل إیماء سجوده اخفض منه لرکوعه، و یزید فی غمض العین للسجود علی غمضها للرکوع علی الأحوط الاولی.

9- و الأحوط وضع الجبهه علی ما یصح مهما أمکن، و إلا وضعه علیها علی الأحوط.

10- و لیس بعد المراتب المزبوره حد موظف، فیصلی کیفما قدر، و لیتحر الأقرب الی صلاه المختار، و الا فالأقرب إلی صلاه المضطر علی الأحوط.

11- و إذا تمکن من القیام، و لکن لم

یتمکن من الرکوع قائما جلس

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 161

و رکع جالسا، و ان لم یتمکن من الرکوع و السجود صلی قائما و أومی للرکوع و السجود و انحنی لهما بقدر الإمکان.

12- و لو دار أمره بین الصلاه قائما مؤمیا، أو جالسا مع الرکوع و السجود، فالأحوط تکرار الصلاه، و فی الضیق فالأقوی تعیین الأول، و الأحوط القضاء جالسا ان لم یتجدد له التمکن، و الا فالقضاء قائما.

13- و لو کان وظیفته الصلاه جالسا و أمکنه القیام حال الرکوع وجب ذلک.

14- و إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب ان یقوم الی ان یتجدد العجز، و کذا إذا تمکن منه فی بعض الرکعه لا فی تمامها.

15- و إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت، وجب التأخیر، بل و کذا مع الاحتمال العقلائی المعتد به، و لو تجدد العجز فی أثناء الصلاه عن القیام انتقل الی الجلوس، و لو عجز عنه انتقل الی الاضطجاع، و لو عجز عنه انتقل الی الاستلقاء، و یترک القراءه أو الذکر فی حال الانتقال الی ان یستقر.

16- و إذا تجددت القدره بعد القراءه قبل الرکوع قام للرکوع.

17- و یجب الاستقرار حال القراءه و التسبیحات و حال ذکر الرکوع و السجود، بل فی جمیع أفعال الصلاه و أذکارها.

18- و یستحب فی حال القیام أمور قد ذکرت فی المفصلات، کاسدال المنکبین و إرسال الیدین و وضع الکفین علی الفخذین قبل الرکبتین، و ضم جمیع أصابع الکفین و ان یصف قدمیه و یکون مع الخضوع و غیر ذلک.

سوره کامله غیرها بعدها، إلا فی المرض و الاستعجال فیجوز الاقتصار علی الحمد.

2- و لا یجوز تقدیم السوره علی الحمد، فلو قدمها عمدا بطلت الصلاه، و لو قدمها سهوا و تذکر قبل الرکوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غیرها.

3- و القراءه لیست رکنا، فلو ترکها و تذکر بعد الدخول فی الرکوع صحت صلاته و سجد سجدتی السهو، ان عمم وجوب السجده لکل زیاده و نقیصه، و الا فلا تجب.

4- و لو ترکهما أو إحداهما و تذکر فی القنوت أو بعده قبل الوصول الی حد الرکوع، رجع و تدارک، و کذا لو ترک الحمد و تذکر بعد الدخول فی السوره، رجع و أتی بها ثم بالسوره.

5- و لا یجوز قراءه ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، سواء کان وقت الفجر أم غیره، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته.

6- و لا یجوز قراءه احدی سور العزائم فی الفریضه، و لو قرأها عمدا، فالأحوط السجود للتلاوه و إتمام الصلاه ثم الإعاده، ان قرأ آیه السجود، و العدول إلی سوره أخری و إتمام الصلاه ثم الإعاده ان لم یکن قد قرأها، و اما لو قرأها ساهیا فان تذکر قبل بلوغ آیه السجده وجب علیه العدول إلی سوره أخری.

7- و لو لم یقرأ سوره العزیمه، لکن قرأ آیتها فی أثناء الصلاه عمدا بطلت صلاته، و لو قرأها نسیانا أو استمعها من غیره أو سمعها فالأحوط الإیماء إلی السجده و هو فی الصلاه، و إتمامها و اعادتها.

8- و لا یجب فی النوافل قراءه السوره، نعم النوافل التی تستحب بالسور

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 163

المعینه یعتبر فی کونها تلک النافله قراءه تلک السوره.

9- و سور العزائم أربع: الم السجده، و حم

السجده، و النجم، و اقرء باسم ربک (العلق).

10- و البسمله جزء من کل سوره فیجب قراءتها، عدا سوره براءه.

11- و لا یجوز الاکتفاء فی الصلاه بسوره الفیل من دون لإیلاف، و کذا و الضحی و الم نشرح فلا یجزی فی الصلاه إلا جمعهما مرتبتین مع البسمله بینهما.

12- و الأقوی وجوب تعیین السوره قبل الشروع فیها، و لو بنحو الاجمال کالسوره الواقعه فی القرآن بعد السوره الفلانیه، و نحوها من الإشارات.

13- و إذا عین البسمله لسوره ثم نسیها فلم یدر ما عین وجب إعاده البسمله لأی سوره أراد.

14- و یجوز العدول من سوره إلی أخری اختیارا، ما لم یتجاوز عن النصف، الا من الجحد و التوحید، فلا یجوز العدول منهما الی غیرهما.

15- و یجب علی الرجال الجهر بالقراءه فی الصبح و الرکعتین الأولیتین من المغرب و العشاء، و یجب الإخفات فی الظهر و العصر فی غیر یوم الجمعه.

16- و یستحب الجهر بالبسمله فی الظهرین للحمد و السوره، و إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاه، و ان کان ناسیا أو جاهلا و لو بالحکم صحت، لکن بشرط حصول قصد القربه منه لو کان جاهلا مقصرا، و ان کان الأحوط فی صوره التقصیر الإعاده.

17- و إذا تذکر الناسی أو الجاهل قبل الرکوع لا یجب علیه الإعاده، بل و کذا لو تذکر فی أثناء القراءه، حتی لو قرأ آیه لا یجب اعادتها، لکن الأحوط الإعاده خصوصا إذا کان فی الأثناء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 164

18- و لا یجب الجهر علی النساء فی الصلوات الجهریه، بل یتخیرن بینه و بین الإخفات کالرجال، و یعذرن فیما یعذرون فیه، و لا یترک الاحتیاط فی اخفاتهن

و اما فی الإخفاتیه فیجب علیهن الإخفات کالرجال و یعذرن فیما یعذرون فیه.

19- و مناط الجهر و الإخفات إلی نظر العرف، و لعل ما هو المشهور عند الأصحاب من أقل الجهر أن یسمع القریب المتعارف سمعه إذا استمع، و الإخفات ان یسمع نفسه لو لم یکن هناک مانع، فلا تصادق بینهما فی مورد إشاره الی ذلک.

20- و لا یجوز من الجهر ما کان مفرطا خارجا عن المعتاد کالصیاح، فان فعل فالظاهر البطلان.

21- و من لم یکن حافظا للحمد و السوره یجوز ان یقرأ فی المصحف، کما یجوز له اتباع من یلقنه آیه فآیه.

22- و الأخرس یحرک لسانه و یشیر بیده الی ألفاظ القراءه بقدرها، و من لا یحسن القراءه یجب علیه التعلم، و کذا یجب تعلم سائر اجزاء الصلاه، فإن ضاق الوقت مع کونه قادرا علی التعلم فالأقوی الائتمام ان تمکن منه.

23- و لو أخل بشی ء من الکلمات أو الحروف أو بدل حرفا بحرف حتی الضاد بالظاء أو العکس بطلت تلک اللفظه، فلا بد من اعادتها بإعاده الصلاه، ان کانت عمدیه أو اعادتها فقط ان لم تکن عمدیه، و کذا لو أخل بحرکه بناء أو اعراب، أو تشدید أو سکون لازم، و الأحوط رعایه المد الواجب.

24- و المعیار تحقق الحروف و تکونها و صدق عناوینها و أسمائها علیها سواء أخرجت من المخارج المقرره عند أهل التجوید أم لا؟ و الأحوط ترک الوقف بالحرکه و الوصل بالسکون، کما لا یترک الاحتیاط فی ان تکون القراءه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 165

بإحدی القراءات السبع، و الأحوط قراءه عاصم الکوفی، و دونها قراءه أبی بن کعب، و دونها قراءه نافع المدنی، و ینبغی ان یمیز بین الکلمات.

25- و

الأقوی اختیار قراءه مالک یوم الدین علی ملک یوم الدین، کما ان الأقوی اختیار الصاد فی صراط علی السین.

26- و إذا اعتقد کون الکلمه علی الوجه الکذائی من حیث الاعراب و البناء أو مخرج الحرف فصلی مده علی تلک الکیفیه، ثم تبین له کونه غلطا، فلا یترک الاحتیاط بالإعاده أو القضاء.

27- و فی الرکعه الثالثه من المغرب و الأخیرتین من الظهرین و العشاء، یتخیر بین قراءه الحمد أو التسبیحات الأربعه، و هی: (سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلا اللّه و اللّه أکبر) و الأقوی إجزاء المره، و لا یترک الاحتیاط فی الثلاث، و الأولی اضافه الاستغفار إلیها، و لو بأن یقول (اللهم اغفر لی).

28- و یجوز ان یقرأ فی إحدی الأخیرتین الحمد، و فی الأخری التسبیحات، فلا یلزم اتحادهما فی ذلک، و یجب فیهما الإخفات مطلقا.

29- و لو قرأ التسبیحات ثم تذکر قبل الرکوع انه فی إحدی الأولیین، یجب علیه قراءه الحمد و سجود السهو بعد الصلاه لزیاده التسبیحات، بناء علی وجوبها لکل زیاده أو نقیصه.

30- و لو نسی القراءه أو التسبیحات و تذکر بعد الوصول الی حد الرکوع صحت صلاته، و علیه سجدتا السهو للنقیصه، و لو تذکر قبل ذلک وجب الرجوع.

31- و لا بأس بزیاده التسبیحات علی الثلاث إذا لم یکن بقصد الورود، بل کان بقصد الذکر المطلق، و إذا اتی بزیاده التسبیحات ثلاث مرات فالأحوط أن یقصد القربه، و لا یقصد الوجوب و الندب، حیث انه یحتمل ان تکون الأولی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 166

واجبه و الأخیرتین علی وجه الاستحباب، و یحتمل أن یکون المجموع من حیث المجموع. نعم لو اقتصر علی المره له أن یقصد الوجوب.

32- و

مستحبات القراءه کثیره مذکوره فی المفصلات، کالاستعاذه قبل الشروع فی القراءه فی الرکعه الاولی و الجهر بالبسمله فی الإخفاتیه، و اما فی الجهریه فیجب الإجهار بها علی الامام و المنفرد، و الترتیل و التأنی فی القراءه، و الوقف علی فواصل الایات، و ملاحظه معانی ما یقرأ و الاتعاظ بها و غیر ذلک کما یکره ترک سوره التوحید فی جمیع الفرائض الخمس و ان یقرأها بنفس واحده و کذا الحمد و السوره، و یجوز تکرار الآیه فی الفریضه و غیرها.

33- قد مر انه یجب کون القراءه و سائر الأذکار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءه التقدم أو التأخر قلیلا أو الحرکه الی أحد الجانبین، أو أن ینحنی لأخذ شی ء من الأرض أو نحو ذلک یجب ان یسکت حال الحرکه، و بعد الاستقرار یشرع فی قراءته.

34- و إذا سمع اسم النبی صلی اللّه علیه و آله فی أثناء القراءه یجوز بل یستحب أن یصلی علیه، و کذا یجب رد السلام، فلا ینافی الموالاه المعتبره فی أفعال الصلاه، و اما الموالاه المعتبره فی القراءه فلا ریب فی تنافیها إیاها، فالأحوط بل الأقوی فی الصلاه علیه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و جواب السلام الترک فی حال القراءه.

35- و إذا تحرک حال القراءه قهرا بحیث خرج عن الاستقرار فالأحوط استحبابا اعاده ما قرأه فی تلک الحاله، فیما لم یکن متوجها الی ورود المحرک له فی حال القراءه و الا فالبطلان واضح.

36- و فی ضیق الوقت یجب الاقتصار علی المره فی التسبیحات الأربعه.

37- و الأقوی فیما یجب قراءته جهرا ان یحافظ علی الإجهار فی جمیع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 167

الکلمات حتی أواخر الایات، بل جمیع حروفها.

فیه مسائل:

1- یجب فی کل رکعه من الفرائض و النوافل رکوع واحد، إلا فی صلاه الایات، ففی کل من رکعتیها خمس رکوعات کما سیأتی.

2- و هو رکن تبطل الصلاه بترکه عمدا کان أو سهوا، و کذا بزیادته فی الفریضه، إلا فی صلاه الجماعه فلا تضر بقصد المتابعه.

3- و واجباته أمور:

الأول: الانحناء علی الوجه المتعارف، بمقدار تصل یداه الی رکبتیه وصولا لو أراد وضع شی ء منهما علیهما لوضعه، و یکفی وصول مجموع أطراف الأصابع التی منها الإبهام علی الوجه المذکور، و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الانحناء بمقدار إمکان وصول الراحه إلیها.

4- الثانی: الذکر و لا یترک الاحتیاط فی اختیار التسبیح من افراده مخیرا بین الثلاث من الصغری، و هی: (سبحان اللّه)، و بین الکبری، و هی: (سبحان ربی العظیم و بحمده).

5- الثالث: الطمأنینه فیه بمقدار الذکر الواجب، فلو ترکها عمدا بطلت صلاته، بخلاف السهو علی الأصح، و ان کان الأحوط الاستیناف إذا ترکها فیه أصلا و لو سهوا، بل و کذلک إذا ترکها فی الذکر الواجب.

6- الرابع: رفع الرأس منه حتی ینتصب قائما، فلو سجد قبل ذلک عامدا بطلت صلاته.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 168

7- الخامس: الطمأنینه و الاعتدال حال القیام بعد الرفع، فلو ترکها عمدا بطلت صلاته.

8- و إذا لم یتمکن من الانحناء علی الوجه المذکور، و لو بالاعتماد علی شی ء أتی بالمقدار الممکن، مع الإیماء قائما علی الأحوط.

9- و زیاده الرکوع الجلوسی و الایمائی مبطله، و لو سهوا کنقیصته.

10- و یعتبر فی الانحناء ان یکون بقصد الرکوع، و لو إجمالا بالبقاء علی نیته فی أول الصلاه، بأن لا ینوی الخلاف، فلو انحنی بقصد وضع شی ء علی الأرض أو رفعه أو قتل عقرب أو

حیه أو نحو ذلک، لا یکفی فی جعله رکوعا بل لا بد من القیام ثم الانحناء للرکوع، حتی یحدث الرکوع عن قیام، و لا یلزم منه زیاده الرکن.

11- و إذا نسی الرکوع فهوی الی السجود، و تذکر قبل وضع جبهته علی الأرض، رجع الی القیام ثم رکع، و لو تذکر فی السجود أو بعد رفع الرأس من السجده الأولی، فالأحوط العود و الإتمام و سجدتا السهو ثم اعاده الصلاه.

12- و یکفی فی ذکر الرکوع، التسبیحه الکبری مره واحده کما مر، و أما الصغری إذا اختارها فالأقوی وجوب تکرارها ثلاثا، بل الأحوط و الأفضل فی الکبری أیضا التکرار ثلاثا، و یجوز حال الضروره الاقتصار علی الصغری مره واحده، فیجزی «سبحان اللّه» مره.

13- و لا یجوز الشروع فی الذکر قبل الوصول الی حد الرکوع، و کذا بعد الوصول و قبل الاطمئنان و الاستقرار، و لا النهوض قبل تمامه، و الإتمام حال الحرکه للنهوض، و لو لم یتمکن من الطمأنینه لمرض أو غیره سقطت.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 169

14- و یشترط فی ذکر الرکوع العربیه و الموالاه و أداء الحروف و عدم المخالفه فی الحرکات الاعرابیه و البنائیه.

15- کما یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی، أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه مع الصدق العرفی.

16- و فی الرکوع مستحبات و مکروهات قد ذکرت فی المفصلات و المطولات، کالتکبیره له و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم ترکه، کما أن الأحوط عدم قصد الخصوصیه فی حال الهوی أو مع عدم الاستقرار، و کرفع الیدین حال التکبیر، و وضع الکفین علی الرکبتین مفرجات الأصابع و رد الرکبتین الی الخلف و تسویه الظهر و ان یکون نظره بین قدمیه، و التجنیح بالمرفقین و

تکرار التسبیح و ختمه علی الوتر و الأدعیه الوارده فی الرکوع، و یقول بعد الانتصاب:

(سمع اللّه لمن حمده) و غیر ذلک. کما یکره ان یطأطأ رأسه بحیث لا یساوی ظهره أو یرفعه الی فوق کذلک، و ان یضم یدیه الی جنبیه أو یضع احدی الکفین علی الأخری و یدخلهما بین رکبتیه و ان یقرأ القرآن فیه، و غیر ذلک.

17- و لا فرق بین الفریضه و النافله فی واجبات الرکوع و مستحباته و مکروهاته، و کون نقصانه موجبا للبطلان.

رفع بعضها بطل و أبطل ان کان عمدا، و یجب تدارکه ان کان سهوا.

11- و لا مانع من رفع ما عدا الجبهه فی غیر حال الذکر ثم وضعه، عمدا کان أو سهوا، من غیر فرق بین کونه لغرض کحک الجسد أو نحوه، أو بدونه.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، 2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 170

12- السابع: مساواه موضع الجبهه للموقف، بمعنی عدم علوه أو انخفاظه أزید من مقدار لبنه موضوعه علی أکبر سطوحها، أو أربع أصابع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 171

مضمومات، و لا بأس بالمقدار المذکور.

13- و لا فرق فی ذلک بین الانحدار و التسنیم، نعم الانحدار الیسیر لا اعتبار به، فلا یضر معه الزیاده علی المقدار المذکور.

14- الثامن: وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه من الأرض و ما نبت منها، غیر المأکول و الملبوس علی ما مر فی بحث المکان.

15- التاسع: طهاره محل وضع الجبهه.

16- العاشر: المحافظه علی العربیه و الترتیب و الموالاه فی الذکر کما فی الرکوع.

17- و الجبهه: ما بین قصاص شعر الرأس من المنبت المعتاد من مستوی الخلقه، و طرف الأنف الأعلی و الحاجبین طولا، و ما بین الحاجبین عرضا.

18- و لا یجب فیه الاستیعاب، بل یکفی صدق السجود علی مسماها، و یتحقق المسمی بمقدار الدرهم قطعا. و ان کان الجواز علی مقدار الأنمله لا یخلو عن قوه.

19- لا یعتبر کون المقدار المذکور مجتمعا، بل یکفی و ان کان متفرقا مع الصدق، سواء کان للمتفرقات رابط کما فی السبحه أم لا؟ کالحصاه المتصله بعضها ببعض.

20- و یشترط مباشره الجبهه لما یصح السجود علیه،

فلو کان هناک مانع أو حائل علیه أو علیها وجب رفعه، حتی مثل الوسخ إذا کان جرما، لا صرف تغیر اللون الحاصل من العرق أو الدسومه.

21- و کذا بالنسبه إلی شعر المرأه الواقع علی جبهتها، فیجب رفعه بالمقدار الواجب.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 172

22- و لا یترک الاحتیاط فی إزاله الطین اللاصق بالجبهه فی السجده الاولی و کذا إذا لصقت التربه بالجبهه، فان الأحوط رفعها، و اما سائر المساجد فلا یشترط فیها المباشره للأرض.

23- کما یشترط فی الکفین وضع باطنهما مع الاختیار، و مع الضروره یجزی الظاهر، و مع عدم إمکانه لکونه مقطوع الکف أو لغیر ذلک ینتقل إلی الأقرب من الکف فالأقرب من الذراع و العضد، مع تقدیم الباطن علی الظاهر علی الأحوط، و الأقوی رعایه الاستیعاب العرفی لا الدقیق بالنسبه إلی الراحتین و بالنسبه إلی الأصابع علی الأحوط.

24- کما یجزی وضع المسمی منهما فی الرکبتین، و لا یجب الاستیعاب و الرکبه: مجمع عظمی الساق و الفخذ، فهی بمنزله المرفق من الید.

25- و الأحوط فی الإبهامین وضع الطرف من کل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما، و من قطع إبهامه یضع ما بقی منه، و من قطع جمیعها یسجد علی ما بقی من قدمیه، و الأحوط و لا یخلو عن قوه ملاحظه محل الإبهام.

26- و الأحوط الاعتماد علی الأعضاء السبعه بمعنی إلقاء ثقل البدن علیها، و لا یجب مساواتها فی إلقاء الثقل، و لا عدم مشارکه غیرها معها من سائر الأعضاء کالذراع و باقی الأصابع.

27- و إذا عجز عن الانحناء للسجود، انحنی بالقدر الممکن مع رفع المسجد الی جبهته، و وضع الجبهه علیه مع رعایه الاعتماد و الطمأنینه، و ان لم یتمکن من الانحناء

أصلا أومأ برأسه، و ان لم یتمکن فبالعینین، و ان لم یتمکن ینوی بقلبه جالسا أو قائما ان لم یتمکن من الجلوس، و الأحوط الإشاره بالید و نحوها مع ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 173

28- و إذا ارتفعت الجبهه قهرا من الأرض قبل الإتیان بالذکر، فإن أمکن حفظها عن الوقوع ثانیها، حسبت سجده فیجلس و یأتی بالأخری ان کانت الاولی و الأحوط الإتمام ثم الإعاده و یکتفی بها ان کانت الثانیه، و ان عادت الی الأرض قهرا فالمجموع سجده واحده، فیأتی بالذکر رجاء، و ینبغی الاحتیاط بالإعاده.

29- و لا بأس بالسجود علی غیر الأرض و نحوها، مثل الفرش فی حال التقیه، و لا یجب التفصی عنها بالذهاب الی مکان آخر. نعم لو کان فی ذلک المکان مندوحه بأن یصلی علی الباریه أو نحوها مما یصح السجود علیه وجب اختیارها.

30- و إذا نسی السجدتین أو إحداهما، و تذکر قبل الدخول فی الرکوع وجب العود إلیها، و ان کان بعد الرکوع مضی ان کان المنسی واحده، و قضاها بعد السلام مع سجدتی السهو، و تبطل الصلاه ان کان اثنتین، و ان کان فی الرکعه الأخیره یرجع إلیها ما لم یسلم، و ان تذکر بعد السلام فالأحوط فی صوره التذکر و عدم صدور المنافی العمدی و السهوی الإتیان بالمنسیین، ثم التشهد، ثم التسلیم، ثم سجدتا السهو للتشهد السابق و أیضا للتسلیم السابق کذلک، ثم اعاده الصلاه ان کان المنسی اثنتین، و ان کان واحده فالأحوط الإتیان بها بقصد ما فی الذمه مع سجدتی السهو مرتین، مره بقصد ما فی الذمه لأعم من کونهما لنسیان السجده أو لزیاده التشهد الأول، و اخری لاحتمال وقوع التسلیم الأول فی غیر المحل.

31-

و لا یجوز الصلاه علی ما لا تستقر المساجد علیه حال الذکر کالقطن المندوف، و المخده من الریش، و الکومه من الثوب الناعم و نحوها.

32- و فی السجود مستحبات و مکروهات قد ذکرت فی المفصلات، کالتکبیر حال الانتصاب من الرکوع قائما أو قاعدا و رفع الیدین حال التکبیر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 174

و السبق بالیدین إلی الأرض عند الهوی إلی السجود و الإرغام بالأنف علی ما یصح السجود علیه و الأدعیه المأثوره و الختم علی الوتر و التورک فی الجلوس و غیر ذلک، کأن یقول عند النهوض للقیام (بحول اللّه أقوم و اقعد) و یکره الإقعاء فی الجلوس و نفخ موضع السجود و قراءه القرآن.

33- و الأحوط عدم ترک جلسه الاستراحه، و هی: الجلوس بعد السجده الثانیه فی الرکعه الاولی و الثالثه مما لا تشهد فیه.

34- و یجب السجود للسهو کما سیأتی مفصلا فی أحکام الخلل.

35- و تجب لمن قرء احدی آیات السجده فی سور العزائم، بل علی المستمع لها، بل السامع علی الأحوط فی حق غیر المصلی، کما یستحب فی مواضع مذکوره فی المفصلات، و لا تجب علی من کتبها أو تصورها بالخطور القهری، أو شاهدها مکتوبه، أو أخطرها بالبال اختیارا فی مقابل الخطور القهری.

36- و وجوب السجده فوری، فلا یجوز التأخیر، و یتکرر السجود مع تکرر القراءه أو السماع، و لا فرق بین السماع من المکلف أو غیره کالصغیر و المجنون، و لو سمعها فی أثناء الصلاه أو قرأها، أو فی السجود و سجد بعد الصلاه و أعادها علی الأحوط فی حق السامع المنصت، و اما فی حق غیره فهو الاولی.

37- و لا یعتبر فی هذا السجود الطهاره من الحدث و لا

من الخبث، فتسجد الحائض و الجنب.

38- و لا یعتبر فیه الاستقبال، و لا طهاره موضع الجبهه، و یکفی فیها مجرد السجود، فلا یجب فیه الذکر، و ان کان یستحب، و یکفی کل ما کان، و الاولی ان یقول: (لا إله إلا اللّه حقا حقا، لا إله اللّه عبودیه و رقا، سجدت لک یا رب عبدا و رقا) أو غیر ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 175

39- و یستحب السجود للشکر، و بقصد التذلل أو العظیم للّه تعالی، فما من عمل أشد علی إبلیس من ان یری ابن آدم ساجدا، و أقرب ما یکون العبد الی اللّه و هو ساجد.

40- و یستحب الإطاله فی السجود، و یحرم لغیر اللّه تعالی.

الحرکات و السکنات و أداء الحروف و الکلمات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 176

4- و من لا یعلم الذکر یجب علیه التعلم، و قبله یتبع غیره فیلقنه، و لو عجز و لم یکن من یلقنه، أو کان الوقت ضیقا أتی بما یقدر و یترجم الباقی، و ان لم یعلم شیئا یأتی بترجمه الکل.

5- و فی التشهد مستحبات و مکروهات قد ذکرت فی المفصلات، کأن یجلس متورکا، و یقول قبل الشروع فی الذکر «الحمد للّه» و ان یجعل یدیه علی فخذیه منضمه الأصابع و ان یکون نظره الی حجره، و یکره الإقعاء و غیر ذلک

یجب فی التسلیم المحافظه علی أداء الحروف و الکلمات علی النهج الصحیح مع العربیه و الموالاه.

5- و لا یشترط فیه نیه الخروج من الصلاه، بل هو مخرج قهرا.

6- و یجب تعلم السلام علی نحو ما مر فی التشهد. و الأخرس یخطر ألفاظه بالبال و یشیر إلیها بالید.

7- و فیه مستحبات و مکروهات، کالتورک فی الجلوس و وضع الیدین علی الفخذین و یکره الإقعاء.

علی الصلاه علی النبی و آله صلی اللّه علیه و آله و سلم، و الاولی ان یکون جامعا للثناء علی اللّه تعالی و الصلاه علی النبی و آله و طلب المغفره له و للمؤمنین و المؤمنات.

6- و الأحوط فی الکل العربیه، و الاولی ان یقرء الأدعیه الوارده عن الأئمه الأطهار علیهم السلام، و الأفضل کلمات الفرج.

7- و یستحب اطاله القنوت خصوصا فی صلاه الوتر و التکبیر قبل القنوت و رفع الیدین حال التکبیر و وضعهما ثم رفعهما حیال الوجه و بسطهما، جاعلا باطنهما نحو السماء و ظاهرهما نحو الأرض، و ان یکونا منضمتین مضموتی الأصابع إلا الإبهامین، و ان یکون نظره الی کفه و الجهر بالقنوت و غیر ذلک من المستحبات، و یکره ان یجاوز بهما الرأس، و ان یمر بهما علی وجهه و صدره عند الوضع.

8- و یستحب التعقیب بعد الصلاه، و هو: الاشتغال عقیب الصلاه بالدعاء و الذکر، أو التلاوه أو غیرها من الأفعال الحسنه، و هو من السنن الأکیده و منافعه فی الدین و الدنیا کثیره، و أفضلها تسبیح الزهراء علیها السلام، و کیفیته:

«اللّه أکبر» أربع و ثلاثون مره، ثم «الحمد للّه» ثلاث ثلاثون، ثم «سبحان اللّه» کذلک، فمجموعها مائه مره، کما یستحب الصلاه علی النبی حیث ما ذکر أو ذکر عنده.

اما وقتها: ففی الکسوفین، هو: من حین الأخذ إلی تمام الانجلاء علی الأقوی، فتجب المبادره إلیها، بمعنی عدم التأخیر إلی تمام الانجلاء، و تکون أداء فی الوقت المذکور. و لا یترک الاحتیاط فی عدم التأخیر عن الشروع فی الانجلاء و عدم نیه الأداء و القضاء علی فرض التأخیر.

6- و اما فی الزلزله و سائر الایات المخوفه، فلا وقت لها، بل یجب المبادره إلی الإتیان بها بمجرد حصولها، و ان عصی فبعده الی آخر العمر، و تکون أداء مهما أتی بها الی آخره.

7- و اما کیفیتها، فهی: رکعتان فی کل منهما خمس رکوعات و سجدتان بعد الخامس من کل منهما، فیکون المجموع عشر رکعات و سجدتان بعد الخامس و سجدتان بعد العاشر، تفصیل ذلک: بأن یکبر للإحرام مقارنا للنیه، ثم یقرء الحمد و السوره، ثم یرکع ثم یرفع رأسه و یقرء الحمد و سوره ثم یرکع، و هکذا حتی یتم خمسا. فیسجد بعده سجدتین ثم یقوم للرکعه الثانیه فیقرء الحمد و سوره ثم یرکع و هکذا الی العاشر فیسجد بعده سجدتین ثم یتشهد و یسلم.

8- و لا فرق بین اتحاد السوره فی الجمیع أو تغایرها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 184

9- و یجوز تفریق سوره واحده علی الرکوعات، فیقرأ فی القیام الأول من الرکعه الأولی الفاتحه، ثم یقرء بعدها آیه من سوره أو أقل أو أکثر، و الأحوط بل الأقوی عدم احتساب البسمله آیه تامه، کما ان الأحوط عدم الاکتفاء علی أقل من آیه، ثم یرکع و یرفع رأسه و یقرء بعضا آخر من تلک السوره، و یرکع ثم یرفع و یقرء بعضا آخر و هکذا الی الخامس، حتی یتم سوره، ثم یرکع ثم یسجد سجدتین ثم

یقوم إلی الرکعه الثانیه فیقرء فی القیام الأول الفاتحه و بعض السوره، ثم یرکع و یقوم و یصنع کما صنع فی الرکعه الاولی الی العاشر، فیسجد بعده سجدتین و یتشهد و یسلم، و هناک صور أخری مذکوره فی المفصلات.

10- و یعتبر فی هذه الصلاه ما یعتبر فی الیومیه من الاجزاء و الشرائط و الأذکار الواجبه و المندوبه.

11- و الرکوعات فی هذه الصلاه أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمدا و سهوا کالیومیه.

12- و هذه الصلاه حیث انها رکعتان حکمها حکم الصلاه الثنائیه فی البطلان إذا شک فی انه فی الأولی أو الثانیه. نعم إذا شک فی عدد الرکوعات کان حکمها حکم أجزاء الیومیه فی انه یبنی علی الأقل، ان لم یتجاوز المحل، و علی الإتیان ان تجاوز.

13- و لا تبطل صلاته بالشک فیها، نعم لو شک فی أنه الخامس فیکون آخر الرکعه الأولی أو السادس فیکون أول الثنائیه، بطلت الصلاه من حیث رجوعه الی الشک فی الرکعات.

14- و إذا علم بالکسوف أو الخسوف و أهمل حتی مضی الوقت عصی، و وجب القضاء، و کذا إذا علم ثم نسی وجب القضاء، و اما إذا لم یعلم بهما

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 185

حتی خرج الوقت الذی هو تمام الانجلاء، فان کان القرص محترقا وجب القضاء، و ان لم یحترق کله لم یجب.

15- و اما فی سائر الایات فمع تعمد التأخیر، یجب الإتیان بها ما دام العمر، و کذا إذا علم و نسی، و اما إذا لم یعلم بها حتی مضی الوقت، أو حتی مضی الزمان المتصل بالایه، فالأحوط الإتیان بها خصوصا لو کانت الآیه هی الزلزله.

16- و یثبت الکسوف و الخسوف و سائر الایات بالعلم و شهاده

العدلین و اخبار الرصدی إذا حصل الاطمئنان بصدقه.

17- و تجب هذه الصلاه علی کل مکلف، إلا الحائض و النفساء فیسقط عنهما اداؤهما و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی قضائها بعد الطهر و الطهاره.

18- و إذا تعدد السبب، تعدد وجوب الصلاه و یختص وجوبها بمن فی بلد الآیه فلا تجب علی غیره.

19- و فیها مستحبات قد ذکرت فی المفصلات، کالقنوت و التکبیر قبل الرکوع و بعده و السمعله و إتیانها بالجماعه و التطویل فیها و یشتغل بالدعاء بعدها قبل تمام الانجلاء الی تمامه و قراءه السور الطوال و إکمال السوره فی کل قیام و الجهر بالقراءه فیها لیلا أو نهارا و کونها تحت السماء و فی المساجد بل فی رحبها، و غیر ذلک.

القضاء علی شارب المسکر، سواء کان مع العلم أم الجهل، و مع الاختیار علی وجه العصیان أو للضروره أو الإکراه.

6- و فاقد الطهورین یجب علیه القضاء، و یسقط عنه الأداء، و لا یترک الاحتیاط فی الجمع بینهما.

7- و یجب قضاء غیر الیومیه، سوی العیدین.

8- و یجوز قضاء الفرائض فی کل وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر.

9- و یصلی فی السفر ما فات فی الحضر تماما، کما انه یصلی فی الحضر ما فات فی السفر قصرا، و إذا فاتت الصلاه فی أماکن التخییر، فلا یترک الاحتیاط فی قضائها قصرا مطلقا، سواء قضاها فی السفر أم فی الحضر، فی تلک الإمکان أم غیرها.

10- و إذا فاتته الصلاه فی السفر الذی یجب فیه الاحتیاط بالجمع بین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 187

القصر و التمام فالقضاء کذلک.

11- و لا یعتبر الترتیب فی قضاء الفوائت من غیر الیومیه لا بالنسبه إلیها و لا بعضها مع البعض الأخر، و الأظهر عدم وجوب الترتیب فی الیومیه إلا فی المترتبتین أداء کالظهر و العشائین من یوم واحد.

12- و إذا علم ان علیه صلاه واحده، لکن لا یعلم أنها ظهر أو عصر یکفیه إتیان أربع رکعات بقصد ما فی الذمه.

13- و لو علم ان علیه احدی صلوات الخمس، یکفیه صبح و مغرب و اربع رکعات بقصد ما فی الذمه مردده بین الظهر و العصر و العشاء، و إذا کان مسافرا یکفیه مغرب و رکعتان.

14- و لا یجب الفور فی القضاء بل هو موسع ما دام العمر، إذا لم ینجر إلی المسامحه فی أداء التکلیف و التهاون به. و ما دام لم تقم أمارات زوال القدره أو لم یخف المفاجأه.

15- و إذا

احتمل اشتغال ذمته بفائته أو فوائت، یستحب له تحصیل التفریغ بإتیانها احتیاطا، و کذا لو احتمل خللا فیها، و ان علم بإتیانها.

16- و یجوز إتیان القضاء جماعه، و ان کان الامام قاضیا بفوائت یقینیه الفوت عنه أو عمن ناب عنه تبرعا أو بالاستیجار.

17- و یستحب تمرین الممیز من الأطفال علی قضاء ما فات منه من الصلاه کما یستحب تمرینه علی أدائها، سواء الفرائض أو النوافل، بل یستحب تمرینه علی کل عباده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 188

من الصلاه و الصوم فی مرض موته حیث یجب علی الولد الأکبر و ان لم یوص بهما.

7- و یشترط فی الأجیر ان یکون عارفا بأجزاء الصلاه و شرائطها و منافیاتها و أحکام الخلل عن اجتهاد أو تقلید صحیح، و لا یشترط تلک المعرفه التامه بل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 189

یکفی کونه آتیا بالعمل الصحیح و مؤدیا إیاه غیر مختل، بل مطابقا للواقع أو لرأی من یسوغ تقلیده أو الاحتیاط أو أحوط الأقوال.

8- و یجوز استیجار کل من الرجل و المرأه للآخر، و فی الجهر و الإخفات یراعی حال المباشر.

9- و لا تفرغ ذمه المیت بمجرد الاستیجار، بل یتوقف علی الإتیان بالعمل صحیحا فلو علم عدم إتیان الأجیر أو انه أتی به باطلا وجب الاستیجار ثانیا، و یقبل قول الأجیر بالإتیان صحیحا.

10- و یجب تعین المیت المنوب عنه، و یکفی الإجمالی فلا یجب ذکر اسمه عند العمل، بل یکفی من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلک.

11- و یجب علی الولی و هو الولد الأکبر قضاء ما فات من أبیه فی مرض موته من الصلاه و ان کان الأحوط قضاء جمیع ما علیه و کذا فی الصوم.

12- و لا یعتبر فی الولی ان یکون بالغا عاقلا عند الموت، فیجب علی الطفل إذا بلغ، و علی المجنون إذا عقل.

13- و إذا اوصی المیت بالاستیجار عنه سقط عن الولی، بشرط الإتیان من الأجیر صحیحا.

14- و إذا تبرع بالقضاء عن المیت متبرع، سقط عن الولی.

15- و لا یجب علی الولی الفور فی القضاء عن المیت و ان کان اولی و أحوط.

انه زید فبان انه عمرو، فالأقوی صحه جماعته و صلاته.

9- و الأقوی و الأحوط عدم نقل نیته من إمام الی امام آخر اختیارا، نعم لو عرض للإمام ما یمنعه من إتمام الصلاه من موت أو جنون و غیر ذلک، جاز للمأمومین تقدیم امام آخر و إتمام الصلاه معه.

10- و لا یجوز للمنفرد العدول الی الایتمام فی الأثناء، و یجوز العدول من الایتمام الی الانفراد، و لو اختیارا. و الأحوط عدم العدول قبل إتمام الرکعه التی ائتم فیها، خصوصا لو کان ناویا للعدول من الأول، و الأحوط عدم العدول إلا لضروره، و لو دنیویه لا سیما فیما لو کان ذلک من نیته فی أول الصلاه.

11- و إذا أدرک الإمام راکعا یجوز له الایتمام و الرکوع معه، ثم العدول الی الانفراد اختیارا، و لا یترک الاحتیاط فی ترک العدول حینئذ، خصوصا إذا کان ذلک من نیته أولا.

12- و لو نوی الانفراد فی الأثناء لا یجوز له العود الی الایتمام، و لو شک فی انه عدل الی الانفراد أم لا، بنی علی عدمه.

13- و لا یعتبر فی صحه الجماعه قصد القربه من حیث الجماعه، و یکفی قصد القربه فی أصل الصلاه، نعم لا یترتب ثواب الجماعه إلا بقصد القربه فیها.

14- و إذا لم یدرک الإمام إلا فی الرکوع أو أدرکه فی أول الرکعه، أو فی أثنائها أو قبل الرکوع، فلم یدخل فی الصلاه الی ان رکع جاز له الدخول معه، و یحسب له رکعه بشرط ان یصل الی حد الرکوع قبل رفع الإمام رأسه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 192

15- و لو رکع بتخیل إدراک الإمام راکعا، و لم یدرک بطلت صلاته، بل و کذا لو شک فی إدراکه

و عدمه، و الأحوط فی صوره الشک الإتمام و الإعاده.

16- و الأحوط عدم الدخول الا مع الاطمئنان بإدراک رکوع الامام، و ان کان الأقوی جوازه راجیا مع الاحتمال، و حینئذ فإن أدرک صحت و الا بطلت و لو نوی و کبر فرفع الإمام رأسه قبل ان یرکع أو قبل ان یصل الی حد الرکوع لزمه الانفراد.

17- و إذا إدراک الامام و هو فی التشهد الأخیر یجوز له الدخول معه، بأن ینوی و یکبر ثم یجلس معه و یتشهد، فإذا سلم الامام یقوم فیصلی من غیر استیناف للنیه و التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعه و ان لم یحصل له رکعه.

بعضهم لبعض و ان کان أهل الصف المتقدم الحائل لم یدخلوا فی الصلاه إذا کانوا متهیئین لها، مشرفین علی الإحرام تارکین للمنافیات.

6- و إذا تمت صلاه الصف المتقدم، و کانوا جالسین فی مکانهم، أشکل بالنسبه إلی الصف المتأخر، لکونهم حینئذ حائلین غیر مصلین. نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل و دخولا مع الإمام فی صلاه أخری لا یبعد بقاء قدوه المتأخرین و فیه اشکال، و الأحوط العدول الی الانفراد.

7- و لا بد فی الصف الأول من عدم البعد بین أهله، و لو تجدد البعد فی أثناء الصلاه بطلت الجماعه و صار منفردا.

8- و یجوز علی الأقوی الجماعه بالاستداره حول الکعبه، و الأقوی عدم تقدم المأموم علی الامام بحسب الدائره.

الامام سهوا، أو لزعم رفع الإمام رأسه، وجب علیه العود و المتابعه، و لا یضر زیاده الرکن حینئذ لأنها مغتفره فی الجماعه فی نحو ذلک.

6- و لو رفع رأسه عامدا لم یجز المتابعه، و ان تابع عمدا بطلت صلاته للزیاده العمدیه، و لو تابع سهوا فکذلک إذا کان رکوعا أو فی کل من السجدتین و اما فی السجده الواحده فلا.

7- و إذا رکع أو سجد قبل الامام عمدا لا یجوز له المتابعه لاستلزامه الزیاده العمدیه، و أما إذا کانت سهوا وجبت المتابعه بالعود الی القیام أو الجلوس ثم الرکوع أو السجود معه، و الأحوط الإتیان بالذکر فی کل من الرکوعین أو السجودین، بأن یأتی الذکر ثم یتابع فی الأول، و لکن بحیث لا ینافی الفوریه العرفیه بالنسبه إلی المتابعه، و فی الثانی رجاء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 195

8- و لو ترک المتابعه عمدا قاصدا الانفراد مع قیامه بوظیفه المنفرد، أو باقیا علی نیه الجماعه رجاء أو سهوا، لا تبطل صلاته، نعم لو کان رکوعه قبل الإمام فی حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترک المتابعه، کما أن الأقوی إذا کان رکوعه قبل الامام عمدا فی حال قراءته، لکن البطلان حینئذ انما هو من جهه ترک القراءه و ترک بدلها و هی قراءه الامام.

9- و لو أحرم قبل الامام سهوا، أو بزعم أنه کبر، کان منفردا، فإن أراد الجماعه عدل إلی النافله و أتمها، أو قطعها.

10- و لا یتحمل الامام عن المأموم شیئا غیر القراءه فی الأولیتین إذا ائتم به فیهما، و إذا لم یدرک الأولیتین مع الامام وجب علیه القراءه فیهما، لأنهما اولتا صلاته، و ان لم یمهله الامام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السوره

و رکع معه، و اما إذا أعجله عن الحمد أیضا، فالأحوط تمامها و اللحوق فی السجود أو قصد الانفراد.

11- و إذا أدرک الإمام فی الرکعه الثانیه تحمل عنه القراءه فیها و وجب علیه القراءه فی ثالثه الإمام، الثانیه له، و الأحوط التجافی فی التشهد، کما أن الأحوط التسبیح عوض التشهد.

12- و المأموم المسبوق برکعه یجب علیه التشهد فی الثانیه منه الثالثه للإمام، فیتخلف عن الامام و یتشهد و یقتصر علی الواجب منه کما و کیفا، ثم یلحقه فی المقام أو فی الرکوع، إذا لم یستلزم التأخر الفاحش المخل بالمتابعه العرفیه، و فیما إذا لم یمهله للتسبیحات یأتی بها و یکتفی بالمره.

13- و إذا أدرک المأموم الإمام فی الأخیرتین، فدخل فی الصلاه معه قبل رکوعه وجب علیه قراءه الفاتحه و السوره إذا أمهله لهما، و إلا کفته الفاتحه إذا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 196

لم یمهل لغیرها و لو ببعضه، و الا قرأ ما أمهله من السوره.

14- و إذا علم انه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحه أیضا، فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد رکوعه، فیحرم حینئذ و یرکع معه و لیس علیه الفاتحه.

15- و إذا حضر المأموم الجماعه، و لم یدر أن الامام فی الأولیتین أو الأخیرتین، قرأ الحمد و السوره بقصد القربه.

16- و إذا علم المأموم بطلان صلاه الإمام لا یجوز له الاقتداء به.

و الجالس للمضطجع و کذا لا بأس بإمامه المتیمم للمتوضئ، و ذی الجبیره لغیره، و الاولی ترک اقتداء الفصیح بغیره.

3- یجوز إمامه المرأه لمثلها، و غیر البالغ لغیر البالغ.

4- و العداله هی الاستقامه بترک المحظور و إتیان المحبوب الشرعیین سواء کان منشأها الممارسه علی الأمرین أم لا؟ و یکفی حسن الظاهر فإنه کاشف عن العداله و طریق اطمئنانی نوعی إلی إحرازها و ان لم یحصل منه ظن أو اطمئنان شخصی المختبر- بالکسر.

5- و إذا شهد عدلان بعداله شخص کفی فی ثبوتها إذا لم یکن معارضا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 197

بشهاده عدلین آخرین.

6- و إذا أخبر جماعه غیر معلومین بالعداله بعدالته، و حصل الاطمئنان کفی فی خصوص جواز الاقتداء علی الأقوی، و بالنسبه إلی سائر الآثار علی الأحوط، و کذا إذا حصل من اقتداء عدلین به، و ان لم یحصل الاطمئنان الشخصی.

7- و الأحوط ان لا یتصدی للإمامه من یعرف نفسه بعدم العداله، و ان کان الأقوی جوازه، و لکن لیس له ان یرتب آثار الجماعه من الرجوع عند الشک و نحوه.

8- و فی الجماعه مستحبات و مکروهات کثیره مذکوره فی المفصلات، کأن یقف المأموم عن یمین الامام ان کان رجلا واحدا و خلفه ان کانوا أکثر، و ان یقف الإمام فی وسط و ان یکون فی الصف الأول أهل الفضل، و الوقوف فی القرب من الامام، و الوقوف فی میامن الصفوف، و اقامه الصفوف و اعتدالها و تقاربها و ان یصلی الإمام بصلاه أضعف من خلفه و غیر ذلک. و المکروه کوقوف المأموم وحده فی وصف وحده مع وجود موضع فی الصفوف و التنفل بعد قول المؤذن «قد قامت الصلاه» و غیر ذلک.

مقامات:

علم فی الأثناء مع سعه الوقت، و ان علم بعد الفراغ صحت، فی صورتی عدم الالتفات به قبل الصلاه و الفحص مع عدم وجدانه قبلها فی صوره الالتفات. و الحکم بالبطلان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 199

فی صوره إمکان التبدیل أو التطهیر أو النزع فی الأثناء بدون المحاذیر الشرعیه فی سعه الوقت لا یخلو عن اشکال.

7- و إذا زاد رکعه أو رکوعا أو سجدتین من رکعه أو تکبیره الإحرام سهوا بطلت الصلاه. نعم یستثنی من ذلک زیاده الرکوع فی الجماعه بقصد المتابعه کما مر.

8- و اما إذا زاد ما عدا هذه من الاجزاء غیر الأرکان، کسجده واحده أو تشهد أو نحو ذلک مما لیس برکن فلا تبطل، بل علیه سجدتا السهو.

9- و یستثنی من بطلان الصلاه بزیاده الرکعه، ما إذا نسی المسافر سفره، فإنه لا یجب القضاء إذا تذکر فی الوقت. و ان نسی ان حکمه القصر فالأحوط فی ناسی الحکم القضاء.

10- و إذا سهی عن الرکوع حتی دخل فی السجده الثانیه بطلت صلاته، و ان تذکر قبل الدخول فیها رجع و أتی به و صحت صلاته، و یسجد سجدتی السهو لکل زیاده، و لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه لو کان التذکر بعد الدخول فی السجده الاولی.

11- و لو نسی السجدتین و لم یتذکر الا بعد الدخول فی الرکوع من الرکعه الثانیه بطلت صلاته، و لو تذکر قبل ذلک رجع و أتی بهما و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب علیهما بعدهما.

12- و تبطل الصلاه لو نسیهما من الرکعه الأخیره حتی سلم و أتی بما یبطل الصلاه عمدا أو سهوا کالحدث و الاستدبار. و ان تذکر بعد السلام قبل الإتیان بالمبطل فالأقوی التدارک

و اعاده التشهد و التسلیم مع سجود السهو للتسلیم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 200

13- و لو نسی النیه أو تکبیره الإحرام بطلت صلاته، سواء تذکر فی الأثناء أو بعد الفراغ فیجب الاستیناف.

14- و لو نسی النیه أو تکبیره ما عدا الأرکان من اجزاء الصلاه لم تبطل صلاته، و حینئذ فان لم یبق محل التدارک وجب علیه سجدتا السهو للنقیصه، و ان بقی محل التدارک وجب العود و التدارک، ثم الإتیان بما هو مرتب علیه مما فعله سابقا.

15- و فوت محل التدارک اما بالدخول فی رکن بعده علی وجه لو تدارک المنسی لزم زیاده الرکن، و اما بکون محله فی فعل خاص جاز محل ذلک الفعل، فان فات محل التدارک یتم الصلاه و یسجد سجدتی السهو.

16- و لو کان المنسی الجهر و الإخفات، لم یجب التدارک بإعاده القراءه أو الذکر علی الأقوی، و ان کان أحوط إذا لم یدخل فی الرکوع خصوصا إذا لم یتم القراءه.

خارجه، و اما الوسواسی فالظاهر أنه یبنی علی الإتیان و ان کان فی الوقت، و إلحاق الأول بالثانی لا یخلو عن قوه.

4- و الأقوی جریان الحکم المذکور فی غیر صلاه المختار.

5- و إذا شک فی فعل قبل دخوله فی الغیر فأتی به، ثم تبین بعد ذلک انه کان آتیا به، فان کان رکنا بطلت الصلاه، و الا فلا، نعم یجب علیه سجدتا السهو للزیاده.

6- و إذا شک فی التسلیم فان کان بعد الدخول فی صلاه أخری أو فی التعقیب أو بعد الإتیان بالمنافیات لم یلتفت، و ان کان قبل ذلک أتی به.

من السجده الثانیه علی الأقوی، و ان لم یرفع رأسه.

2- الشک بین الثلاث و الأربع، فی أی موضع کان، و حکمه کالأول، الا ان هنا اختیار الرکعتین من جلوس.

3- الشک بین الاثنتین و الأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام.

4- الشک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد الإکمال، فإنه یبنی علی الأربع و یتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و لا یخلو عن قوه تأخیر الرکعتین من جلوس.

5- الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین، فیبنی علی الأربع و یتشهد و یسلم، ثم یسجد سجدتین السهو.

6- الشک بین الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم و یجلس و یرجع شکه الی ما بین الثلاث و الأربع، فیتم صلاته ثم یحتاط برکعتین من جلوس أو رکعه من قیام، و الأولی الثانی.

7- الشک بین الثلاث و الخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام فیبنی علی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 203

الأربع، و یعمل عمل الشاک بین الاثنین و الأربع.

8- الشک بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنه یهدم القیام، و یتم صلاته و یعمل عمل الشاک بین الاثنتین و الثلاث و الأربع.

9- الشک بین الخمس و الست حال القیام، فإنه یهدم القیام فیتم و یسجد سجدتی السهو مرتین، ان لم یشتغل بالقراءه أو التسبیحات، و الا فثلاث مرات.

3- و الأحوط فی الأربعه المتأخره بعد البناء و عمل الشک إعاده الصلاه أیضا.

4- و لا یجوز العمل بحکم الشک من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروی و التأمل، حتی یحصل له ترجیح أحد الطرفین، أو یستقر الشک بل الأحوط

فی الشک الغیر الصحیحه، التروی الی ان تنمحی صوره الصلاه أو یحصل الیأس من العلم أو الظن، و ان کان الأقوی جواز الابطال بعد استقرار الشک، ان کان آیسا من تبدل شکه الی رجحان أحد الطرفین أو الی الشک الصحیح.

5- و المراد بالشک فی الرکعات، تساوی الطرفین لا ما یشتمل الظن فإنه فی الرکعات بحکم الیقین، سواء فی الرکعتین الأولیتین أم الأخیرتین.

6- و إذا شک بعد الشک فإنه یعمل بالأخیر.

7- و إذا علم بعد الفراغ من الصلاه أنه طرأ له الشک فی الأثناء لکن لم یدر کیفیته من رأس، فإن انحصر فی الوجوه الصحیحه أتی بموجب الجمیع، و هو: رکعتان من قیام و رکعتان من جلوس و سجود السهو ثم الإعاده، و ان لم ینحصر فی الصحیح بل احتمل بعض الوجوه الباطله، استأنف الصلاه بعد العمل بمقتضیات الشکوک الصحیحه التی احتملها المصلی علی الأحوط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 204

8- و إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم حکمه من جهه الجهل بالمسأله، أو نسیانها فان ترجح له أحد الاحتمالین عمل به، و ان لم یترجح أخذ بأحد الاحتمالین مخیرا، ثم بعد الفراغ یرجع الی المجتهد، فان کان موافقا فهو، و الا أعاد الصلاه، و الأحوط الإعاده فی صوره الموافقه أیضا.

9- و لا یجوز فی الصلاه الصحیحه قطع الصلاه و استینافها، بل یجب العمل علی التفصیل المذکور و الإتیان بصلاه الاحتیاط، کما لا یجوز ترک صلاه الاحتیاط بعد إتمام الصلاه و الاکتفاء بالاستیناف.

10- و یعتبر فی صلاه الاحتیاط جمیع ما یعتبر فی سائر الصلوات من الشرائط، و بعد إحرازها ینوی و یکبر للإحرام و یقرأ فاتحه الکتاب و یرکع و یسجد سجدتین و یتشهد و

یسلم، و ان کانت رکعتین فیتشهد و یسلم بعد الرکعه الثانیه.

11- و لیس فیها أذان و لا اقامه و لا سوره و لا قنوت.

12- و إذا تبین قبل صلاه الاحتیاط تمامیه الصلاه، لا یجب الإتیان بالاحتیاط.

و إذا تبین بعد الإتیان بصلاه الاحتیاط تمامیه الصلاه تحسب صلاه الاحتیاط نافله، و ان کانت رکعه واحده ضم إلیها رکعه أخری، و الاولی الضم بقصد الرجاء.

13- و انما صلاه الاحتیاط جابره فیما لم یتبین نقصان الصلاه، و إذا تبین قبل الشروع فیها نقصان صلاته، لا تکفی صلاه الاحتیاط، بل اللازم حینئذ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام فی غیر محله، إذا لم یأت بالمنافی، و الا فاللازم إعاده الصلاه. فحکمه حکم من نقص من صلاته رکعه أو رکعتین، و لو زاد فیها رکعه أو رکنا و لو سهوا بطلت و وجب علیه اعادتها ثم اعاده الصلاه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 205

14- و لو شک فی فصل من أفعالها «1»- و لو شک فی انه هل شک شکا یوجب صلاه الاحتیاط أم لا؟ بنی علی عدمه، و لو شک فی شرط أو جزء منها بعد السلام لم یلتفت.

15- و إذا نسی سجده واحده أو تشهدا فیها قضاهما بعدها علی الأحوط.

16- و اما الشکوک التی لا اعتبار بها و لا یلتفت إلیها، فهی فی مواضع:

1- الشک بعد تجاوز المحل، و قد مر تفصیله.

2- الشک بعد الوقت سواء کان فی الشروط أم الافعال أم الرکعات أم فی أصل الإتیان.

3- الشک بعد السلام الواجب و هو احدی الصیغتین الأخیرتین.

4- شک کثیر الشک، و ان لم یصل الی حد الوسواس، سواء کان فی الرکعات أم الافعال أم الشرائط، فیبنی علی وقوع ما شک

فیه و ان کان فی محله إلا إذا کان مفسدا فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع، و لو شک بین الأربع و الخمس یبنی علی الأربع أیضا، و هکذا.

5- الشک فی رکعات النافله سواء کانت رکعه کصلاه الوتر، أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیه کصلاه الأعرابی، فیتخیر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر، الا ان یکون الأکثر مفسدا فیبنی علی الأقل، و الأفضل البناء علی الأقل مطلقا.

6- الشک البدوی الزائل بعد التروی، سواء تبدل بالیقین بأحد الطرفین أو بالظن المعتبر أو بشک آخر.

7- شک کل من الامام و المأموم مع حفظ الأخر فإنه یرجع الشاک منهما

______________________________

(1) فان کان فی محله أتی به، و ان دخل فی فعل مرتب بعده بنی علی أنه أتی به کأصل الصلاه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 206

الی الحافظ فی الرکعات، و لا یترک الاحتیاط فی الافعال.

17- و اما الشک فی أفعال النافله فحکمه حکم الشک فی أفعال الفریضه، و نقصان الرکن مبطل کالفریضه.

18- و اما کثیر الشک، فلو کان کثره شکه فی فعل خاص یختص الحکم به، فلو شک اتفاقا فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک.

19- و المرجع فی کثره الشک العرف، و لا یبعد تحققه إذا شک فی صلاه واحده ثلاث مرات، و المعیار صیروره کثره الشک من حالاته النفسانیه فی نظر العرف، و یعتبر فی صدقها ان لا یکون ذلک من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلک مما یوجب اغتشاش الحواس.

20- و لو شک فی انه حصل له حاله کثره الشک أم لا؟ بنی علی عدمه، حیث کان و لم یکن منشأ

الشک التحیر و الشک فی المفهوم، و الا فیعمل بوظیفه الشاک.

21- و إذا کان کثیر الشک، و شک فی زوال هذه الحاله، بنی علی بقائها.

22- و لا یجب علی کثیر الشک و غیره ضبط الصلاه بالحصی أو السبحه أو الخاتم أو نحو ذلک، و ان کان أحوط فیمن کثر شکه خصوصا فی صوره العلم بطور الشک له فی الصلاه و وقوعه فی خلاف الواقع غالبا.

23- و ما ذکر من أحکام السهو و الشک و الظن یجری فی جمیع الصلوات الواجبه، أداء و قضاء، فیجب سجده السهو لموجباتها.

24- و یجب تعلم ما یعم به البلوی من أحکام الشک و السهو، و هناک مسائل متفرقه و کثیره فی هذا الباب یرجع فیها الی المفصلات.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 207

محل تدارکه، کما انه موجب للقضاء أیضا کما مر.

6- الخامس: الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین کما مر.

7- السادس: للقیام فی موضع القعود أو العکس، بل لکل زیاده و نقیصه علی الأحوط لم یذکرها فی محل التدارک، و أما النقیصه مع التدارک فلا توجب

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 208

و الزیاده أعم من ان تکون من الاجزاء الواجبه أو المستحبه.

8- و یجب تکرره بتکرر الموجب، سواء کان من نوع واحد أو أنواع.

9- و الکلام الواحد موجب واحد و ان طال، نعم ان تذکر ثم عاد تکرر.

10- و نقصان التسبیحات الأربع موجب واحد، و کذا زیادتها و ان أتی بها ثلاث مرات.

11- و لا یجب فیه تعین السبب و لو مع التعدد، و الأحوط قصد امتثال الأوامر الواقعیه المسببه عن الأسباب المترتبه فی الخارج علی حسب ترتبها و لو إجمالا.

12- و یجب الإتیان به فورا، و هکذا لو نسیه أتی به إذا تذکر و ان مضت أیام و لا یجب إعاده الصلاه، بل لو ترکه أصلا لم تبطل علی الأقوی.

13- و کیفیه سجدتی السهو: ان ینوی و یضع جبهته علی الأرض أو غیرها مما یصح السجود علیه و یقول علی الأحوط: (بسم اللّه و باللّه السلام علیک أیها النبی و رحمه اللّه و برکاته) ثم یرفع رأسه و یسجد مره أخری، و یقول ما ذکر، و یتشهد و یسلم. و یکفی فی تسلیمه «السلام علیکم» و الأحوط ضم «و رحمه اللّه و برکاته»، و الأحوط بل الأقوی التشهد بالمتعارف الخالی عن الزیادات المذکوره فی کتب الآداب هنا و فی تشهد الصلاه.

14- و لا یجب التکبیر للسجود و ان کان أحوط و لا یترک، کما

لا یترک الاحتیاط فی مراعاه جمیع ما یعتبر فی سجود الصلاه فیه من الطهاره من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غیرها من الشرائط و الموانع التی للصلاه کالکلام، فضلا عما یجب فی خصوص السجود من الطمأنینه و سائر المساجد، و وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه و الانتصاب مطمئنا بینهما.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 209

15- و لو شک فی تحقق موجبه و عدمه لم یجب علیه، نعم لو شک فی الزیاده أو النقیصه، فالأحوط إتیانه کما مر.

16- و إذا شک فی انه سجد سجدتین أو سجده واحده بنی علی الأقل، و ان علم بأنه زاد سجده وجب علیه الإعاده، کما انه إذا علم نقص واحده أتی بها.

17- و لو نسی ذکر السجود و تذکر بعد الرفع لا یبعد عدم وجوب الإعاده و ان کان أحوط و لا ینبغی ترکه.

کل تکبیره قنوت، ثم یکبر للرکوع و یرکع و یسجد ثم یقوم

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 210

للثانیه و فیها بعد الحمد و سوره یکبر اربع تکبیرات و یقنت بعد کل منها ثم یکبر للرکوع و یتم الصلاه، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشره: سبع تکبیرات فی الاولی و هی تکبیره الإحرام و خمس للقنوت و واحده للرکوع، و فی الثانیه خمس تکبیرات أربعه للقنوت و واحده للرکوع، و الأظهر لزوم القنوتات وضعیا و تکبیراتها.

6- و یجوز فی القنوتات کل ما جری علی اللسان من ذکر و دعاء کما فی سائر الصلوات و ان کان الأفضل الدعاء المأثور، و الاولی ان یقول فی کل منها:

«اللهم أهل الکبریاء و العظمه، و أهل الجود و الجبروت، و أهل العفو و الرحمه، و أهل التقوی و المغفره، أسألک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا، و لمحمد صلی اللّه علیه و آله و سلم ذخرا و شرفا و کرامه و مزیدا، أن تصلی علی محمد و آل محمد و ان تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا و آل محمد و ان تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیه و علیهم اللهم إنی أسألک خیر ما سألک به عبادتک الصالحون و أعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون».

7- و فیها مستحبات و مکروهات یرجع فیها الی المفصلات، کالجهر بالقراءه للإمام و المنفرد و رفع الیدین حال التکبیرات و الإصحار بها إلا فی مکه فإنه یستحب الإتیان بها فی مسجد الحرام و الغسل قبلها و غیر ذلک، و المکروه کالخروج مع السلام الا فی حال الخوف و النافله قبل صلاه العید و بعدها الی الزوال

إلا فی مدینه الرسول و ان یصلی تحت السقف و غیر ذلک.

8- و لا یتحمل الإمام فی هذه الصلاه ما عدا القراءه.

9- و إذا شک فی التکبیرات أو القنوتات، بنی علی الأقل، و لو تبین بعد

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 211

ذلک انه کان آتیا بها لا تبطل صلاته.

10- و هناک صلوات مستحبه کثیره، کصلاه لیله الدفن و صلاه جعفر الطیار و الغفیله و أول الشهر و الوصیه و یوم الغدیر و الجمعه و قضاء الحاجات و صلاه اللیل و الزیاره و تحیه المسجد و الشکر و غیر ذلک، مما هو مذکور فی کتب الأدعیه و السنن و الآداب.

الشیاع المفید العلم، إلا إذا کان مستلزما للحرج.

8- و إذا کان شاکا فی المسافه و مع ذلک قصر، لم یجز، بل وجب علیه الإعاده تماما. نعم لو ظهر بعد ذلک کونه مسافه، أجزأ إذا حصل منه قصد القربه، مع الشک المفروض، و مع ذلک الأحوط الإعاده أیضا.

9- و لو اعتقد کونه مسافه فقصر، ثم ظهر عدمها وجبت الإعاده، و کذا لو اعتقد عدم کونه مسافه، ثم ظهر کونه مسافه فإنه یجب علیه الإعاده.

10- و لو تردد فی أقل من أربعه فراسخ ذاهبا و جائیا مرات، حتی بلغ المجموع ثمانیه لم یقصر، ففی التلفیق لا بد أن یکون المجموع من ذهاب و إیاب واحد ثمانیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 213

11- و مبدء حساب المسافه سور البلد، أو آخر البیوت فیما لا سور فیه فی الصغار و المتوسطات، و آخر المحله فی البلدان الکبار الخارقه للعاده بحیث یعد الخروج من محله إلی أخری سفرا فی نظر العرف، و اما الکبار المتصله المحلات فالظاهر عد مبدء السیر من سور البلد المسور أو آخر الدور و الحیطان فی غیره.

و لو کان من جهه التبعیه للغیر، کوجوب الطاعه، کالزوجه، أو قهرا کالأسیر، أو اختیارا کالخادم بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافه، فلو لم یعلم بذلک بقی علی التمام.

الی الحد.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 216

33- و المناط فی خفاء الجدران خفاء جدران البیوت، لا خفاء الاعلام و القباب و المنارات، یکفی خفاء صورها و إشکالها و ان لم یخف اشباحها، و المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط فی الرؤیه و السماع فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح و نحوها.

34- و إذا شک فی بلوغ حد الترخص بنی علی عدمه.

حکم الوطن و غیره علیه، فیجمع فیه بین القصر و التمام إذا مر علیه و لم ینو إقامه عشره أیام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخله أو نحوها، مما هو غیر قابل للسکنی و بقی فیه بقصد التوطن سته أشهر.

5- و یمکن تعدد الوطن العرفی، بأن یکون له منزلان فی بلدین، أو قریتین من قصده السکنی فیهما أبدا فی کل منهما مقدارا من السنه، و لا یبعد الأزید من الوطنین بأن یکون له أوطان.

6- و یزول حکم الوطنیه بالاعراض و الخروج و ان لم یتخذ بعد وطنا آخر، فیمکن ان یکون بلا وطن مده مدیده.

7- و الظاهر اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفی، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مده مدیده کثلاثین سنه أو أزید. و لا یترک الاحتیاط بالجمع.

کانت المحلات منفصله، و المعیار صدق الارتحال و الانتقال من محل الی آخر، و لا اعتبار بالصغر و الکبر.

12- و لا یعتبر فی نیه الإقامه قصد عدم الخروج عن خطه سور البلد علی الأصح، بل لو قصد حال نیتها الخروج الی بعض بساتینها و مزارعها و نحوها من حدودها مما لا ینافی صدق اسم الإقامه فی البلد عرفا جری علیه حکم المقیم حتی إذا کان من نیته الخروج الی حد الترخص، بل الی ما دون الأربعه إذا کان قاصدا للعود عن قریب بحیث لا یخرج عن صدق الإقامه فی ذلک المکان عرفا.

13- و إذا علق الإقامه علی أمر مشکوک الحصول لا یکفی، نعم لو کان عازما علی البقاء لکن احتمل حدوث المانع لا یضر.

14- و إذا عزم علی إقامه العشره ثم عدل عن قصده، فان کان صلی مع العزم المذکور رباعیه بتمام، بقی علی التمام ما دام فی ذلک المکان، و ان لم یصل أصلا، أو صلی مثل الصبح و المغرب، أو شرع فی الرباعیه، لکن لم یتمها، رجع الی القصر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 219

عدا الأماکن الأربعه، فإنه مخیر فیها بین القصر و التمام، و هی: مسجد الحرام، و مسجد النبی، و مسجد الکوفه، و الحائر الحسینی. بل التمام هو الأفضل و ان کان الأحوط هو القصر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 220

بل فیما إذا کان ما فی ذمته متعددا أیضا، یکفی التعیین الإجمالی، کأن ینوی ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانیا أو نحو ذلک.

4- و اما فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم و ان لم ینو کونه من رمضان، بل لو نوی فیه غیره جاهلا أو ناسیا له أجزأ عنه، و ذلک لا بنحو التقیید بل بنحو الخطأ فی التطبیق. نعم إذا کان عالما به و قصد غیره لم یجزه کما لا یجزی لما قصده أیضا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 222

5- و لا یشترط التعرض للأداء و القضاء ان لم یتوقف التعیین علیه، و لا الوجوب و الندب، و لا سائر الأوصاف الشخصیه.

6- و لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل، فلو نوی الإمساک عن أمور یعلم دخول جمیع المفطرات المعلومه إجمالا فیها کفی.

7- و لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات، و لکن تخیل أن المفطر الفلانی لیس بمفطر، فان ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه.

8- و کذا ان لم یرتکبه و لکنه لاحظ فی نیته الإمساک عما عداه، بنحو آل الی التبعیض فی الإمساک المعتبر شرعا، و اما ان لم یلاحظ ذلک صح صومه علی الأقوی، إذا دخل الغیر المنوی بالخصوص فی المنوی و لو بنحو الاجمال.

9- و النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیه النیابه و ان کان متحدا.

10- و لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره واجبا کان ذلک الغیر أو ندبا، سواء کان مکلفا بصومه أولا کالمسافر و نحوه.

11- و إذا تعدد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب، أو من الأمرین فقصد الجمیع أثیب علی الجمیع، و ان قصد البعض دون البعض أثیب المنوی و سقط الأمر

بالنسبه إلی البقیه، فیما کان زمانه مضیقا.

12- و آخر وقت النیه فی الواجب المعین رمضان کان أو غیره عند طلوع الفجر الصادق.

13- و یجوز التقدیم فی أی جزء من اجزاء لیله الیوم الذی یرید صومه، و اما فی الواجب الغیر المعین فیمتد وقتها اختیارا من أول اللیل الی الزوال، دون ما بعده علی الأصح فی حق من یصح منه تجدید النیه کالناسی و نحوه،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 223

و لکن فی النفس شی ء بالنسبه إلی المعین، فلا یترک الاحتیاط بالإمساک ثم القضاء 14- و اما فی المندوب فیمتد الی ان یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی.

15- و لو نوی الصوم لیلا ثم نوی الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوی و صام قبل أن یأتی بمفطر صح علی الأقوی، و هذا فی المعین لا یخلو من اشکال فالأحوط الإمساک ثم القضاء.

16- و ان أفسد صومه بریاء و نحوه، فإنه لا یجزیه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأقوی.

17- و یجوز فی شهر رمضان ان ینوی لکل یوم نیه علی حده، و الاولی ان ینوی صوم الشهر جمله و یجدد النیه لکل یوم، و یقوی الاجتزاء بنیه واحده للشهر کله، لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکل یوم.

18- و اما فی غیر شهر رمضان من الصوم المعین، فلا بد من نیته لکل یوم إذا کان علیه أیام کشهر أو أقل أو أکثر.

19- و یوم الشک فی أنه من شعبان أو رمضان یبنی علی انه من شعبان فلا یجب صومه، و ان صام ینویه ندبا أو قضاء أو غیرهما، و لو بان بعد ذلک انه من رمضان أجزأ عنه، و وجب علیه تجدید النیه،

ان بان فی أثناء النهار، و لو کان بعد الزوال. و لو صام بنیه انه من رمضان لم یصح و ان صادف الواقع، إذا صام علی طریق الجزم، و اما لو کان صیامه من باب رجاء رمضان فلاحتمال صحه صومه مجال واسع، و لصوم یوم الشک وجوه مذکوره فی الکتب الفقهیه.

20- و لو أصبح یوم الشک بنیه الإفطار، ثم بان له انه من الشهر، فان تناول المفطر وجب علیه القضاء و أمسک بقیه النهار وجوبا تأدبا، و ان کان قبل

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 224

الزوال و لم یتناول المفطر جدد النیه و أجزأ عنه.

21- و لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعین بطل صومه، مع کونه متوجها الی استتباعها نیه القطع، و اما لو لم یتوجه الی هذه الملازمه فالصحه فی نیه القاطع لا تخلو من قوه.

22- نعم لو کان تردده من جهه الشک فی بطلان صومه و عدمه، لعروض عارض لم یبطل، ان لم یورث الشک فی عروض المبطل ترددا له فی رفع الید عن ذلک الصوم.

23- و لا فرق فی البطلان بنیه القطع أو القاطع أو التردد بین ان یرجع الی نیه الصوم قبل الزوال أم لا؟ و اما فی غیر الواجب المعین فیصح لو رجع قبل الزوال.

24- و لا یجوز العدول من صوم واجب معین منعقد عند طلوع الفجر، و من غیر معین منعقد الی الزوال، و من مندوب منعقد الی الغروب و هکذا، الی صوم آخر، واجبین کانا أو مستحبین أو مختلفین.

أواخر النهار، و سیما إذا کان للتقویه و التغذیه.

الراوی علی سبیل الحکایه.

21- و الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواه و ان کان حراما، لا یوجب بطلان الصوم، إلا إذا رجع الی الکذب علی اللّه و رسوله و الأئمه علیهم السلام.

علی الجنابه متعمدا، کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض و النفاس الی طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر، وجب علیها الاغتسال أو التیمم، و مع ترکهما عمدا یبطل صومها.

35- و أما لو طهرت قبل الفجر فی زمان لا یسع الغسل و لا التیمم، أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتی دخل النهار، فصومها صحیح، واجبا کان أو ندبا علی الأقوی.

36- و یشترط فی صحه صوم المستحاضه علی الأحوط الأغسال النهاریه التی للصلاه دون ما لا یکون لها، و لا یترک الاحتیاط خصوصا فی غسل الفجر فإنه لا یخلو عن قوه.

37- و الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابه لیلا قبل الفجر، حتی مضی علیه یوم أو أیام.

38- و لا یترک الاحتیاط فی إلحاق غیر شهر رمضان من النذر المعین و نحوه به، خصوصا فی قضاء شهر رمضان، کما لا یترک الاحتیاط فی إلحاق غسل الحیض و النفاس لو نسیتهما بالجنابه فی ذلک.

39- و إذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمم، وجب علیه التیمم فان ترکه بطل صومه.

40- و لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر الی الغسل فورا، و ان کان هو الأحوط.

41- و من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال، إذا علم انه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال، و لو نام و استمر الی الفجر لحقه حکم البقاء متعمدا، فیجب علیه القضاء و الکفاره.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 230

42- و أما مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتفق استمراره الی طلوع الفجر فهو علی أقسام:

فإنه اما ان یکون

مع العزم علی ترک الغسل، و اما أن یکون مع التردد فی الغسل و عدمه، و أما ان یکون مع الذهول و الغفله عن الغسل، و اما ان یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتفاق الاستمرار.

فان کان مع العزم علی ترک الغسل، أو مع التردد فیه، لحقه حکم تعمد البقاء جنبا، بل الأحوط ذلک ان کان مع الغفله و الذهول أیضا، و ان کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر.

و ان کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوینا، فان کان فی النومه الأولی بعد العلم بالجنابه، فلا شی ء علیه و صح صومه، و ان کان فی النومه الثانیه، بأن نام بعد العلم بالجنابه ثم انتبه و نام ثانیا مع احتمال الانتباه، فاتفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفاره علی الأقوی، و ان کان فی النومه الثالثه فکذلک علی الأقوی، و ان کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفاره أیضا فی هذه الصوره، بل الأحوط وجوبها فی النومه الثانیه أیضا، بل و کذا فی النومه الأولی أیضا، إذا لم یکن معتاد الانتباه.

43- و لا یعد النوم الذی احتلم فیه من النوم الأول علی الأظهر بل الأقوی، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقق الجنابه، فلو استیقظ المحتلم من نومه ثم نام کان من النوم الأول لا الثانی.

44- و لا یترک الاحتیاط فی إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعین به فی حکم استمرار النوم الأول أو الثانی أو الثالث حتی فی الکفاره فی الثانی و الثالث.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 231

45- و الأقوی عدم إلحاق الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات، فان المناط فیها صدق التوانی فی الاغتسال، فمعه یبطل

و ان کان فی النوم الأول و مع عدمه لا یبطل و ان کان فی النوم الثانی.

46- و إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل.

47- و إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه أیام و شک فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقن و ان کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

أمکن إخراجه وجب، و لو وصل الی مخرج الخاء.

5- و إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک یجوز له ان یشرب الماء مقتصرا علی مقدار الضروره، و لکن یفسد صومه بذلک و یجب علیه الإمساک بقیه النهار، إذا کان فی شهر رمضان، و أما فی غیره من الواجب الموسع و المعین فلا یجب الإمساک، و ان کان أحوط فی الواجب المعین.

6- و إذا نسی فجامع لم یبطل صومه، و ان تذکر فی الأثناء وجب المبادره إلی الإخراج و الأوجب علیه القضاء و الکفاره، الا أن یکون الإخراج مؤدیا إلی الضرر بأعضائه و قواه الباطنیه کما أشیر إلیه فی بعض الکتب الطبیعه.

7- و لا بأس للصائم بمص الخاتم و الحصی، و لا بمضغ الطعام للصبی و لا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 233

بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلک، مما لا یتعدی الی الحلق.

8- و لا یبطل صومه إذا اتفق التعدی إذا کان من غیر قصد و لا علم بأنه یتعدی قهرا أو نسیانا، و اما مع العلم بذلک من الأول فیدخل فی الإفطار العمدی.

9- و لا ببل الثوب و وضعه علی الجسد، و بجلوسه فی الماء ما لم یرتمس.

و قد ذکرت کتب الآداب و السنن المفصله مستحبات و مکروهات للصائم من أراد الاطلاع فعلیه بالمراجعه إلیها.

عدم وجوب الکفاره فی الارتماس و الحقنه و القی ء.

4- و انما تجب علی العالم، و لا یترک الاحتیاط فی إلحاق الجاهل المقصر به.

5- و تجب الکفاره فی أربعه أقسام من الصوم:

الأول: صوم شهر رمضان، و کفارته مخیره بین العتق و صوم شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا علی الأقوی، و ان کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان، و مع العجز عنه فالصیام و مع العجز عنه فالاطعام.

6- و یجب الجمع بین الحضال ان کان الإفطار علی محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع و نحو ذلک و یلحق بذلک الاستمناء علی الأقوی.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 234

7- الثانی: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال، و کفارته إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد، فان لم یتمکن فصوم ثلاثه أیام، و الظاهر اعتبار التوالی فیها. و الأحوط إطعام ستین مسکینا.

8- الثالث: صوم النذر المعین، و کفارته کفاره إفطار شهر رمضان.

9- الرابع: صوم الاعتکاف، و کفارته مثل کفاره شهر رمضان مخیره بین الخصال، و لکن الأحوط الترتیب المذکور.

10- و کفاره الاعتکاف مختصه بالجماع و ما یلحق به، فلا یعم سائر المفطرات و إذا تعذر بعض الخصال فی کفاره الجمع وجب علیه الباقی.

11- و إذا جامع فی یوم واحد مرات و کذا إذا استمنی وجب علیه کفارات بعددها.

12- و إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفاره بلا اشکال و کذا إذا سافر قبل الزوال المفرار عنها، بل و کذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار علی الأقوی.

13- و إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان و تعزیران خمسون سوطا، فیتحمل عنها الکفاره و

التعزیر، و أما إذا طاوعته فی الابتداء فعلی کل منهما کفارته و تعزیره، و ان أکرهها فی الابتداء ثم طاوعته فی الأثناء فکذلک علی الأقوی، و ان کان الأحوط کفاره منها و کفارتین منه.

14- و لا فرق فی الزوجه بین الدائمه و المنقطعه، و إذا أکرهت الزوجه زوجها لا تتحمل عنه شیئا.

15- و من عجز عن الخصال الثلاث فی کفاره مثل شهر رمضان تخیر بین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 235

ان یصوم ثمانیه عشر یوما أو یتصدق بما یطیق، و ان لم یقدر علی شی ء منهما استغفر اللّه و لو مره بدلا عن الکفاره، و ان تمکن بعد ذلک أتی بها.

16- و مصرف کفاره الإطعام الفقراء، و هم الذین لا یملکون قوت سنتهم فعلا و لا قوه، سواء کانوا بحد المسکنه أم لا؟ اما بإشباعهم و اما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا، و الاولی مدان من حنطه أو شعیر أو أرز أو خبز.

17- و انما یسلم إلیهم مع الوثوق بأکلهم و لو باشتراط ذلک علیهم حین الإعطاء بحیث یکون الأکل لازما علیهم.

18- و لا یکفی فی کفاره واحد إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا، نعم إذا کان للفقیر عیال متعددون و لو کانوا أطفالا صغارا یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا.

19- و یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجه بل و لو کان للفرار من الصوم لکنه مکروه، الا بعد زوال الیوم الثالث و العشرین.

20- و المد ثلاثه أرباع الکیلو تقریبا.

مع عدم الإتیان بشی ء من المفطرات.

3- الثالث: إذا نسی غسل الجنابه و مضی علیه یوم أو أیام.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 236

4- الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاه الفجر مطلقا ثم ظهر سبق طلوعه.

5- الخامس: الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل و عدم طلوع الفجر مع کونه طالعا.

6- السادس: الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریه المخبر أو لعدم العلم بصدقه.

7- السابع: الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل.

8- الثامن: الإفطار لظلمه أو غیمه قطع بحصول اللیل فبان خطأه.

9- و لو تمضمض لوضوء الصلاه فسبقه الماء لم یجب علیه القضاء، سواء کانت الصلاه فریضه أو نافله علی الأقوی، بل لمطلق الطهاره، و ان کانت لغیرها من الغایات، من غیر فرق بین الوضوء و الغسل و ان کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاه الفریضه، بل الأقوی فیما کان لغیر الصلاه من الغایات.

10- التاسع: سبق المنی، بالملاعبه أو الملامسه إذا لم یکن من قصده و لا عادته علی الأحوط، و ان کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا.

لا من السکران و الأحوط فی حقه مع سبق النیه و الصحو فی النهار الجمع بین الإتمام و القضاء.

6- و أما المغمی علیه فالأحوط الإتمام بشرط إفاقته فی جزء من النهار و تجدید النیه، و ان لم یفعل فالقضاء.

7- الثالث: عدم الإصباح جنبا أو علی حدث الحیض و النفاس.

8- الرابع: الخلو من الحیض و النفاس فی مجموع النهار، و یصح من المستحاضه إذا أتت بما علیها من الأغسال.

9- الخامس: ان لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصلاه مع العلم بالحکم فی الصوم الواجب، إلا فی ثلاث مواضع:

أحدها: صوم ثلاثه أیام بدل هدی التمتع.

الثانی: صوم بدل البدنه ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا و هو ثمانیه عشر یوما.

الثالث: صوم النذر المشترط فیه سفرا خاصه أو سفرا و حضرا دون النذر المطلق.

10- و الأقوی عدم جواز الصوم المندوب فی السفر أیضا، إلا ثلاثه أیام للحاجه فی المدینه، و الأحوط إتیانها فی الأربعاء و الخمیس و الجمعه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 238

11- و یصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال کما یصح صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامه عشره أیام.

12- السادس: عدم المرض أو الرمد، الذی یضره الصوم لإیجابه شدته أو طول برئه شده ألمه، أو نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک أو الظن بل أو الاحتمال العقلائی منه الموجب للخوف.

13- و لا یکفی الضعف و ان کان مفرطا ما دام یتحمل عاده، نعم لو کان مما لا یتحمل عاده جاز الإفطار.

14- و لو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم، فلا یخلو عدم الصحه من قوه، فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.

15- و یستحب تمرین الصبی علی العبادات، بل التشدید علیه لسبع

سنین من غیر فرق بین الذکر و الأنثی فی ذلک کله.

16- و یشترط فی صحه الصوم المندوب مضافا الی ما ذکر أن لا یکون علیه صوم واجب من قضاء أو نذر أو کفاره أو نحوها مع التمکن من أدائه.

علیه الصوم و ان کان بعده أو تناول فلا، و ان استحب مؤکدا له الإمساک بقیه النهار.

8- و الظاهر کون الشروع فی السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج الی حد الترخص، و کذا فی الرجوع المناط دخول البلد، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حد الترخص بعده، و کذا فی العود إذا کان الوصول الی حد الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 240

و هی: خبر عدلین سواء حکم الحاکم بطبقها أم لا، فکل من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار.

7- و لا فرق بین ان تکون البینه من البلد أو من خارجه، بشرط توافق افقی الخارج و البلد، کما لا فرق بین وجود العله فی السماء و عدمها، نعم یشترط توافقهما فی الأوصاف بحیث یحکیان عن شی ء واحد فی الخارج مکانا و کیفیه و شکلا، فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها. نعم لو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الأخر کفی.

8- و لا یعتبر اتحادهما فی زمان الرؤیه مع توافقهما علی الرؤیه فی اللیل.

9- و لا یثبت بشهاده النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم الیمین.

10- و لا یثبت بشهاده العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیه بل شهدا شهاده علمیه.

11- و إذا لم یثبت الهلال و ترک الصوم ثم شهد عدلان برؤیته، یجب قضاء ذلک الیوم، و کذا إذا قامت البینه علی هلال شوال لیله التاسع و العشرین

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 242

من هلال رمضان أو رآه فی تلک اللیله بنفسه.

12- و لا إشکال فی ثبوت الهلال للبلد المشکوک فیه برؤیته فی بلاد وافق طوله طوله، و کذا لو کان بلد الرؤیه شرقیا بالنسبه إلی مورد الشک.

13- و لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمی بالتلغراف فی الاخبار عن الرؤیه، و کذا الإذاعه و نحوها من المخترعات من وسائل الاخبار و الاعلام إلا إذا حصل منه العلم أو الاطمئنان.

14- و لو صام یوم الشک من شوال فتبین کونه من شوال وجب الإفطار.

سواء کان قبل الزوال أو بعده، و لا یترک الاحتیاط فی موارد الشک.

قضاء الصوم ممن فاته بشروط، و هی: البلوغ و العقل و الإسلام فلا یجب علی البالغ ما فاته أیام صباه، نعم یجب قضاء الیوم الذی بلغ فیه قبل طلوع فجره، أو بلغ مقارنا لطلوعه إذا فاته صومه.

2- و کذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیام جنونه، و لا علی من أسلم عن کفر، إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم یصم ذلک الیوم.

3- و یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیام ردته، سواء کان عن مله أو فطره.

4- کما یجب القضاء علی من فاته لسکر من غیر فرق بین ما کان للتداوی أو علی وجه الحرام.

5- و یجب علی الحائض و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس، و اما المستحاضه فیجب علیها الأداء و إذا فات منها فالقضاء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 243

6- و المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته، و اما ما أتی به علی وفق مذهبه فلا قضاء علیه، و کذا علی وفق مذهبنا لو کان مقرونا بقصد القربه، کما إذا أتی به رجاء لدرک الواقع.

7- یجب القضاء علی ما فاته الصوم للنوم بأن کان نائما قبل الفجر الی الغروب بل الی الزوال، من غیر سبق نیه، و کذا من فاته للغفله کذلک.

8- و إذا علم انه فاته أیام من شهر رمضان و دار بین الأقل و الأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقل، هذا فیما لم یکن الشخص الشاک عالما سابقا بعدد الفوائت تفصیلا ثم طرأ النسیان فنسیها، و الا فالأقوی الإتیان بمقدار یحصل القطع أو الاطمئنان بفراغ الذمه، و لا یترک الاحتیاط فی قضاء الأکثر.

9- و لا یجب الفور فی قضاء، و لا التتابع، نعم یستحب التتابع

فیه.

10- و لا یجب تعین الأیام فلو کان علیه أیام فصام یعددها کفی، بل لا یجب الترتیب أیضا.

11- و لو کان علیه قضاء من رمضانین فصاعدا، یجوز قضاء اللاحق قبل السابق، بل إذا تضیق اللاحق بأن صار قریبا من رمضان آخر فلا یترک الاحتیاط فی تقدیم اللاحق.

12- و إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض أو حیض و مات فیه لم یجب علیه القضاء عنه.

13- و إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الی رمضان آخر، فان کان العذر هو المرض سقط قضاؤه علی الأصح، و کفر عن کل یوم بمد و لا یجزی القضاء عن التکفیر، و لا یترک الاحتیاط فی الجمع بینهما، و ان کان العذر غیر المرض کالسفر و نحوه فالأقوی وجوب القضاء، و ان کان الأحوط الجمع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 244

بینه و بین المد، و کذا ان کان سبب الفوت هو المرض و کان العذر فی التأخیر غیره مستمرا من حین برئه الی رمضان آخر أو العکس، فإنه یجب القضاء أیضا فی هاتین الصورتین علی الأقوی، و الأحوط الجمع خصوصا فی الثانیه.

14- و إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمدا فی الترک و لم یأت بالقضاء الی رمضان آخر، فالواجب علیه الفدیه بمد لکل یوم و القضاء و کفاره إفطار العمد.

15- و إذا أخر قضاء السنه الاولی الی سنین عدیده فلا تتکرر الکفاره بتکررها بل تکفیه کفاره واحده.

16- و یجوز إعطاء کفاره أیام عدیده من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد فلا یجب إعطاء کل فقیر مدا واحدا لیوم واحد.

17- و لا یترک الاحتیاط فی عدم تأخیر القضاء الی رمضان آخر مع التمکن

عمدا بل لا یخلو عن قوه.

18- و یجب علی الولد الأکبر قضاء ما فات من أبیه فی مرض موته.

أو النفاس و السفر الاضطراری دون الاختیاری، لم یجب استینافه بل یبنی علی ما مضی.

8- و کل من وجب علیه شهران متتابعان من کفاره معینه أو مخیره إذا صام شهرا و یوما متتابعا یجوز له التفریق فی البقیه و لو اختیارا لا لعذر.

ج 1، ص: 247

البصره، و مسجد الکوفه.

و قبر مسلم و هانی لیس جزءا من المسجد.

8- و اذن الزوج بالنسبه إلی الزوجه، إذا کان منافیا لحقه، و اذن الوالد و الوالده بالنسبه إلی ولدهما، إذا کان مستلزما لایذائهما، و أما مع عدم المنافاه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 249

و عدم الإیذاء فلا یعتبر إذنهم.

9- و استدامه اللبث فی المسجد، فلو خرج لضروره عقلا أو شرعا أو عاده کقضاء الحاجه من بول أو غائط أو الاغتسال من الجنابه أو الاستحاضه أو نحو ذلک.

10- و الظاهر عدم جواز النیابه عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد، نعم یجوز ذلک بعنوان إهداء الثواب، فیصح إهداؤه الی متعددین أحیاء أو أمواتا أو مختلفین.

11- و یعتبر فی الاعتکاف الواحد، وحده المسجد، فلا یجوز ان یجعله فی مسجدین سواء کانا متصلین أو منفصلین. نعم لو کانا متصلین علی وجه یعد مسجدا واحدا فلا مانع.

12- و سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم یعلم خروجها، و کذا مضافاته إذا جعلت جزء منه کما لو وسع فیه.

13- و إذا شک فی موضع من المسجد انه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد.

14- و لا بد من ثبوت کونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانی أو الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان أو البینه الشرعیه.

15- و یجوز له ان یشترط حین النیه، الرجوع متی شاء حتی فی الیوم الثالث إذا عرض له عارض.

ان کان علی الوجه الحلال کالنظر الی حلیلته الموجب له.

3- الثالث: شم الطیب مع التلذذ.

4- الرابع: البیع و الشراء، بل مطلق التجاره مع عدم الضروره علی الأحوط، و لا بأس بالاشتغال بالأمور الدنیویه من المباحات حتی الخیاطه و النساجه و نحوهما، و ان کان الأحوط الترک الا مع الاضطرار إلیها.

5- الخامس: المماراه، أی: المجادله علی أمر دنیوی أو دینی بقصد الغلبه و إظهار الفضیله، و أما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطأ فلا بأس به، بل هو من أفضل الطاعات، فالمدار علی القصد و النیه.

6- و الأقوی عدم وجوب اجتناب ما یحرم علی المحرم، من القصید و ازاله الشعر و لبس المخیط و نحو ذلک، و ان کان أحوط.

7- و لا فرق فی حرمه المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار، نعم المحرمات من حیث الصوم کالأکل و الشرب و الارتماس و نحوها مختصه بالنهار.

8- و یجوز للمعتکف الخوض فی المباح و النظر فی معاشه مع الحاجه و عدمها.

9- و کلما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف إذا وقع فی النهار، من حیث اشتراط الصوم فیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 251

10- و إذا صدر منه أحد المحرمات المذکوره سهوا، فالظاهر عدم بطلان اعتکافه، الا الجماع.

11- و إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه و ان قلنا ببطلان اعتکافه.

12- و إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع لیلا وجبت الکفاره.

13- و فی وجوبها فی سائر المحرمات اشکال، و الأقوی عدمه، و ان کان الأحوط ثبوتها، بل الأحوط ذلک حتی فی المندوب منه قبل تمام الیومین.

14- و کفارته ککفاره شهر رمضان علی الأقوی، بل ککفاره الظهار، فلا یترک الاحتیاط فی کونها مرتبه ککفاره الظهار.

منهاج المؤمنین،

ج 1، ص: 252

اختیارا، مسامحه أو فرارا من الزکاه، فإن الدین لا یدخل فی ملکه الا بعد قبضه.

11- و زکاه القرض علی المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصابا من أحد الأعیان الزکویه و بقی عنده سنه وجب علیه الزکاه.

12- و إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاه أو بعد مضی الحول متمکنا، فقد استقر الوجوب، فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک و الا فإن کان مقصرا یکون ضامنا و الا فلا.

13- و الکافر تجب علیه الزکاه لکن لا تصح منه إذا ادعی، نعم للإمام علیه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 254

السلام أو نائبه أخذها منه قهرا، و لو کان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.

به کما فی المائه و الستین، و فی صوره کون کل منهما عادا بخصوصه کالمائتین یتخیر بینهما، فالمطابقه حاصله دائما بنحو من الأنحاء المذکوره فی العقود، لو لوحظت بطریق العشرات، و اما بین العقدین و هو من الواحد إلی التسعه فعفو.

و اما البقر فنصابان:

1- ثلاثون و فیها تبیع أو تبیعه، و هو: ما دخل فی السنه الثانیه.

2- أربعون و فیها مسنه، و هی: التی دخلت فی السنه الثالثه.

و فیما یزاد یتخیر بین الثلاثین و الأربعین، کما فی النصاب الأخیر من الإبل.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 256

و اما الغنم فخمسه نصب:

1- أربعون و فیها شاه.

2- مائه و احدی و عشرون و فیها شاتان.

3- مائتان و واحده و فیها ثلاث شیاه.

4- ثلاثمائه و واحده و فیها اربع شیاه.

5- أربعمائه فما زاد، ففی کل مائه شاه، و ما بین النصابین فی الجمیع عفو، فلا یجب فیه غیر ما وجب بالنصاب السابق.

2- البقر و الجاموس جنس واحد، کما انه لا فرق فی الإبل بین العراب و البخاتی و الزلول، و فی الغنم بین المعز و الشاه و الضأن، و کذا لا فرق بین الذکر و الأنثی فی الکل.

3- إذا کان مال المالک الواحد متفرقا، و لو متباعدا، یلاحظ المجموع فإذا کان بقدر النصاب وجبت، و لا یلاحظ کل واحد علی حده.

4- و أقل أسنان الشاه التی تؤخذ من الغنم و الإبل من الضأن، الجذع و هو: ما کمل له سنه واحده علی الأحوط، و من المعز، الثنی و هو: ما کمل له سنتان علی الأحوط، و کفایه ما کمل له سبعه أشهر فی الضأن و ما کمل له سنه و دخل فی الثانیه فی المعز لا یخلو عن قوه.

5-

و لا یتعین علیه ان یدفع الزکاه من النصاب، بل له ان یدفع شاه أخری و المدار فی الجمیع الفرد الوسط من المسمی، لا الأعلی و لا الأدنی، و ان کان لو تطوع بالعالی أو الأعلی کان أحسن و زاد خیرا.

6- و الخیار للمالک، لا الساعی أو الفقیر، بل یجوز للمالک ان یخرج

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 257

من غیر جنس الفریضه، بالقیمه السوقیه من النقدین أو غیرهما، و الأحوط دفع النقدین، و ان کان الإخراج من العین أفضل.

7- و المدار فی القیمه علی وقت الأداء، سواء کانت العین موجوده أم تالفه لا وقت الوجوب، و المدار علی قیمه بلد الإخراج، بل قیمه یوم التلف فی بلد التلف، ان کانت العین تالفه، و ان کانت موجوده فالأحوط إخراج الأعلی من قیمه بلد الإخراج و البلده التی هی فیها، و ان کان الاکتفاء بقیمه بلد الإخراج لا یخلو عن قوه.

8- و لا فرق بین الصحیح و المریض و السلیم و المعیب و الشاب و الهرم، فی الدخول فی النصاب و العد منه، لکن إذا کانت کلها صحاحا لا یجوز دفع المریض و کذا باقی الأقسام.

9- الشرط الثانی: السوم طول الحول، فلو کانت معلوفه و لو فی بعض الحول لم تجب فیها.

10- الشرط الثالث: أن لا تکون عوامل و لو فی بعض الحول بحیث لا یصدق علیها أنها ساکنه فارغه عن العمل طول الحول.

11- الشرط الرابع: مضی الحول علیها جامعه للشرائط، و یکفی الدخول فی الشهر الثانی عشر، فلا یعتبر تمامه، فبالدخول فیه یتحقق الوجوب، و ابتداء الحول الثانی انما هو بعد تمام الثانی عشر من الحول الأول.

12- و لو اختل بعض الشروط فی أثناء الحول قبل

الدخول فی الثانی عشر بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب و غیر ذلک.

13- و إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط، فتلف من النصاب شی ء فان کان لا بتفریط من المالک لم یضمن، و ان کان بتفریط منه و لو بالتأخیر مع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 258

التمکن من الأداء ضمن بالنسبه.

14- و لو کان مالکا للنصاب لا أزید فحال علیه أحوال، فإن أخرج زکاته کل سنه من غیره، تکررت لعدم نقصانه حینئذ عنه، و لو کان عنده أزید من النصاب و حال علیه أحوال و لم یؤد زکاتها وجب علیه الزکاه بمقدار ما مضی من السنین الی ان ینقص من النصاب.

15- و إذا حصل لمالک النصاب فی الأنعام ملک جدید، فان کان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول فی اللاحق فلا إشکال فی ابتداء الحول للمجموع، و ان کمل بها النصاب اللاحق، و اما ان کان فی أثناء الحول فاما ان یکون ما حصل بالملک الجدید، بمقدار العفو و لم یکن نصابا مستقلا و لا مکملا لنصاب آخر، فلا شی ء علیه، و اما ان یکون نصابا مستقلا، فلا یضم الجدید الی السابق بل یعتبر لکل منهما حول بانفراده، و اما ان یکون مکملا للنصاب، فیستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول، و لیس علی الملک الجدید فی بقیه الحول الأول شی ء.

16- و لو اصدق زوجته نصابا، و حال علیه الحول، وجب علیها الزکاه.

17- و إذا قال رب المال: لم یحل علی مالی الحول یسمع منه بلا بینه و لا یمین، و کذا لو ادعی الإخراج، أو قال: تلف منی ما أوجب النقص عن النصاب.

الفضه، مضافا الی ما مر من

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 259

الشرائط العامه أمور:

الأول: النصاب، ففی الذهب نصابان:

1- عشرون دینارا و فیه نصف دینار.

2- أربعه دنانیر- و هی: ثلاث مثاقیل صیرفیه- و فیه ربع العشر، أی من أربعین واحد، فیکون فیه قیراطان إذ کل دینار عشرون قیراطا، ثم إذا زاد أربعه فکذلک.

و فی الفضه نصابان أیضا:

1- مائتا درهم و فیها خمس دراهم.

2- أربعون درهما و فیها درهم «1».

2- الشرط الثانی: ان یکونا مسکوکین بسکه المعامله، سواء کان بسکه

______________________________

(1) قیل الدرهم فی قدیم الزمان کان سته دوانیق، و کل دانق وزن ست حبات- ای قیراطان بوزن الفضه- و الحبه وزن حبتی شعیر من أوساط الحب لا من صغاره و لا من کباره. و کان الدرهم بوزن الذهب أربعه عشر قیراطا فیکون وزن عشره دراهم سبعه مثاقیل.

و فی زمان صاحب الجواهر علیه الرحمه، الدرهم: أربعه دوانیق کل دانق ثلاث قراریط و حبه کل قیراط ثلاث حبات، فیکون الدانق عشر حبات من حبات الشعیر، و التفاوت بین الموضعین انما هو بثلاث السبع.

و جاء فی شرح اللمعه: و الدرهم نصف المثقال و خمسه أو ثمانیه و أربعون حبه شعیر، و هی: سته دوانیق، و الدانق ست عشره حبه خرنوب. و بحساب المثقال الصیرفی الدرهم نصف المثقال الصیرفی و ربع عشره.

و اما الدینار الشرعی: مثقال و هو ثمانیه عشر حبه و المثقال الصیرفی أربعه و عشرون حبه، فأربعه دنانیر ثلاث مثاقیل صیرفیه و فیه قیراطان إذ کل دینار عشرون قیراطا.

و عشرون دینار: وزن ثمانیه و عشرین درهما و أربعه أسباع درهم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 260

الإسلام أم الکفر، بکتابه أو غیرها، بقیت سکتهما أو صار ممسوحین بالعارض.

3- الشرط الثالث:

مضی الحول بالدخول فی الشهر الثانی عشر جامعا للشرائط التی منها النصاب.

4- لا فرق فی الفضه بین الجید منها و الردی ء، کما لا فرق بین أقسام الذهب من الأصفر و الأحمر و الأبیض المعروف فی زماننا هذا ببلاتین، و دعوی الانصراف إلی الأولیین ضعیفه.

5- و لا یجب الزکاه فی الحلی، و لا فی أوانی الذهب و الفضه، و ان بلغت ما بلغت. نعم علیها الخمس ان زادت علی المؤنه کما سیأتی.

6- و إذا کان عنده أموال زکویه من أجناس مختلفه، و کان کلها أو بعضها أقل من النصاب، فلا یجبر الناقص منها بالجنس الأخر.

ستمائه مثقال صیرفی و أربعین مثقالا کذلک، و الصاع ستمائه مثقال و أربعه عشر مثقالا صیرفیا و ربع مثقال، ینقص عن الحقه سته و عشرون مثقالا الا ربعا.

و اما بعیار العطار فی النجف فقد کان الرطل ربع الوقیه فیه تسعه عشر مثقالا صیرفیا نصف من ربع البقال الا مثقالا، لانه أربعون مثقالا صیرفیا، فإذا أردت ضبط النصاب به فعلی هذا الحساب کما هو واضح بأدنی تأمل. انتهی کلامه. فبالمن الشاهی: 1280 مثقال صیرفی یساوی 344 من، الا 45 مثقالا.

و بالمن التبریزی: 1000 مثقال یساوی 184 منا و ربع من و خمسه و عشرون مثقالا و بحقه النجف: 933 مثقالا و ثلث مثقال.

و فی زماننا هذا نصاب الغلات بالکیلوات (207/ 847) کیلو غرام.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 261

عن النصاب و لو یسیرا، کما أنها تجب فی الزائد علیه یسیرا کان أو کثیرا.

الثانی، التملک بالزراعه، فیما یزرع أو انتقالها الی ملکه قبل وقت تعلق الزکاه و کذا فی الثمره کون الشجر ملکا له الی وقت التعلق أو انتقالها الی ملکه، منفرده أو مع الشجر قبل وقته.

3- و أما وقت تعلق الزکاه بالغلات فلا یترک الاحتیاط فی أن یکون فی الحنطه و الشعیر عند انعقاد حبهما، و فی ثمر النخل حین اصفراره أو احمراره، و فی ثمره الکرم عند انعقادها حصرما، و الأحوط مراعاه الاحتیاط مطلقا، إذ قد یکون ما ذهب إلیه جماعه الی أن المدار صدق أسماء المذکورات من الحنطه و الشعیر و التمر و صدق اسم العنب فی الزبیب أوفق بالاحتیاط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 262

4- و المناط فی اعتبار النصاب هو الیابس من المذکورات، فلو کان الرطب منها بقدر النصاب لکن ینقص عنه بعد الجفاف

و الیبس فلا زکاه.

5- و إذا أراد المالک التصرف فی المذکورات بسرا أو رطبا أو حصرما أو عنبا بما یزید علی المتعارف فیما یحسب من المؤن، بل و لو لم یزد بناء علی عدم استثناء المؤن، وجب علیه ضمان حصه الفقیر، کما انه لو أراد الاقتطاف کذلک بتمامها وجب علیه أداء الزکاه حینئذ بعد فرض بلوغ یابسها النصاب.

6- و وقت الإخراج الذی یجوز للساعی مطالبه المالک فیه، و إذا أخرها عنه ضمن، عند تصفیه الغله و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبیب، فوقت وجوب الأداء غیر وقت التعلق.

7- و یجوز للمالک المقاسمه مع الساعی مع التراضی بینهما قبل الجذاذ کما یجوز له دفع الزکاه و الثمر علی الشجر قبل الجذاذ منه أو من قیمته.

8- و یجوز دفع القیمه، و الأحوط الدفع من النقدین، الا ان یصالح عنهما بغیرهما.

9- و لا تتکرر زکاه الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا.

10- و مقدار الزکاه الواجب إخراجه فی الغلات هو: العشر فیما سقی بالماء الجاری أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، کالنخل و الشجر، و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشا و النواضح و الدوالی و نحوها من العلاجات.

11- و لو سقی بالأمرین فمع صدق الاشتراک فی نصفه العشر و فی نصفه الأخر نصف العشر، و مع غلبه الصدق لأحد الأمرین فالحکم تابع لما غلب.

12- و لو شک فی صدق الاشتراک أو غلبه صدق أحدهما فیکفی الأقل،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 263

إلا إذا کانت هناک حاله سابقه متیقنه فیؤخذ بها، و الأحوط الأکثر.

13- و الأمطار العادیه فی أیام السنه، لا تخرج ما یسقی بالدوالی عن حکمه الا إذا کانت بحیث لا حاجه معها إلی الدوالی أصلا، أو

کانت بحیث توجب صدق الشرکه فحینئذ یتبعهما الحکم.

14- و الأقوی اعتبار خروج المؤمن جمیعها، کما ان الأقوی اعتبار النصاب أیضا بعد خروجها، و الأحوط الأولی اعتباره قبله.

15- و المراد بالمؤنه: کل ما یحتاج الیه الزرع و الشجر من اجره الفلاح و الحارث و الساقی و اجره الأرض و غیر ذلک. و اجره العامل من المؤن.

16- و لا یحسب للمالک اجره إذا کان هو العامل، و کذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجره، و کذا إذا تبرع به أجنبی، و کذا لا یحسب أجره الأرض التی یکون مالکا لها، و لا اجره العوامل إذا کانت مملوکه له.

17- و لو اشتری الزرع فثمنه من المؤنه، مع رعایه التقسیط علی الحنطه و الشعیر و التبن، و کذا لو ضمن النخل و الشجر.

18- و لو کان مع الزکوی غیره، فالمؤنه موزعه علیهما إذا کانا مقصودین و إذا کان المقصود بالذات غیر الزکوی ثم عرض قصد الزکوی بعد إتمام العمل لم یحسب من المؤن و إذا کان بالعکس حسب منها.

19- و إذا کان للعمل مدخلیه فی ثمر سنین عدیده، فالأقوی التفصیل بین صدور العمل من العامل للسنین، ففیه التوزیع و بین صدوره للسنه الاولی و لکن استفید منه فی بقیه السنوات، فلا توزیع، بل تعد من مؤن السنه الأولی التی کان العمل لها.

20- و إذا أدی القیمه من جنس ما علیه بزیاده أو نقیصه، لا یکون من

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 264

الربا بل هو من باب الوفاء.

21- و إذا اشتری نخلا أو کرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزکاه، فالزکاه علیه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، و کذا إذا انتقل الیه بغیر الشراء.

22- و الأقوی

ان الزکاه متعلقه بالعین بمالیتها لا بأوصافها.

23- و إذا اتجر بالمال الذی فیه الزکاه قبل أدائها یکون الربح للفقراء بالنسبه، بشرط اذن الحاکم فی الاتجار، و الا فصحه التجاره و تصحیحها بإجازه الولی العام بعدها، لا تخلو عن شوب الاشکال، و ان خسر یکون خسرانها علیه فی صوره عدم الاذن.

کان یقدر علی التکسب، لکن ینافی شأنه، أو کان عسرا و مشقه من جهه کبر أو مرض أو ضعف، فلا یجب علیه التکسب و جاز له أخذ الزکاه.

6- و إذا کان صاحب حرفه و صنعه، و لکن لا یمکنه الاشتغال بها من جهه فقد الآلات أو عدم الطالب، جاز له أخذ الزکاه.

7- و لو اشتغال القادر علی الکسب بطلب العلم المانع عنه، یجوز له أخذ الزکاه إذا کان مما یجب تعلمه عینا أو کفایه، و کذا إذا کان مما یستحب تعلمه کالتفقه فی الدین اجتهادا أو تقلیدا، و ان کان مما لا یجب و لا یستحب کالفلسفه و النجوم و الریاضیات و العروض و الأدبیات لمن لا یرید التفقه فی الدین فالجواز غیر بعید.

8- و المدعی للفقر ان عرف صدقه أو کذبه عوامل به، و ان جهل الأمرین فمع سبق فقره یعطی من غیر یمین، و مع سبق الغنی أو الجهل بالحاله السابقه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 266

فالأحوط عدم الإعطاء إلا مع الظن بالصدق، ان حصل الاطمئنان و الوثوق و الا ففیه اشکال.

9- و لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاه، و لا یجب إعلامه ان المدفوع الیه زکاه، بل لو کان ممن یترفع و یدخله الحیاء منها و هو مستحق، یستحب دفعها الیه علی وجه الصله ظاهرا و الزکاه واقعا.

10- و لو دفع الزکاه باعتقاد الفقر فبأن کون القابض غنیا، فان کانت العین باقیه ارتجعها، و کذا مع تلفها إذا کان القابض عالما بکونها زکاه، و ان کان جاهلا بحرمتها للغنی، بخلاف ما إذا کان جاهلا بکونها زکاه، فإنه لا ضمان علیه، و لو تعذر الارتجاع أو تلفت بلا ضمان أو

معه، و لم یتمکن الدافع من أخذ العوض کان ضامنا فعلیه الزکاه مره أخری، إذا لم یکن الدفع باذن الشرع.

نعم لو کان الدافع هو المجتهد و کان دفعه ولایه لا باذن المالک أو الوکاله عنه أو المأذون منه لا ضمان علیه، و لا علی المالک الدافع الیه، حیث لم یکن تفریط فی البین.

الإناث، و الزوجه الدائمه التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیه، فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعه علی الأحوط و لا یترک.

6- و الممنوع إعطاؤه لواجبی النفقه هو ما کان من سهم الفقراء و لأجل الفقر، و أما من غیره من السهام فلا مانع منه.

7- و إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زکاته له، فضلا عن غیره للإنفاق أو التوسعه.

8- و یستحب إعطاء الزکاه للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم کونهم ممن تجب نفقتهم علیه.

9- و المحرم من صدقات غیر الهاشمی علیه، انما هو زکاه المال الواجبه و زکاه الفطره، و اما غیرهما من الزکوات و سائر الصدقات المندوبه فلیست محرمه علیه، و الأحوط عدم دفع مطلق الصدقه الیه و لو مندوبه خصوصا مثل زکاه مال التجاره.

و مع التهمه لا بأس بالتفحص عنه.

6- یجوز عزل الزکاه و تعیینها فی مال مخصوص، و ان کان من غیر الجنس الذی تعلقت به، فتکون امانه لا یضمنها إلا بالتعدی أو التفریط، و لا یجوز تبدیلها بعد العزل.

7- تجب الوصیه بأداء ما علیه من الزکاه إذا أدرکته الوفاه قبل أدائها، و کذا الخمس و سائر الحقوق الواجبه، و لو کان الوارث مستحقا جاز احتسابه علیه، أی تأدیه زکاه المیت الی وارثه، و لکن یستحب دفع شی ء منه الی غیره.

8- یجوز ان یعدل بالزکاه الی غیر من حضره من الفقراء.

9- لا إشکال فی جواز نقل الزکاه من بلده الی غیره مع عدم وجود المستحق فیه.

10- لا یترک الاحتیاط فی عدم جواز النقل مع وجود المستحق فی البلد.

11- و إذا احتاجت الزکاه إلی کیل أو وزن، کانت اجره الکیال و الوزان من المالک لا من الزکاه.

12- و إذا تعدد سبب الاستحقاق فی شخص واحد، جاز ان یعطی لکل سبب نصیبا.

13- کما یستحب للفقیه استحبابا مؤکدا، أو العامل، أو الفقیر الذی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 271

یأخذ الزکاه الدعاء للمالک.

14- و لا یجوز تقدیم الزکاه قبل الوجوب علی الأصح، فلو قدمها کان المال باقیا علی ملکه مع بقاء عینه، و یضمن تلفه القابض ان علم بالحال، و للمالک احتسابه جدیدا مع بقائه، أو احتساب عوضه مع ضمانه و بقاء فقر القابض، و له العدول عنه الی غیره.

15- و إذا أراد أن یعطی الفقیر شیئا، و لم یجی ء وقت وجوب الزکاه علیه یجوز أن یعطیه قرضا، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه علیه زکاه، بشرط بقائه علی صفه الاستحقاق، و بقاء الدافع و المال علی صفه الوجوب.

16- و الزکاه من

العبادات، فیعتبر فیها نیه القربه و التعیین و لو إجمالا مع تعدد ما علیه، بأن یکون علیه خمس و زکاه و هو هاشمی، فأعطی هاشمیا فإنه یجب علیه أن یعین انه من أیهما.

17- و لا یعتبر نیه الوجوب و الندب، و لا نیه الجنس الذی تخرج منه الزکاه.

18- و یجوز للمالک التوکیل فی أداء الزکاه، کما یجوز له التوکیل فی الإیصال إلی الفقیر، و فی الأول ینوی الوکیل حین الدفع الی الفقیر عن المالک، و لا یترک الاحتیاط بنیه المالک الزکاه فی دفع الوکیل الی الفقیر، و فی الثانی لا بد من تولی المالک للنیه حین الدفع الی الوکیل، و الأحوط استمرارها الی حین دفع الوکیل الی الفقیر.

19- و إذا دفع المالک أو وکیله بلا نیه القربه، له ان ینوی بعد وصول المال الی الفقیر، و ان تأخرت عن الدفع بزمان، بشرط بقاء العین فی یده أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون، و اما مع تلفها بلا ضمان فلا محل للنیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 272

20- و یجوز دفع الزکاه إلی الحاکم الشرعی بعنوان الوکاله عن المالک فی الأداء، کما یجوز بعنوان الوکاله فی الإیصال، و یجوز بعنوان أنه ولی عام علی الفقراء. ففی الأول: یتولی الحاکم النیه وکاله حین الدفع الی الفقیر، و لا یترک الاحتیاط فی تولی المالک أیضا حین الدفع الی الحاکم، و فی الثانی:

یکفی نیه المالک حین الدفع الیه و إبقاؤها مستمره إلی حین الوصول الی الفقیر، و فی الثالث: أیضا ینوی المالک حین الدفع إلیه، لأن یده حینئذ ید الفقیر المولی علیه.

21- و لو کان له مال غائب مثلا فنوی انه ان کان باقیا، فهذا زکاته، و ان کان

تالفا فهو صدقه مستحبه صح، حیث لا تردید فی المنوی، بخلاف ما لو ردد فی نیته و لم یعین هذا المقدار أیضا فنوی ان هذا زکاه واجبه أو صدقه مندوبه فإنه لا یجزی.

22- و إذا علم بتعلق الزکاه بماله، و شک فی انه إخراجها أم لا؟ وجب علیه الإخراج للاستصحاب.

23- و إذا باع الزرع أو الثمر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکاه علیه، أو قبله حتی یکون علی المشتری؟ لیس علیه شی ء، إلا إذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا، فإن الأحوط حینئذ إخراجه علی اشکال قوی فی وجوبه، و کذا الحال بالنسبه إلی المشتری.

24- و إذا مات المالک بعد تعلق الزکاه، وجب الإخراج من ترکته، و ان مات قبله، وجب علی من بلغ سهمه النصاب من الورثه، و إذا لم یعلم ان الموت کان قبل التعلق أو بعده، لم یجب الإخراج من ترکته.

25- و إذا علم اشتغال ذمته، اما بالخمس أو الزکاه، وجب علیه إخراجهما،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 273

إلا إذا کان هاشمیا، و الظاهر کفایه دفع المقدار المحتمل المردد الی الحاکم بقصد ما فی الذمه فهو یعامل معه بحسب رأیه معامله المال المردد بین المالکین من التوزیع أو الرجوع الی القرعه أو غیرهما مما قیل.

26- و ان اختلف مقدارهما قله و کثره، أخذ بالأکثر لتعدد المستحق.

27- و لا یجب الترتیب فی أداء الزکاه بتقدیم ما وجب علیه أولا فأولا، فلو کان علیه زکاه السنه السابقه، و زکاه الحاضره جاز تقدیم الحاضره بالنیه، و لو أعطی من غیر نیه التعین فالظاهر التوزیع. و ذلک إذا کانت الزکوات مختلفه الأجناس، و قصدها بنحو من القصد، فلو لم

یقصد بنحو من الأنحاء فالظاهر عدم السقوط، و اما إذا کانت الزکوات غیر مختلفه، فالأظهر سقوط بعض ما علیه بمقدار المدفوع بلا تعین، و بقاء الباقی علیه.

28- و یجوز ان یقترض الولی العام لنفسه من الزکاه ثم یقرض الفقیر ما اقترضه ثم بعد حلول زمان الإخراج یوفی منها دین الفقیر.

29- لا یجوز للفقیر و لا الحاکم الشرعی أخذه الزکاه من المالک ثم الرد علیه أو المصالحه معه بشی ء یسیر، أو قبول شی ء منه بأزید من قیمته أو نحو ذلک فان کل هذه حیل فی تفویت حق الفقراء، و کذا بالنسبه إلی الخمس و المظالم و نحوها. نعم لو کان شخص علیه من الزکاه أو المظالم أو نحوهما مبلغ کثیر و صار فقیرا لا یمکنه أداؤها، و أراد أن یتوب الی اللّه تعالی، فلا بأس بتفریغ ذمته بإحدی الوجوه المذکوره، و لکن لا ولایه للحاکم فی اعمال الحیل المذکوره، و ان کان فی مقام تفریغ ذمه المتسکع، و کذا الفقیر لا یجوز له الحیلتان الأخیرتان و اما الأولی منهما فجائزه فی حقه. نعم یمکن تفریغ ذمته بوجوه أخر، منها:

أخذ الولی الزکاه منه ثم مصالحته بعوض یسیر، و منها: اشتراء الفقیر شیئا

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 274

بأزید من قیمته السوقیه ثم الاحتساب فی حقه، و غیرهما، و لکن صحه هذه الحیل منوطه بعدم کون المعامله صوریه محضه بحیث لم تتم أرکان الإنشاء فیها، و مع ذلک إذا کان مرجو التمکن بعد ذلک فلا یترک الاحتیاط بالاشتراط علیه أداءها بتمامها عنده فی الحیله الثانیه.

30- و یجوز ان یشتری من زکاته عن سهم سبیل اللّه کتابا أو قرآنا أو دعاء و یوقفه و یجعل التولیه بیده أو ید

أولاده، و لو أوقفه علی أولاده و غیرهم ممن یجب نفقته علیه فلا بأس به أیضا. و هناک مسائل أخری یراجع فیها المفصلات.

به علی الأجنبی بعد ان ینتهی الدور، و ان کان فیهم صغیر أو مجنون یتولی الولی له الأخذ له و الإعطاء عنه، و الأحوط تخصیص الدوران بالمکلفین، کما ان الأحوط فی صوره أخذ الولی عن غیر المکلف صرفها فی حاجاته و لا یدفعها عنه الی غیره.

7- و المدار فی وجوب الفطره ادراک غروب لیله العید جامعا للشرائط، فلو جن أو صار فقیرا قبل الغروب، و لو بلحظه، بل أو مقارنا للغروب لم تجب علیه، کما انه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت، و لکن فی المقارن تأمل. نعم ینبغی الاحتیاط فیه.

8- و لو کان البلوغ أو الإسلام مثلا بعد الغروب لم تجب، نعم یستحب إخراجها إذا کان ذلک بعد الغروب الی ما قبل الزوال من یوم العید.

9- و یجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن کل من یعوله حین دخول لیله الفطر من غیر فرق بین واجب النفقه علیه و غیره، و الصغیر و الکبیر و الحر و المملوک و المسلم و الکافر و الأرحام و غیرهم، حتی المحبوس عنده و لو علی وجه محرم بشرط صدق العیلوله.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 276

10- و کذا تجب علی الضیف بشرط صدق کونه عیالا له و ان نزل علیه فی آخر یوم من رمضان، بل و ان لم یأکل عنده شیئا، بشرط صدق العیلوله علیه سواء کان الوارد بانیا علی البقاء أم لا؟.

11- و إذا ولد له ولد، أو تزوج بامرأه قبل الغروب لیله الفطره أو مقارنا له، وجبت الفطره عنه إذا کان عیالا له، و کذا غیر المذکورین ممن یکون عیالا، و ان کان بعده لم تجب. نعم یستحب الإخراج

عنه إذا کان ذلک بعده و قبل الزوال من یوم الفطر.

12- و کل من وجبت فطرته علی غیره سقطت عن نفسه و ان کان غنیا، و کانت واجبه علیه لو انفراد.

13- و تجب الفطره علی الزوجه، سواء کانت دائمه أم منقطعه، مع العیلوله لهما من غیر فرق بین وجوب النفقه علیه أو لا لنشوز أو نحوه.

14- و تحرم فطره غیر الهاشمی علی الهاشمی، کما فی زکاه المال، و تحل فطره الهاشمی علی الصنفین، و الأحوط رعایه العیال و المعیل فی الهاشمیه.

15- و لا فرق فی العیال بین ان یکون حاضرا عنده و فی منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه.

16- و الغائب عن عیاله الذین فی نفقته، و یجوز ان یخرج عنهم، بل یجب إلا إذا وکلهم ان یخرجوا من ماله الذی ترکه عندهم، أو أذن لهم فی التبرع عنه، و کانوا موثوقین بهم، أو أخبروا بذلک بحیث یحصل الوثوق بأخبارهم.

17- و الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام من غصب أو نحوه وجب علیه زکاتهم.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 277

18- و إذا مات قبل الغروب من لیله الفطر لم یجب فی ترکته شی ء، و ان مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله، و ان کان علیه دین و ضاقت الترکه قسمت علیهما بالنسبه.

19- و إذا کان غائبا عن عیاله أو کانوا غائبین عنه و شک فی حیاتهم، فالظاهر وجوب فطرتهم مع إحراز العیلوله علی فرض الحیاه.

20- و الضابط فی الجنس القوت الغالب لغالب الناس فی ذلک المحل، و هو الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الأقط و اللبن و

الذره و غیرها، و الأحوط الاقتصار علی الأربعه الأولی، بشرط کونها قوتا غالبیا فی المحل، و الأحوط إتیانه فی الدقیق و الخبز بعنوان القیمه لا العین الزکوی.

21- و یشترط فی الجنس المخرج کونه صحیحا، فلا یجزی المعیب، و یعتبر خلوصه فلا یکفی الممتزج بغیره من جنس آخر أو تراب أو نحوه.

22- و الأقوی الاجتزاء بقیمه احدی المذکورات من الدراهم و الدنانیر أو غیرهما، و الأحوط إعطاء الأثمان، و لو اختیر التعمیم فالأحوط عدم إعطاء الأجناس الأصلیه بعنوان القیمه.

23- و المدار قیمه وقت الإخراج، لا وقت الوجوب، و المعتبر قیمه بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو کان له مال فی بلد آخر غیر بلده و أراد الإخراج منه کان المناط قیمه ذلک البلد لا قیمه بلده الذی هو فیه.

24- و وقت وجوبها هو: دخول لیله العید جامعا للشرائط و یستمر الی الزوال من لم یصل صلاه العید، و لا یترک الاحتیاط فی عدم تأخیرها عن الصلاه إذا صلاها فیقدمها، و الأحوط إخراجها بعد طلوع الفجر.

25- و ان خرج وقتها و لم یخرجها، فان کان قد عزلها، دفعها الی المستحق

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 278

بعنوان الزکاه، و ان لم یعزلها فلا یترک الاحتیاط فی عدم سقوطها، و یخرجها بقصد القربه قبل الزوال أو بعده رجاء.

26- و لا یجوز تقدیمها علی وقتها فی شهر رمضان علی الأحوط، کما لا إشکال فی عدم جواز تقدیمها علی شهر رمضان، نعم إذا أراد ذلک اعطی الفقیر قرضا ثم یحسب عند دخول وقتها.

27- و یجوز عزلها فی مال مخصوص من الأجناس أو غیرها کما مر و ینوی حین العزل، و لا یترک الاحتیاط فی تجدیدها حین الدفع أیضا.

28-

و إذا عزلها و أخر دفعها الی المستحق، فان کان لعدم تمکنه من الدفع، لم یضمن لو تلف بدون استناد الیه لإفراط أو تفریط، و ان کان مع التمکن منه ضمن.

29- الأقوی جواز نفلها بعد العزل الی بلد آخر و لو مع وجود المستحق فی بلده و ان کان یضمن حینئذ مع التلف، و لا یترک الاحتیاط فی عدم النقل الا مع عدم وجود المستحق، و إذا عزلها فی مال معین لا یجوز له تبدیلها بعد ذلک.

30- و مصرفها مصرف زکاه المال، و لا یترک الاحتیاط فی الاقتصار علی فقراء المؤمنین و مساکینهم، و یجوز صرفها علی أطفال المؤمنین أو تملیکها لهم بدفعها إلی أولیائهم.

31- و لا یشترط عداله من یدفع الیه، فیجوز دفعها الی فساق المؤمنین، و لا یترک الاحتیاط فی عدم دفعها الی شارب الخمر و المتجاهر بالمعصیه، بل الأحوط العداله أیضا.

32- و لا یجوز دفعها الی من یصرفها فی المعصیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 279

33- و یجوز للمالک ان یتولی دفعها مباشره أو توکیلا، و الأفضل بل الأحوط أیضا دفعها الی الفقیه الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه بها 34- و یجوز ان یعطی فقیر واحد أزید من صاع.

35- و تجب نیه القربه هنا کما فی زکاه المال و کذا التعیین کما مر.

36- و الواجب فی زکاه الفطره صاع علی کل فرد، و الصاع هو ثلاثه کیلوات تقریبا.

37- و یستحب تقدیم الأرحام علی غیرهم، ثم الجیران، ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلین، و مع التعارض یلاحظ المرجحات و الأهمیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 280

مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

منهاج المؤمنین؛ ج 1، ص: 281

و إذا اشترک جماعه فی الإخراج و لم یبلغ حصه کل واحد منهم النصاب و لکن بلغ المجموع نصابا، فالظاهر وجوب خمسه.

14- و لا یعتبر اتحاد جنس المخرج، نعم لو کان هناک معادن متعدده اعتبر فی الخارج من کل منها بلوغ النصاب دون المجموع، و ان کان الأقوی کفایه بلوغ المجموع إذا عد المخرج منه معدنا واحدا متفرقا فی أماکن عدیده.

15- و لو کان المعدن فی أرض مملوکه، فهو لمالکها، بل یکون المخرج لصاحب الأرض و علیه الخمس من دون استثناء المؤنه، لانه لم یصرف علیه مؤنه.

16- و إذا کان المعدن فی معمور الأرض المفتوحه عنوه التی هی للمسلمین، فأخرجه أحد من المسلمین ملکه، و علیه الخمس ان کان الإخراج بإذن من یلی أمر المسلمین، و الا فلا.

17- و یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن فیملکه المستأجر، و ان قصد الأجیر تملکه لم یملکه، و ذلک واضح فی صوره کون المستأجر مالکا للأرض، أو فی حکم المالک أو کان مورد الإجاره المنفعه الخاصه الحاصله من الأجیر، أو

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 283

عامه منافعه و الا فالحکم بعدم تملک الأجیر محل تأمل.

18- و إذا شک فی بلوغ النصاب فلا یترک الاحتیاط فی الاختبار.

تعریفهما و تعریف المالک أیضا، فإن نفیاه کلاهما کان له و علیه الخمس، و ان ادعاه أحدهما اعطی بلا بینه.

21- و یشترط فی وجوب الخمس فیه النصاب، و هو: عشرون دینارا.

22- و الکنوز المتعدده لکل واحد حکم نفسه فی بلوغ النصاب و عدمه.

23- و فی الکنز الواحد لا یعتبر الإخراج دفعه بمقدار النصاب، فلو کان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس.

24- و انما یعتبر النصاب فی الکنز بعد إخراج مؤنه الإخراج کما فی المعدن.

بأی وجه کان، أو وجوب اجراء حکم مجهول المالک علیه، أو استخراج المالک بالقرعه أو توزیع ذلک المقدار علیهم بالسویه وجوه، لعل الأقوی الأول، الا ان یستلزم الحرج و نحوه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 285

من العناوین الطارئه، فیقدر بقدرها، و مع الغض عنه فالأقوی الرابع ثم بعده الثالث.

34- و إذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس.

35- و لو علم بعد إخراج الخمس ان الحرام أزید من الخمس أو أقل لا یسترد الزائد علی مقدار الحرام فی الصوره الثانیه، و هل یجب علیه التصدق بما زاد علی الخمس فی الصوره الأولی أولا؟ وجهان: أحوطهما الأول، و لا یترک، و أقواهما الثانی.

36- و لو کان الحرام المختلط فی الحلال من الخمس أو الزکاه أو الوقف الخاص فهو کمعلوم المالک علی الأقوی، فلا یجزیه إخراج الخمس حینئذ، و فی الوقف العام تفصیل.

37- و إذا تصرف فی المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف، لم یسقط و ان صار الحرام فی ذمته، و جریان حکم رد المظالم علیه غیر بعید.

38- و إذا تصرف فی المختلط قبل إخراج خمسه ضمنه.

علی مورد الاشتراط.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 286

41- و انما یتعلق الخمس برقبه الأرض، دون البناء و الأشجار و النخیل إذا کانت فیه، و یتخیر الذمی بین دفع الخمس من عینها أو قیمتها.

42- و لا یعتبر فیه نیه القربه حین الأخذ، حتی من الحاکم، بل و لا حین الدفع إلی السعاده.

43- و لا فرق فی ثبوت الخمس فی الأرض المشتراه بین ان تبقی علی ملکیه الذمی بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء الی مسلم آخر کما لو باعها منه بعد الشراء أو مات و انتقلت الی وارثه المسلم أوردها إلی البائع بإقاله أو غیرها فلا یسقط الخمس بذلک، بل الظاهر ثبوته أیضا لو کان للبائع خیار ففسخ بخیاره.

44- و إذا اشتری الذمی الأرض من المسلم، و شرط علیه عدم الخمس لم یصح، و کذا لو اشترط کون الخمس علی البائع.

45- و إذا اشتری الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء لم یسقط عنه الخمس.

46- و من بحکم المسلم بحکم المسلم.

المدار فی الخطوره و عدمها الصدق العرفی.

3- و لا خمس فی المیراث، إلا فی الذی ملکه من حیث لا یحتسب، فلا یترک الاحتیاط فیه، کما إذا کان له رحم بعید فی بلد آخر لم یکن عالما به فمات و کان هو الوارث له.

4- و فی الوقف الخاص فالأقوی ثبوته لو کان هناک استمناء و اکتساب بنحو الغرس و الزراعه، و تسریه الحکم الی الوقف العام بعد القبض غیر بعید، و الأحوط استحبابا ثبوته فی عوض الخلع و المهر و مطلق المیراث حتی المحتسب منه و نحو ذلک.

5- و إذا علم أن مورثه لم یؤد خمس ما ترک وجب إخراجه، بل لو علم اشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من ترکته مثل سائر الدیون.

6- و إذا اشتری شیئا ثم علم ان البائع لم یؤد خمسه کان البیع بالنسبه إلی مقدار الخمس فضولیا، فإن أمضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن و یرجع هو علی البائع إذا أداه، و ان لم یمض فله ان یأخذ مقدار الخمس من المبیع و للمشتری خیار تبعیض الصفقه فی هذه الصوره، و کذا إذا انتقل بغیر البیع من المعاوضات، و ان انتقل الیه بلا عوض یبقی مقدار خمسه علی ملک أهله.

7- إذا کان عنده من الأعیان التی لم یتعلق بها الخمس أو تعلق بها لکنه اداه فنمت و زادت زیاده منفصله مطلقا أو متصله فی بعض الصور کما ذکر فی المفصلات وجب الخمس فی ذلک النماء، و اما لو ارتفعت قیمتها السوقیه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 288

من غیر زیاده عینیه لم یجب خمس تلک الزیاده لعدم صدق التکسب، و لا صدق حصول الفائده. نعم لو باعها لم یبعد وجوب خمس تلک الزیاده من

الثمن، هذا إذا لم تکن العین من مال التجاره و رأس مالها، کما إذا کان المقصود من شرائها أو إبقائها فی ملکه الانتفاع بنمائها أو إنتاجها أو أجرتها أو نحو ذلک من منافعها، و اما إذا کان المقصود الاتجار بها، فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قیمتها بعد تمام السنه إذا أمکن بیعها و أخذ قیمتها.

8- و إذا اشتری عینا للتکسب بها فزادت قیمتها السوقیه، و لم یبعها غفله أو طلبا للزیاده ثم رجعت قیمتها الی رأس مالها أو أقل قبل تمام السنه لم یضمن خمس تلک الزیاده لعدم تحققها فی الخارج.

9- و إذا کان له أنواع من الاکتساب و الاستفاده، کأن یکون له رأس مال یتجر به، و خان یؤجره، و ارض یزرعها و عمل ید مثل الکتابه أو الخیاطه أو التجاره أو نحو ذلک، یلاحظ فی آخر السنه ما استفاده من المجموع من حیث المجموع، فیجب علیه خمس ما حصل منها بعد إخراج مؤنته.

10- و الأقوی إخراج خمس رأس المال إذا کان من أرباح مکاسبه، حیث لا یکون من مؤنته و محل حاجته للاعاشه أو لحفظ شئونه و مقاماته و الا فلا خمس بالنسبه الیه، فإذا لم یکن له مال من أول الأمر فاکتسب أو استفاد مقدارا و أراد ان یجعله رأس المال المتجاره و یتجر به یجب إخراج خمسه علی الأحوط، ثم الاتجار به.

11- و مبدء السنه التی یکون الخمس بعد خروج مؤنتها حال الشروع فی الاکتساب فیمن شغله التکسب، و اما من لم یکن مکتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حین حصول الفائده.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 289

12- و المراد بالمؤنه مضافا الی ما یصرف فی تحصیل الربح ما یحتاج الیه لنفسه

و عیاله فی معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله فی العاده من المأکل و الملبس و المسکن و ما یحتاج الیه لصدقاته و زیاراته و هدایاه و جوائزه و أضیافه و الحقوق اللازمه له بنذر أو کفاره أو أداء دین أو أرش جنایه. أو غرامه ما أتلفه عمدا أو خطأ، و کذا ما یحتاج الیه من مرکوب أو جاریه أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو کتب، بل ما یحتاج الیه لتزویج أولاده أو ختانهم و نحو ذلک، مثل ما یحتاج إلیه فی المرض و فی موت أولاده أو عیاله الی غیر ذلک مما یحتاج إلیه فی معاشه، و لو زاد علی ما یلیق بحاله مما یعد سفها و سرفا بالنسبه إلیه لا یحسب منها.

13- و لا فرق فی المؤنه بین ما یصرف عینه فتتلف، مثل المأکول و المشروب و نحوهما، و بین ما ینتفع به مع بقاء عینه مثل الظروف و الفروش و نحوها، فإذا احتاج إلیها فی سنه الربح یجوز شراؤها من ربحها، و ان بقیت للسنین الاتیه أیضا.

14- و إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فیها قبل حصول الربح یجوز له وضع مقداره من الربح، و یجوز إخراج المؤنه من الربح.

15- و ان کان عنده مال لا خمس فیه بأن لم یتعلق به، أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها، و لا التوزیع و ان کان الأحوط التوزیع، و أحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه.

16- و لو کان عنده عبد أو جاریه أو دار أو نحو ذلک مما لو لم یکن عنده کان من المؤنه، لا یجوز احتساب قیمتها

من المؤنه و أخذ مقدارها، بل یکون

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 290

حاله حال من لم یحتج إلیها أصلا.

17- و لو زاد ما اشتراه من الأرباح و ادخره للمؤنه من مثل الحنطه و الشعیر و الفحم و نحوها مما یصرف عینه فیها، یجب إخراج خمسه عند تمام الحول، و اما ما کان مبناه علی بقاء العین و الانتفاع به مثل الفرش و الکتب و نحوها فالأقوی عدم الخمس فیها. نعم لو فرض الاستغناء عنها فلا یترک الاحتیاط فی إخراج الخمس منها، و کذا فی حلی النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها.

18- و إذا لم یحصل له ربح من تلک السنه و حصل فی السنه اللاحقه لا یخرج مؤنتها من ربح السنه اللاحقه.

19- و مصارف الحج من مؤنه عام الاستطاعه، و أداء الدین من المؤنه إذا کان اشتغال ذمته به بأسباب الضمان من الإتلاف و الجنایات و نحوهما، و کذا لو کان الاشتغال للمعونه بمؤنه نفسه و عیالاته، إذا کان فی عام حصول الربح، أو کان سابقا و لکن لم یتمکن من أدائه إلی عام حصول الربح، بل و ان تمکن.

20- و إذا لم یؤد دینه حتی انقضی العام، فلا یترک الاحتیاط فی إخراج الخمس أولا و أداء الدین مما بقی، و کذا الکلام فی النذر و الکفارات.

21- و متی حصل الربح و کان زائدا علی مؤنه السنه، تعلق به الخمس، و ان جاز له التأخیر فی الأداء الی آخر السنه، فلیس تمام الحول شرطا فی وجوبه، و انما هو إرفاق بالمالک لاحتمال تجدد مؤنه اخری زائدا علی ما ظنه، فلو أسرف أو أتلف ماله فی أثناء الحول لم یسقط الخمس، و کذا لو وهبه هبه

لم تعد من مؤنته، أو اشتری بغبن حیله فی أثنائه.

22- و لو تلف أمواله مما لیس من مال التجاره، أو سرق أو نحو ذلک، لم یجبر بالربح و ان کان فی عامه، إذ لیس محسوبا من المؤنه، إلا إذا کان

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 291

المسروق أو التالف من حاجیاته کالأثاث و اشتری بدلها فی سنه الربح مضافا الی ان السرقه و التلف غیر مانعین عن صدق الاستفاده و الربح الذی هو الملاک 23- و لو کان له رأس مال و فرقه فی أنواع من التجاره، فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها فالأقرب أن یجعل المعیار الاستقلال و عدمه، فلو کان کل تجاره مستقله لها رأس مال مستقل لا علاقه و لا جامع بینها أصلا فی المحاسبات فلا جبر حینئذ، و الا فالجبر من غیر فرق بین اختلاف الأنواع و عدمه، و من غیر فرق بین کون طرق الاکتساب مختلفه، کما لو کان بالتجاره و الزراعه و بین اتحادها کما لو کان کلها من طریق التجاره.

24- و الخمس بجمیع اقسامه متعلق بالعین بمالیتها، و یتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقدا أو جنسا.

25- و لا یجوز له التصرف فی العین قبل أداء الخمس بعد تمام الحول فی أرباح المکاسب و ان ضمنه فی ذمته، من غیر فرق بین کونه ملیا- غنیا- واثقا من نفسه بالأداء أو عدمها.

26- و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه، و لو اتجر به قبل إخراج الخمس کانت المعامله فضولیه بالنسبه إلی مقدار الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض و الا رجع بالعین بمقدار الخمس ان کانت موجوده، و بقیمته ان کانت تالفه،

و صحته منوطه بعدم الانجرار الی ضیاع حق المستحقین. هذا إذا کانت المعامله بعین الربح و اما إذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحه و لکن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس و کان للمشتری خیار تبعیض الصفقه.

27- و یشکل أن یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده مع قصده إخراجه من البقیه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 292

28- و إذا حصل الربح فی ابتداء السنه أو فی أثنائها، لا مانع من التصرف فیه بالاتجار، و لیس للمالک ان ینقل الخمس الی ذمته ثم التصرف فیه بعد الحول و الاستقرار فی الأرباح، و اما قبله فلا حاجه الی النقل، و لا مانع من صحه تصرفاته نعم یجوز النقل مع اذن الحاکم فی صوره عدم التمکن من الإیصال إلی المستحقین.

29- و إذا اشتری بالربح بعد الحول و استقرار الخمس ثوبا، لا یجوز الصلاه فیه، و لو اشتری به ماء للغسل أو الوضوء لم یصح، و هکذا.

30- و المرأه التی تکتسب فی بیت زوجها، و یتحمل زوجها مؤنتها یجب علیها خمس ما حصل لها من غیر اعتبار إخراج المؤنه، إذ هی علی زوجها، الا ان لا یتحمل مؤنتها.

بلد التسلیم و ان کان غنیا فی بلده، مع عجزه عن الاستدانه و نحوها من السبل، و الا فلا یجوز أخذه، و الأقوی اعتبار عدم کون سفره سفر معصیه، و لا یعتبر فی المستحقین العداله و ان کان الاولی ملاحظه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 293

المرجحات، و الأقوی عدم إعطائه للمتجاهر الهاتک لحرمات مولاه، سیما إذا کان فی المنع الردع عنه، و مستضعف کل فرقه ملحق بها.

3- و لا یجب البسط علی الأصناف، و إذا أراد فلا یجب التساوی بین الأصناف أو الافراد.

4- و مستحق الخمس من انتسب الی هاشم بالأبوه، فان انتسب إلیه بالأم لم یحل له الخمس و تحل له الزکاه، و لا فرق بین ان یکون علویا سواء کان من ذریه محمد بن الحنفیه أم عمر الأطراف أم مولانا أبی الفضل العباس الشهید أم عبد اللّه قتیل المذار أم غیرهم، أم عباسیا أو حارثیا أو نوفلیا أو طیاریا أو لهبیا أو غیرهم.

5- و ینبغی الاحتیاط فی تقدیم الأتم علقه بالنبی صلی اللّه علیه و آله علی غیره، أو توفیره کالفاطمیین.

6- و لا یصدق من ادعی النسب إلا بالبینه أو الشیاع المفید للعلم أو الاطمئنان، و یکفی الشیاع و الاشتهار فی بلده، حیث أفاد الطمأنینه، و لو لم یفد العلم.

7- و فی جواز دفع الخمس الی من یجب علیه نفقته اشکال، خصوصا فی الزوجه، و لا یترک الاحتیاط فی عدم دفع خمسه إلیهم، بمعنی الإنفاق علیهم محتسبا عما علیه من الخمس، اما دفعه إلیهم لغیر النفقه الواجبه مما یحتاجون الیه مما لا یکون واجبا علیه کنفقه من یعولون و نحو ذلک فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم و لو

للإنفاق مع فقره حتی الزوجه إذا لم یقدر علی إنفاقها.

8- و النصف من الذی للإمام علیه السلام أمره فی زمان الغیبه راجع الی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 294

نائبه، و هو المجتهد الجامع للشرائط، فلا بد من الإیصال الیه أو الدفع الی المستحق باذنه. و مصرف سهم الامام علیه السلام عندنا فی زمن الغیبه فی تزویج الدین الإسلامی الحنیف، و اما النصف الأخر الذی للأصناف الثلاثه فیجوز للمالک دفعه إلیهم بنفسه لکن الأحوط فیه أیضا الدفع الی المجتهد أو بإذنه لأنه أعرف بمواقعه و المرجحات التی ینبغی ملاحظتها.

9- و لا إشکال فی جواز نقل الخمس من بلده الی غیره إذا لم یوجد المستحق فیه، بل قد یجب کما إذا لم یمکن حفظه مع ذلک، لو لم یکن وجود المستحق فیه متوقعا بعد ذلک.

10- و لا فرق بین البلد القریب و البعید و ان کان الاولی القریب الا مع المرجح للبعید، و مؤنه النقل علی الناقل فی صوره الجواز و من الخمس فی صوره الوجوب، و لو کان الذی فیه الخمس فی غیر بلده، فالأولی دفعه هناک و یجوز نقله الی بلده مع الضمان.

11- و ان کان المجتهد الجامع للشرائط فی غیر بلده جاز نقل حصه الإمام علیه السلام الیه، بل الأقوی جواز ذلک لکن مع الضمان لو کان المجتهد الجامع للشرائط موجودا فی بلده أیضا.

12- و إذا کان له فی ذمه المستحق دین جاز له احتسابه خمسا لکن باذن الحاکم، و الأحوط الإقباض و القبض أیضا، و کذا حصه الإمام علیه السلام إذا اذن المجتهد.

13- و إذا أراد المالک ان یدفع العوض نقدا أو عروضا لا یعتبر فیه رضی المستحق أو المجتهد بالنسبه إلی حصه

الإمام علیه السلام و ان کانت العین التی

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 295

فیها الخمس موجوده، لکن الاولی اعتبار رضاه خصوصا فی حصه الإمام علیه السلام.

14- و لا یجوز للمستحق کما مر فی الزکاه ان یأخذ من باب الخمس و یرده علی المالک إلا فی بعض الأحوال، کما إذا کان علیه مبلغ کثیرا و لم یقدر علی أدائه بأن صار معسرا و أراد تفریغ الذمه، فحینئذ لا مانع منه إذا رضی المستحق بذلک.

15- و إذا انتقل الی الشخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کالکافر و نحوه، لم یجب علیه إخراجه فإنهم علیهم السلام أباحوا لشیعتهم ذلک سواء کان من ربح تجاره أم غیرها، و سواء کان من المناکح و المساکن و المتاجر أم غیرها.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 296

ان کانت له ترکه بمقداره.

8- و یشترط فی وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحله بقاء المال الی تمام الاعمال، فلو تلف بعد ذلک و لو فی أثناء الطریق، کشف عن عدم الاستطاعه و کذا لو حصل علیه دین قهرا علیه، کما إذا أتلف مال غیره خطأ، و اما لو أتلفه عمدا فالظاهر کونه کإتلاف الزاد و الراحله عمدا فی عدم زوال استقرار الحج.

9- و إذا وهب له ما یکفیه للحج لان یحج، وجب علیه القبول علی الأقوی و کذا لو بذل الیه، و الحج البذلی مجز عن حجه الإسلام، فلا یجب علیه إذا استطاع ما لا بعد ذلک علی الأقوی.

10- و لو آجر نفسه للخدمه فی طریق الحج بأجره یصیر بها مستطیعا وجب علیه الحج.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 298

11- و إذا استؤجر أی: طلب منه اجاره للخدمه بما یصیر به مستطیعا لا یجب علیه القبول، و لا یستقر الحج علیه فالوجوب مقید بالقبول و وقوع الإجاره.

12- و یجوز لغیر المستطیع ان یؤجر نفسه للنیابه عن الغیر، و ان حصلت الاستطاعه بمال الإجاره قدم الحج النیابی، فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب علیه لنفسه و الا فلا.

13- و إذا حج لنفسه أو عن غیره تبرعا أو بالإجاره مع عدم کونه مستطیعا لا یکفیه عن حجه الإسلام فیجب علیه الحج إذا استطاع بعد ذلک.

14- یشترط فی الاستطاعه مضافا الی مؤنه الذهاب و الإیاب، وجود ما یمون به عیاله حتی یرجع، فمع عدمه لا یکون مستطیعا، و المراد بهم من یلزمه نفقته لزوما و ان لم یکن ممن یجب علیه نفقته شرعا علی الأقوی.

15- و الأقوی اعتبار الرجوع الی کفایه بحیث لا یحتاج الی التکفف

و لا یقع فی الشده و الحرج.

16- و إذا حصلت الاستطاعه لا یجب ان یحج من ماله، فلو حج فی نفقه غیره لنفسه أجزأه، و کذا لو حج متسکعا، بل لو حج من مال الغیر غصبا صح و أجزأه، نعم إذا کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه من المغصوب لم یصح.

17- و یشترط فی الحج الاستطاعه البدنیه، فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب، أو کان حرجا علیه لم یجب، کما یشترط الاستطاعه الزمانیه فلو کان الوقت ضیقا لم یجب، و حینئذ فإن بقیت الاستطاعه إلی العام القابل وجب و الا فلا.

18- و یشترط الاستطاعه السربیه، بأن لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 299

معه الوصول الی تمام المیقات أو الی تمام الاعمال و الا لم یجب.

19- و یشترط عدم استلزامه الضرر أو ترک واجب أو فعل حرام، و مع فقد هذه لا یجب، و ان حج لم یجزه عن حجه الإسلام.

20- و إذا استقر علیه الحج و کان علیه خمس أو زکاه أو غیرهما من الحقوق الواجبه وجب علیه أداؤها، و لا یجوز له المشی إلی الحج قبلها، و لو ترکها عصی و أما حجه فصحیح، إذا کانت الحقوق فی ذمته لا فی عین ماله، و کذا إذا کانت فی عین ماله، و لکن کان ما یصرفه فی مؤنته من المال الذی لا یکون فیه خمس أو زکاه أو غیرهما، أو کان مما تعلق به الحقوق و لکن کان ثوب إحرامه و طوافه و سعیه و ثمن هدیه من المال الذی لیس فیه حق.

21- و إذا استقر الحج علیه و لم یتمکن من المباشره لمرض لم یرج زواله

أو هرم بحیث لا یقدر، أو کان حرجا علیه، فیجب الاستنابه علیه.

22- و إذا مات من استقر علیه الحج فی الطریق فان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجه الإسلام، فلا یجب القضاء عنه، و ان مات قبل ذلک وجب القضاء عنه.

23- و لا یشترط اذن الزوج للزوجه فی الحج إذا کانت مستطیعه، و لا یجوز له منعها منه، و اما فی الحج المندوب فیشترط اذنه.

24- و لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه إذا کانت مأمونه علی نفسها و بضعها.

25- و إذا استقر علیه الحج بأن استکملت الشرائط، و أهمل حتی زالت أو زال بعضها صار دینا علیه، و وجب الإتیان به بأی وجه تمکن، و ان مات فیجب أن یقتضی عنه، ان کانت له ترکه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 300

26- و تقضی حجه الإسلام من أصل الترکه إذا لم یوص بها، و لا یجوز للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج، أو تأدیه مقدار أجره الحج الی من یلی أمور المیت، أو تعهد الورثه و ضمانهم مع قبول من یلی أمر المیت و رضی الدیان بذلک، إذا کان مصرفه مستغرق لها، بل مطلقا علی الأحوط، الا إذا کانت واسعه جدا فلهم التصرف فی بعضها حینئذ مع البناء علی إخراج الحج من بعضها الأخر، کما فی الدین فحاله حال الدین.

27- و لو لم یمکن الاستیجار الا من البلد وجب، و کان جمیع المصرف من الأصل، و لو عین بلدا غیر بلده تعین، و إذا لم تف الترکه بالاستیجار من المیقات، لکن أمکن الاستیجار من المیقات الاضطراری کمکه أو أدنی الحل وجب.

28- و الظاهر وجوب المبادره إلی الاستیجار فی سنه الموت، خصوصا إذا

کان الفوت عن تقصیر المیت.

29- و إذا علم استطاعه المیت مالا، و لم یعلم تحقق سائر الشرائط فی حقه فلا یجب القضاء عنه لعدم العلم بوجوب الحج علیه، لاحتمال فقد بعض الشرائط.

30- و إذا لم یکن للمیت ترکه، و کان علیه الحج، لم یجب علی الورثه شی ء و ان کان فیستحب علی ولیه، بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی خبر ضریس.

31- و من استقر علیه الحج و تمکن من أدائه، لیس له ان یحج عن غیره تبرعا أو بإجاره، و کذا لیس له ان یحج تطوعا، و لو خالف فالمشهور البطلان.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 301

32- و لا إشکال فی صحه النیابه عن المیت فی الحج الواجب و المندوب و عن الحی فی المندوب مطلقا، و فی الواجب فی بعض الصور.

33- و یشترط فی النائب أمور: البلوغ و الایمان و العداله أو الوثوق بإتیان العمل و معرفته بأفعال الحج و احکامه، و ان کان بإرشاد معلم حال کل عمل و عدم اشتغال ذمته بحج واجب علیه فی ذلک العام.

34- کما یشترط فی المنوب عنه الإسلام، و لا تشترط المماثله بین النائب و المنوب عنه فی الذکوره و الأنوثه، نعم الأولی المماثله.

35- و یشترط فی صحه النیابه قصد النیابه و تعین المنوب عنه و لو بالإجمال، و لا یشترط ذکر اسمه و ان کان یستحب ذلک فی جمیع المواقف.

36- لا یجوز استیجار المعذور فی ترک بعض الاعمال، بل لو تبرع المعذور یشکل الاکتفاء به.

37- و إذا مات النائب قبل الإتیان بالمناسک فان کان قبل الإحرام لم یجز عن المنوب عنه، و ان مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ عنه.

39- و یجب فی الإجاره تعیین

نوع الحج من تمتع أو قران أو افراد.

40- لا یجوز للمؤجر نفسه العدول عما عین له، الا إذا رضی المستأجر بذلک فیما إذا کان مخیرا بین النوعین أو الأنواع.

41- لا یشترط فی الإجاره تعین الطریق، و لکن لو عین تعین.

42- إذا آجر نفسه للحج فی سنه معینه لا یجوز له التأخیر، بل و لا التقدیم الا مع رضی المستأجر.

43- إذا أوصی بالحج فان علم أنه واجب أخرج من أصل الترکه، و ان کان بعنوان الوصیه، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث اخرج منه، فان و فی به

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 302

فبها، و لا یکون الزائد من الأصل، و ان علم انه ندبی فلا إشکال فی خروجه من الثلث و یکفی المیقاتیه سواء کان الحج الموصی به واجبا أم مندوبا، و یخرج الأول من الأصل و الثانی من الثلث، إلا إذا اوصی بالبلدیه و حینئذ فالزائد عن اجره المیقاتیه فی الأول من الثلث، کما ان تمام الأجره فی الثانی منه.

44- لو اوصی بالحج و عین المره أو التکرار بعدد معین تعین، و ان لم یعین کفی حج واحد الا ان یعلم من الخارج انه أراد التکرار.

45- إذا قبض الوصی الأجره و تلف فی یده بلا تقصیر لم یکن ضامنا، و وجب الاستیجار من بقیه الترکه أو بقیه الثلث، و ان اقتسمت علی الورثه استرجع منهم.

46- و یجوز للنائب بعد الفراغ عن الاعمال للمنوب عنه ان یطوف عن نفسه و عن غیره، و کذا یجوز له ان یأتی بالعمره المفرده عن نفسه و عن غیره.

47- کما یجوز إهداء ثواب الحج الی القبر بعد الفراغ عنه، کما یجوز ان یکون ذلک من نیته قبل الشروع فیه،

و یستحب لمن لا مال له ان یأتی به و لو بإجاره نفسه عن غیره، و فی بعض الأخبار أن للأجیر من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.

48- و العمره کالحج فی انقسامها الی واجب أصلی و عرضی کالنذر، و مندوب، و تجزی العمره المتمتع بها عن العمره المفرده.

49- و لا تجب علی الأجیر بعد فراغه عن عمل النیابه و ان کان مستطیعا لها و هو فی مکه، و کذا لا تجب علی من تمکن منها و لم یتمکن من الحج المانع، و لکن لا یترک الاحتیاط فی الإتیان بها.

50- و تجب لدخول مکه بمعنی حرمته بدونها، فإنه لا یجوز دخولها

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 303

الا محرما، إلا بالنسبه الی من یتکرر دخوله و خروجه کالحطاب و الحشاش و نحوهما.

51- و یستحب تکرارها کالحج، و الأحوط اعتبار الفصل بینهما بعشر کما ان الاولی التخلل بینهما بشهر.

و المروه سبعا، ثم یطوف للنساء احتیاطا و ان کان الأقوی عدم وجوبه، و یقصر ثم ینسئ إحراما للحج من مکه فی وقت یعلم انه یدرک الوقوف بعرفه و الأفضل إیقاعه یوم الترویه عقیب الصلاه المفروضه سیما الظهر أو المندوبه، ثم یمضی الی عرفات فیقف بها من الزوال الی الغروب ثم یفیض و یمضی منها الی المشعر فیبیت فیه و یقف به بعد طلوع

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 304

الفجر الی طلوع الشمس فی یوم النحر، ثم یمضی إلی منی فیرمی جمره العقبه، ثم ینحر أو یذبح ثم یلحق أو یقصر، و الأقوی التخییر بین الحلق و التقصیر فی الصروره، و اما فی غیره یتعین التقصیر، فیحل من کل شی ء إلا النساء و الطیب و الأحوط اجتناب الصید أیضا و ان کان الأقوی عدم حرمته علیه من حیث الإحرام، و اما من حیث حرمه الحرم فمحرم بلا اشکال، ثم هو مخیر بین ان یأتی إلی مکه لیومه فیطوف طواف الحج و یصلی رکعتیه و یسعی سعیه فیحل له الطیب ثم یطوف طواف النساء و یصلی رکعتیه فتحل له النساء، ثم یعود إلی منی لرمی الجمار فیبیت بها لیالی التشریق و هی الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر لبعض الأشخاص و یرمی فی أیامها الجمار الثلاث، و بین ان لا یأتی إلی مکه لیومه بل یقیم بمنی حتی یرمی الجمار الثلاث یوم الحادی عشر و مثله یوم الثانی عشر، ثم ینفر بعد الزوال إذا کان قد اتقی النساء و الصید و ان أقام إلی النفر الثانی و هو: یوم الثالث عشر و لو قبل الزوال لکن بعد الرمی جاز أیضا، ثم عاد إلی مکه

للطوافین و السعی و لا اثم علیه فی شی ء من ذلک علی الأصح و الاجتزاء بالطواف و السعی إلی تمام ذی الحجه، و الأفضل الأحوط هو اختیار الأول بأن یمضی إلی مکه یوم النحر، بل لا ینبغی التأخیر لغده فضلا عن أیام التشریق الا لعذر.

5- و یشترط فی حج التمتع أمور:

الأول: النیه بمعنی قصد الإتیان بهذا النوع من الحج حین الشروع فی إحرام العمره، فلو لم ینوه أو نوی غیره أو تردد فی نیته بینه و بین غیره لم یصح.

الثانی: ان یکون مجموع عمرته و حجه فی أشهر الحج، فلو أتی بعمرته أو بعضها فی غیرها لم یجز له ان یتمتع بها، و أشهر الحج شوال و ذو القعده و ذو الحجه بتمامه علی الأصح.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 305

الثالث: ان یکون الحج و العمره فی سنه واحده.

الرابع: ان یکون إحرام حجه من بطن مکه مع الاختیار و أفضل مواضعها المسجد الحرام، و أفضل مواضعه المقام أو الحجر أو تحت المیزاب، و لو تعذر الإحرام من مکه أحرم مما یتمکن، و لو أحرم من غیرها اختیارا متعمدا بطل إحرامه، و لو لم یتدارکه بطل حجه، و لو أحرم من غیرها جهلا أو نسیانا وجب العود إلیها و التجدید مع الإمکان و مع عدمه جدده فی مکانه.

6- و لا یجوز لمن وظیفته التمتع ان یعدل الی غیره من القسمین الأخیرین اختیارا، نعم ان ضاق وقته عن إتمام العمره و أراد ان یدرک الحج جاز له نقل النیه الی الافراد و ان یأتی بالعمره بعد الحج، کالحائض و النفساء فالأقوی علیهما العدول الی الافراد و الإتمام ثم الإتیان بعمره بعد الحج.

7- إذا حدث الحیض فی أثناء طواف

عمره التمتع فان کان قبل تمام أربعه أشواط بطل طوافها علی الأقوی، و حینئذ فإن کان الوقت موسعا أتمت عمرتها بعد الطهر و الا فلتعدل الی حج الافراد و تأتی بعمره مفرده بعده، و ان کان بعد تمام أربعه أشواط فتقطع الطواف و بعد الطهر تأتی بالثلاثه الأخری و تسعی و تقصیر مع سعه الوقت و مع ضیقه تأتی بالسعی و تقصر ثم تحرم للحج و تأتی بأفعاله ثم تقضی بقیه طوافها قبل طواف الحج أو بعده ثم ببقیه أعمال الحج و حجها صحیح تمتعا، و کذا الحال إذا حدث الحض بعد الطواف و قبل صلاته.

یجوز التأخیر عنها فلا یجوز لمن أراد الحج أو العمره أو دخول مکه ان یجاوز المیقات اختیارا الا محرما، و لو أخر عالما عامدا و لم یتمکن من العود إلیها و لم یکن امامه میقات آخر بطل إحرامه و حجه، و وجب إعادته فی سنه أخری إذا کان مستطیعا و اما إذا لم یکن مستطیعا فلا یجب و ان أثم بترک الإحرام بالمرور علی المیقات.

4- لو کان مریضا و لم یتمکن من النزع و لبس الثوبین تجزیه النیه و التلبیه فإذا زال عندها نزع و لبسهما، و لا یجب حینئذ علیه العود إلی مکه.

5- و إذا ترک الإحرام من المیقات ناسیا أو جاهلا بالحکم أو الموضوع وجب العود إلیها مع الإمکان، و مع عدمه فالی ما أمکن، إلا إذا کان امامه میقات آخر.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 307

6- لو نسی المتمتع الإحرام للحج بمکه ثم تذکر وجب علیه العود مع الإمکان و الا ففی مکانه و لو کان فی عرفات بل المشعر و صح حجه علی الأقوی و کذا لو کان جاهلا بالحکم، و لو نسی و لم یذکر حتی اتی بجمیع الاعمال من الحج أو العمره ففی صحه عمله اشکال، و کذا لو ترکه جهلا حتی اتی بالجمیع، و فی الإحرام مستحبات و أدعیه قد ذکرت فی المفصلات.

7- و أما کیفیه الإحرام فواجباته ثلاثه: النیه و التلبیه و لبس ثوبی الإحرام فالأول: النیه بمعنی القصد الیه، فلو أحرم من غیر قصد أصلا بطل سواء کان عن عمد أم سهو أم جهل، و یبطل نسکه أیضا إذا کان الترک عمدا حیث لم یتمکن من تجدیده من المیقات أو محاذیه و الا فلو جدد صح الإحرام

و النسک علی الأقوی، و اما مع السهو و الجهل فلا یبطل و یجب علیه تجدیده من المیقات إذا أمکن و الا فمن حیث أمکن علی التفصیل الذی مر سابقا فی ترک أصل الإحرام.

8- و یعتبر فیها القربه و الخلوص فمع فقدهما أو أحدهما یبطل إحرامه، و یجب ان تکون مقارنه للشروع فیه فلا یکفی حصولها فی الأثناء، فلو ترکها وجب تجدیده.

9- و الإحرام علی الأقوی هو: التوطین و البناء النفسانی علی التروک و الالتزام به فی أحد النسکین، و یحتمل أن یکون الأمر الحاصل من هذا الالتزام الاختیاری و علیه فالتلبیه و التروک و لبس الثوبین لیس کل واحد عینه و لا جزؤه.

10- و یعتبر فی النیه تعیین کون الإحرام للحج بأقسامه الثلاثه تمتع أو قران أو افراد، و کذا العمره بأقسامها، و انه لنفسه أو نیابه عن غیره، و انه حجه الإسلام أو الحج النذری أو الندبی، فلو نوی الإحرام من غیر تعیین أو قصد

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 308

الجامع بین الأمرین أو الأمور و أو کله الی ما بعد ذلک بطل، و لا یعتبر فیها نیه الوجه من وجوب أو ندب، إلا إذا توقف التعیین علیها، و کذا لا یعتبر فبها التلفظ بل و لا الاخطار بالبال فیکفی الداعی کسائر العبادات.

11- لا تکفی نیه واحده للحج و العمره بنحو الاقتران بینهما بإحرام، بل لا بد لکل منهما من نیه مستقلا، فلو نوی نوعا و نطق بغیره کان المدار علی ما نوی دون ما نطق.

12- و یستفاد من جمله من الاخبار استحباب التلفظ بالمنوی و الظاهر تحققه بأی لفظ کان، و الاولی ان یکون بما فی صحیحه ابن عمار، و هو ان

یقول:

«اللهم انی أرید ما أمرت به من التمتع بالعمره إلی الحج علی کتابک و سنه نبیک صلی اللّه علیه و آله فیسر ذلک لی و تقبله منی و اعنی علیه فان عرض شی ء یحبسنی فحلنی حیث حبستنی لقدرک الذی قدرت علی، اللهم ان لم تکن حجه فعمره.».

و اما الثانی من واجبات الإحرام، التلبیات الأربع و صورتها: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک» و یقول «ان الحمد و النعمه لک و الملک لا شریک لک» و فیها مستحبات قد ذکرت فی المفصلات.

13- و اللازم الإتیان بها علی الوجه الصحیح بمراعاه أداء الکلمات علی قواعد العربیه، و الأخرس یشیر إلیها بإصبعه مع تحریک لسانه، و الاولی أن یجمع بینهما و بین الاستنابه کما یلبی عن الصبی الغیر الممیز و عن المغمی علیه.

14- و لا ینعقد الإحرام إلا بالتلبیه إلا فی حج القران فیتخیر بین التلبیه و بین الإشعار أو التقلید، و لا یترک الاحتیاط فی ضم التلبیه أیضا، و الاشعار

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 309

عباره عن شق السنام الأیمن، و التقلید ان یعلق فی رقبه الهدی نعلا خلقا قد صلی فیه.

15- و لا ینبغی ترک الاحتیاط فی مقارنه التلبیه لنیه الإحرام، و لا تحرم علیه محرمات الإحرام قبل التلبیه و ان دخل فیه بالنیه و لبس الثوبین.

16- إذا نسی التلبیه وجب علیه العود الی المیقات لتدارکها، و ان لم یتمکن اتی بها فی مکان التذکر، و الواجب من التلبیه مره واحده. نعم یستحب الإکثار بها و تکریرها ما استطاع، و المعتمر عمره التمتع یقطع التلبیه عند مشاهده بیوت مکه.

17- إذا شک فی أنه أتی بالتلبیه صحیحه أم لا؟ بنی علی الصحه.

الثالث من واجبات الإحرام:

لبس الثوبین بعد التجرد عما یجب علی المحرم اجتنابه یتزر بأحدهما و یرتدی بالاخر، و الأحوط لبسهما علی الطریق المألوف و لا یترک الاحتیاط فی عدم عقد الإزار فی عنقه، بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه إلا فی مقام الضروره کهبوب العواصف.

18- لو أحرم فی القمیص جاهلا بل أو ناسیا أیضا نزعه و صح إحرامه، و اما إذا لبسه بعد الإحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت.

19- لا یجب استدامه لبس الثوبین، بل یجوز تبدیلهما و نزعهما لازاله الوسخ أو التطهیر، بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الا من من الناظر أو کون العوره مستوره بشی ء آخر، و الاولی الاکتفاء بهما إلا فی مقام الاضطرار.

و علیه الإتمام و القضاء فی العام المقبل، و کذا لو کان بعد وقوف عرفات و قبل المشعر علی الأشهر، و بعد الوقوفین یصح حجه و علیه الکفاره ما دام لم یأت بخمسه أشواط من طواف النساء، و الا فلا کفاره علی الأشهر، و ان کان الأحوط ذلک.

3- و کفاره التقبیل بشهوه مع الانزال بدنه و بغیر شهوه شاه.

الثالث: إیقاع عقد النکاح لنفسه أو لغیره، و لو کان محلا، و شهاده العقد و إقامتها.

4- و یبطل العقد مع العلم کما تحرم المرأه مؤبدا، سواء دخل بها أم لم یدخل.

الرابع: الاستمناء بیده أو غیرها، بأیه وسیله کانت، فإن أمنی فعلیه بدنه.

الخامس: الطیب بأنواعه حتی الکافور صبغا أو إطلاء أو بخورا علی بدنه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 311

أو لباسه، و الأحوط ترک استشمام الفواکه الطیبه الریح کالتفاح و ان جاز أکلها.

5- و لا یجوز إمساک أنفه من الرائحه الکریهه، نعم یجوز الفرار منها.

السادس: لبس المخیط للرجال کالقمیص و یستثنی الهمیان المخیط الذی یوضع فیه النقود.

السابع: الاکتحال و ان لم یکن للزینه علی الأحوط.

الثامن: النظر فی المرآه من غیر فرق بین الرجل و المرأه، و الأقوی جواز النظر الی الماء الصافی، و المنظره ان لم تکن للزینه.

التاسع: لبس ما یستر جمیع ظهر القدم کالجورب، و یختص ذلک بالرجال و لا بأس فیما لم یستر ظاهر القدم.

العاشر: الفسوق کالکذب و المفاخره و السباب.

الحادی عشر: الجدال و هو: قول (لا و اللّه) و (بلی و اللّه) و الأحوط إلحاق مطلق القسم، و یجوز ذلک فی مقام الضروره کدفع باطل و إثبات حق، و الظاهر اجراء الحکم فی غیر العربی من اللغات الأخری أیضا، و کفارته علی المشهور فی المره

الأولی شاه و فی الثانیه بقره و فی الثالثه بدنه.

الثانی عشر: قتل هوام الجسد من القمل و البرغوث و نحوهما، و لا یجوز إلقاؤها من الجسد و لا نقلها من مکانها الی محل تسقط منه، و کذا الأحوط فی نقلها من موضع الی آخر و لو کان الأول أکثر أمنا.

الثالث عشر: لبس الخاتم للزینه و یجوز بقصد الاستحباب.

الرابع عشر: لبس المرأه الحلی للزینه إلا ما اعتادت علیها قبل الإحرام.

الخامس عشر: التدهین مطلقا، و الأحوط عدم التدهین قبل الإحرام أیضا لو بقی طیبه فیما یکون طیب الرائحه، و الأحوط عدم الخضاب و لو لم یکن للزینه.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 312

السادس عشر: ازاله الشعر کثیره و قلیله حتی شعره واحده عن الرأس و اللحیه و سائر البدن بحلق أو نتف أو غیرهما بأی نحو کان و لو باستعمال النوره، سواء کانت الإزاله عن نفسه أم غیره، و لو کان محلا، إلا للضروره.

6- لا یضر ما یتساقط حین الوضوء أو الغسل، و ان مسح رأسه أو لحیته أو تمشط و سقط منه شی ء فالأحوط أن یتصدق بکف من الحنطه و ما شابه.

7- کفاره حلق الرأس لغیر الضروره شاه و حال الاضطرار یتخیر بین الشاه أو صیام ثلاثه أیام أو التصدق باثنی عشر مد لسته مساکین لکل مسکین مدان، و الأحوط اختیار الشاه.

السابع عشر: تغطیه الرجل رأسه بکل ما یغطیه حتی بمثل الحناء علی الأحوط، و الأحوط عدم تغطیه الرأس بالید و ان کان الأظهر الجواز.

8- الظاهر اعتبار الاذن من الرأس، کما ان بعض الرأس بحکم الرأس و الارتماس فی الماء بحکم التغطیه علی الأحوط، و کفاره التغطیه شاه و الأحوط تعدد الکفاره عند تعدد التغطیه.

الثامن عشر: تغطیه

المرأه وجهها بنقاب و برقع و نحوهما، و بعض الوجه بحکم تمامه.

9- یجوز للمرأه إسدال العباءه و ما شابه علی وجهها إلی أنفها، بل الی ذقنها للستر عن الأجنبی، و الأحوط ان تسدله بوجه لا یلصق بوجهها و لو بأخذه بیدها و ما شابه.

التاسع عشر: التظلیل فوق الرأس للرجال دون النساء حین السیر أعم من المحمل أو السیارات المسقفه أو الشمسیه. و الأحوط الاولی أن یتجنب الظلال فی الطریق و ان لم یکن فوق رأسه شی ء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 313

10- الظاهر حرمه التظلیل فی النهار و ان کان الأحوط الاولی فی اللیل کذلک و کفاره التظلیل شاه.

11- إذا نزل فلا یضر ذلک فی منزله، و الأحوط ان لا یتظلل حین الذهاب و الإیاب إلی السعی و الطواف و رمی الجمار، و ان اضطر الی التظلیل فإنه یجوز له ذلک و علیه شاه فدیه.

العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو التوشیم أو السواک إلا للضروره، و لا بأس من غیره، و الأحوط فی کفارته ان تکون شاه.

الحادی و العشرون: قلم الأظفار و قصها کلا أو بعضها، إلا للضروره.

12- فدیه الإصبع الواحد مد من الطعام، و مجموع الیدین و الرجلین فی مجلس واحد شاه، و لو کان الیدان فی مجلس و الرجلان فی مجلس آخر فشاتان.

الثانی و العشرون: قلع الضرس، فإن أدمی فکفارته شاه علی الأحوط و ان لم یدم فشاه علی الأحوط الاولی.

الثالث و العشرون: قلع الشجر و الحشیش النابتین فی الحرم و قطعهما الا ما نبت فی داره أو ملکه أو زرعه بنفسه.

13- لا بأس بالاذخر و شجر الفواکه و النخیل، کما لا بأس لو مشی المحرم علی نحو متعارف و

قطع حشیشا.

الرابع و العشرون: لبس السلاح کالسیف و المسدس و نحوهما مما هو من آلات الحرب، إلا للضروره. و الأحوط عدم حمل السلاح إذا لم یلبسه و کان ظاهرا.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 314

أحدث حین الطواف و لما یصل الی الدور الثالث و النصف یبطل طوافه، و ان تجاوز و لم یصل الی الرابع فالأحوط التطهیر ثم الإتمام و الصلاه خلف المقام ثم الإعاده بطواف و صلاه أخری، و ان کان بعد الرابع فإنه یتطهر و یأتی بالأدوار الباقیه و لا شی ء علیه.

5- لو شک فی طهارته بعد ما کان متطهرا فإنه یبنی علی الطهاره، و ان کانت الحاله السابقه محدثا فإنه یتطهر، و ان کان بعد الطواف فیبنی علی الصحه و یتوضأ للأعمال الباقیه التی یشترط فیها الوضوء.

6- و الجنب لو تعذر علیه الغسل فإنه ینتظر حتی یضیق وقته فیتیمم و یطوف و الأحوط الاولی ان یستنیب، و کذا فی صلاه الطواف، و ان لم یتمکن من الوضوء و التیمم فإنه یأخذ نائبا، و الأحوط ان یطوف علی حاله ثم یستنیب.

7- و الحائض و النفساء ما لم یتطهرا یناب عنهما فی الطواف و تأتیان بسائر الاعمال.

8- ان علم بعد الطواف بنجاسه ثوبه أو بدنه فالظاهر الصحه، و ان التفت إلیها أثناء الطواف فإن أمکن التطهیر أو التبدیل فلیفعل، و الا فإنه یقطع للتطهیر، فإن أتم الدور الثالث و النصف فإنه یستأنف بعد التطهیر و ان کان بعده قبل إتمام الرابع یتم ثم یعید و ان کان بعد الرابع یتم و یکفیه، و ان کان یعلم بنجاسه ثوبه أو بدنه ثم نسی فطاف فتذکر فی الأثناء أو بعده فالأحوط الإعاده.

9- و واجبات الطواف أمور:

الأول: الابتداء بالحجر الأسود بنحو یمر تمام جسده علی تمام الحجر

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 316

الأسود، و الأحوط ان ینوی قبل الوصول الی الحجر و تبقی النیه فی نفسه عند المحاذاه.

الثانی: الختم به و

للیقین یتعدی الحجر فی الدور السابع.

الثالث: الطواف علی الیسار بأن تکون الکعبه حال الطواف علی یساره و یکفیه ما یصدق علیه کون الکعبه المعظمه علی یساره عرفا.

الرابع: إدخال حجر إسماعیل علیه السلام فی الطواف فلو کان من داخله أو علی جداره بطل طوافه علی الأحوط، و وجب الإعاده بعد إتمامه علی الأحوط.

الخامس: ان یکون الطواف بین البیت و مقام إبراهیم علیه السلام، و المقدار بینهما فی سائر الجوانب و هو (26) ذراع و نصف تقریبا، و من حجر إسماعیل سته أذرع و نصف تقریبا، و الأحوط إعاده ما خرج عن الحد المذکور.

السادس: الخروج عن حائط البیت و أساسه (شاذروان) فلو مشی علیه یبطل بمقداره و علیه الإعاده بالنسبه.

السابع: ان یکون طوافه سبعه أشواط فقط، فلو شک فی اشواطه و لم یثبت علی دور یعید، و لو شک بین السبعه أو أکثر فإن کان حین الطواف یبطل و الا فلا، و فی الندبی یبنی علی الأقل، و لو شک فی صحته فان لم یتعد المحل یأتی به و الا یبنی علی الصحه.

10- و الأحوط عدم قطع الطواف الواجب ما لم یکن له عذر، کما لا یفصل بین الأشواط ما یمحی الموالاه عند العرف، و فیه مستحبات و أدعیه قد ذکرت فی المفصلات.

الثالث: صلاه الطواف و هی: رکعتان کصلاه الصبح بنیه الطواف قربه

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 317

الی اللّه تعالی خلف مقام إبراهیم علیه السلام، و ان لم یتمکن فعن الیمین أو الشمال و یراعی الأقرب فالأقرب، و الأحوط الأولی متی ما تمکن یعیدها خلف المقام، و اما صلاه الطواف الندبی فله ان یصلیها فی أی موضع کان من المسجد الحرام.

11- و ان نسی الواجب یأتی

بها متی ما تذکر، فان تمکن خلف المقام فبها و الا فالمسجد و الا فأینما تذکر حتی لو کان فی وطنه و الأحوط ان یستنیب.

12- یجب علیه ان یتعلم واجبات الصلاه و یصحح قراءته، و ان لم یتعلم فیأتی بها کیفما یعرف، و الأحوط ان یستنیب، و یجزیه لو صلاها جماعه.

13- و یصح السجود علی أرض مفروشه بالمرمر و نحوه فی الحرمین الشریفین.

الرابع: السعی و فیه مستحبات و الواجب منه السعی بین الصفا و المروه ابتداء بصفا و ختما بالمروه سبعه أشواط.

14- و واجباته أمور:

الأول: ان یکون بعد الطواف و صلاه الطواف.

الثانی: النیه الخالصه و یکفی الداعی و الخطور القلبی.

الثالث: ان یبتدئ بالصفا، بأن یضع رجله علیه و یراعی الاحتیاط و کذلک فی المروه.

الرابع: ان یسیر نحو المروه و یحسبه شوطا عند وصوله إلیها.

الخامس: ان یکون الذهاب و الإیاب علی ما هو المتعارف و لا یکفی الطابق العلوی علی الأقوی.

السادس: ان یکون توجه وجهه إلی المروه حینما یبتدئ من الصفا، و الی الصفا حینما یشرع من المروه، و لا یکفی القهقری.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 318

السابع: ان لا یؤخر السعی إلی الیوم الثانی، و الأحوط استحبابا عدم تأخیره إلی اللیل.

الثامن: ان تکون الأشواط سبعه فقط.

15- لا یعتبر فی السعی الطهاره من الحدث و الخبث و ان کان الأحوط رعایه ذلک.

16- لا یشترط المشی علی الاقدام، بل یجوز الرکوب أیضا.

17- و یجوز الجلوس علی الصفا و المروه للاستراحه، و کذا ما بینهما.

18- و ان ترک السعی عمدا فإن أمکنه أن یتدارک تدارک و الا فینقلب تمتعه إلی افراد و یعید احتیاطا فی العام المقبل.

19- ان نسی السعی یأتی به متی ما تذکر ان أمکنه ذلک و

الا فیستنیب.

20- و ان زاد علی السبعه عمدا فسعیه باطل و علیه الإعاده، و ان زاد أو انقص سهوا أو جهلا بالحکم فسعیه صحیح.

21- لو شک فی إعداده فإن کان بعد الفراغ و الانصراف یبنی علی الإتمام و ان کان الأحوط استحبابا الإعاده لو کان شکه فی الأقل، و ان کان الشک فی الأثناء فسعیه باطل فیستأنف.

الخامس: التقصیر، و انما یجب بعد السعی و هو: قص مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحیه.

22- یجب فیه النیه الخالصه للّه سبحانه و یکفی الداعی کما مر.

23- و یحرم حلق الرأس فی العمره المتمتع بها و لا یکفی ذلک عن التقصیر.

24- لا یلزم المباشره فی التقصیر، کما لا یلزم ان یکون علی المروه بل یجوز حتی فی الدار، و به یحل کل شی ء إلا حلق الرأس بناء علی بعض الأقوال

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 319

25- و ان نسی التقصیر و تذکر بعد إحرامه للحج فعمرته صحیحه و یفدی بشاه علی الأحوط، و ان ترکه عمدا أو جهلا فالمشهور بطلان عمرته و یکون حجه افرادا، و علی الأحوط الحج فی العام المقبل.

26- و العمره المفرده کعمره التمتع الا انه یجب فیها طواف النساء و صلاته خلف المقام.

کما مر فی الطواف.

الثامن: صلاه الطواف بعد طواف الزیاره أو الحج.

التاسع: السعی بین الصفا و المروه.

العاشر: طواف النساء.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 320

الحادی عشر: صلاه الطواف.

الثانی عشر: البیتوته فی منی لیله الحادی عشر و الثانی عشر من الغروب الشرعی حتی منتصف اللیل، و الأحوط ان لا یخرج إلی مکه حتی الفجر.

الثالث عشر: رمی الجمار الثلاث فی منی یوم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر لبعض الأشخاص.

2- و یجب فی کل هذه الأعمال النیه الخالصه للّه سبحانه و تعالی.

3- و المراد بالوقوف مطلق الکون فی ذلک المکان الشریف، من غیر فرق بین الرکوب و غیره و المشی و عدمه، و لو ترک الوقوف عمدا یبطل حجه، کما هناک مسائل کثیره فی الوقوف الاختیاری و الاضطراری و الفرق بینهما مستحبات الوقوف لا نتعرض لها طلبا للاختصار.

4- و الرمی انما یکون بالحصی، و المعتبر صدق عنوانها و یشترط فیها ان تکون من الحرم و ان تکون بکرا لم یرم بها من قبل، و إباحتها فلا یجوز بالمغصوب، و لا بما حازه غیره بغیر اذنه، و یستحب ان تکون من المشعر الحرام، و وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید الی الغروب الشرعی.

5- لو نسی الرمی جاز تأخیره إلی الیوم الثالث عشر، و لو لم یتذکره فالأحوط الرمی من قابل و لو بالاستنابه.

6- و یجب فی الرمی النیه الخالصه، و إلقاء الحصی بما یسمی رمیا، و ان یکون الإلقاء بیده و وصول الحصاه الی المرمی برمیه لا بشی ء آخر، و ان یکون العدد سبعه یقینا، و لو شک یضرب الأخری حتی یتیقن بالسبعه، و ان تتلاحق الحصیات فلو رمی دفعه لا یحسب إلا واحده.

7- اما الهدی

فیجب ان یکون إحدی الأنعام الثلاث، و لا یجزی واحد

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 321

عن اثنین، و لا یکفی غیر الانعام الثلاث، و لو کان من الإبل فیعتبر الدخول فی السنه السادسه، و من البقر فی السنه الثالثه، و من الضأن فی السنه الثانیه علی الأحوط، و المعز فی السنه الثالثه علی الأحوط، و لا یبعد کفایه اخبار البائع.

8- و یشترط فی الهدی ان یکون سالما من جمیع العیوب الأصلیه و العرضیه و سلامته من المرض، و ان لا یکون کبیرا جدا و لا مهزولا، و ان یکون تام الاجزاء، فلا یکفی الناقص کالخصی، و لا بأس بما شق اذنه أو ثقب، و النیه الخالصه لو باشر و کذا لو استناب.

9- لو ذبح علی انه سالم فتبین نقصانه فعلیه ان یذبح مره أخری، و یجوز تأخیره لمن لم یذبح لنسیان أو عذر الی آخر ذی الحجه.

10- و الأحوط ان یقسم الذبیحه إلی ثلاثه أقسام، قسم له و قسم هدیه لإخوانه المؤمنین و الثالث للفقراء من أهل الایمان، و لا یبعد عدم لزوم ذلک.

11- و اما الحلق أو التقصیر فیجب فیه النیه الخالصه للّه سبحانه و تعالی، و ان یکون بعد النحر أو الذبح، و الواجب علی النساء التقصیر.

12- و الأحوط مراعاه الترتیب بین الرمی أولا ثم الذبح ثم الحلق، و ان نسی الحلق أو التقصیر فعلیه ان یرجع الی منی ان أمکن فیحلق أو یقصر، و الا فمن مکانه یحلق أو یقصر، و ان أمکنه أن یبعث بشعره إلی منی فلیفعل، و ان تذکر بعد الطواف و السعی فعلیه الإعاده بعد التقصیر أو الحلق.

13- و بالحلق أو التقصیر یحل علیه کل ما حرم الا

النساء و الطیب و الصید.

14- و ان ترک البیتوته عمدا فعلیه الکفاره و هی شاه، و کذا لو کان جاهلا أو نسی ذلک علی الأحوط.

15- و مکان ذبح الکفاره لو کانت للعمره فی مکه المکرمه علی الأحوط،

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 322

و لإحرام الحج فی منی، و مصرفه للمساکین، و الأحوط الأولی رعایه الأوصاف فی الکفاره کما ذکرت فی الهدی.

16- و للمصدود و هو: من منعه العدو أو نحو ذلک عن العمره أو الحج، و المحصور و هو: من منعه المرض عنهما أحکام ذکرناها فی مصباح الناسکین کما ذکرنا فیه مسائل متفرقه کثیره و مستحبات و أدعیه فی کل عمل.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

منهاج المؤمنین، ج 1، ص: 323

ملاحظات عامه:

1- کل ما لم اقرء من هذا الکتاب علی سیدنا الأستاذ جعلته فی الهامش 2- انما نهجنا منهجا جدیدا فی هذا المنهاج من حیث التبویب و التنویع و التفریع و ذکر الاعداد و غیر ذلک لما نجد فیها من فوائد، و انما ذکرنا فی بدایه المسائل الواو العاطفه أو الاستئنافیه مثلا لنلقی فی روع المطالع وحده الموضوع من بدایه الفصل أو المقام أو الرکن الی نهایته، کما یکون درسا واحدا لمن أراد تعلیمه و تدریسه للمؤمنین، و انما قیدنا الاعداد للتسهیل عند المراجعه.

3- نعتذر من هفوه القلم و زله القدم و نتقبل النقد البناء بکل رحابه، کما نشکر النقاد علی نقدهم الموجه.

4- هناک مصطلحات فقهیه فی هذا الکتاب، کالشبهه الموضوعیه و الحکمیه و الاستصحاب أو غیر ذلک من الکلمات الغامضه أو کون المسائل غیر واضحه، فعلی القراء الکرام أن یسألوا العلماء بذلک. و الحمد للّه رب العالمین.

________________________________________

مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین،

2 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

و ترک الزیاده فی السلعه وقت النداء علیها من الدلال بل یصبر حتی یسکت ثم یزیدان أراد، و ترک تلقی الرکبان و القوافل و استقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل وصولهم الی البلد، و ترک الاحتکار و هو جمع الطعام و حبسه یتربص به الغلاء، و الأقوی تحریمه مع حاجه الناس الیه. و غیر ذلک من الآداب فی التجاره کما هو مذکور فی الکتب الفقهیه المفصله.

3- و یکره فی البیع أمور:

الأول: بیع الأکفان، لانه یتمنی کثره الموت و الوباء.

الثانی: الذباحه، لإفضائها الی قسوه القلب و سلب الرحمه. و إنما تکره إذا

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 7

اتخذها حرفه و صنعه کالقصاب.

الثالث: معامله الأدنین و الحقراء الذین لا یبالون بما قالوا و ما قیل لهم.

الرابع: الدخول فی سوم المؤمنین بیعا و شراءا.

الخامس: البیع و الشراء ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس.

و هناک مکروهات أخری مذکوره فی المفصلات، کاتخاذ بیع الطعام حرفه، و بیع الصرف، و صنعه الحیاکه و الحجامه.

4- من لم یعلم أن البیع الذی وقع منه صحیح أم فاسد لا یجوز له ان یتصرف فی المال المقبوض.

5- لا ریب فی أن التکسب و تحصیل المعیشه بالکد و التعب محبوب عند اللّه تعالی، و قد ورد عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمه علیهم السّلام الحث و الترغیب علیه مطلقا، و علی الخصوص التجاره و الزراعه.

و یستحب الإجمال فی الطلب و الاقتصار فیه بحیث لا یکون مضیعا و لا حریصا و یستحب التکسب للأعمال المستحبه کالتوسعه علی العیال و الإحسان إلی الفقراء.

غیر القابل للطهاره، إلا الدهن للاستصباح.

2- لا یجوز التکسب بالمغصوب و ما لیس بمال عرفا، مثل الحیوانات

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 8

السبعیه.

3- یحرم بیع کل ما کان آله للحرام بحیث کانت منفعته المقصوده منحصره فیه مثل آلات اللهو و آلات القمار کالنرد و الشطرنج و نحوهما.

4- یحرم الغش بما یخفی فی البیع و الشراء، کشوب اللبن بالماء، و خلط الطعام الجید بالردی ء، و مزج الدهن بالشحم و نحو ذلک من دون اعلام. و قد ورد فی الخبر النبوی الشریف «لیس منا من غش مسلما».

5- یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمرا و الخشب مثلا لیعمل صنما أو آله للقمار و نحو ذلک.

6- هناک محرمات أخری، کبیع السلاح من أعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، کما یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت الصوره مجسمه کالمعمول من الأحجار و الفلزات و الأخشاب و نحوها، کما یحرم الغناء فعله و سماعه و التکسب به، کما یحرم معونه الظالمین فی ظلمهم بل فی کل محرم، کما یحرم حفظ کتب الضلال ان لم یکن المقصود ابطالها و نقضها و کان أهلا لذلک و مأمونا من الضلال، کما یحرم عمل السحر و تعلیمه و تعلمه و التکسب به، و کذلک استخدام الملائکه و إحضار الجن و تسخیرهم و إحضار الأرواح و تسخیرها و الشعبذه و الکهانه و القیافه و التنجیم، و أخذ الأجره علی ما یجب علیه فعله عینا. و لکل مورد تفصیل و بیان قد سطر فی المفصلات من الکتب الفقهیه.

7- لا إشکال فی بیع ما تنجس و یمکن تطهیره. نعم لو کان مراد المشتری من المثمن ما یشترط فیه الطهاره کالثوب للصلاه فالأحوط وجوبا

إعلام المشتری بالنجاسه.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 9

8- لو تنجس ما لا یمکن تطهیره، کالدهن و البترول، فلو کان المقصود منه ما یشترط فیه الطهاره کالأکل فی الدهن فإنه یحرم بیعه، و أما لو کان المراد منه استعماله فیما لا یشترط فیه الطهاره کالاشعال و الاستصباح فلا إشکال فی بیعه.

9- یحرم بیع و شراء الأدویه النجسه لو کانت من المأکولات أو المشروبات أما لو کانت للتدهین أو لمرض لا یعالج الا بها فحرمتها غیر معلومه.

10- الادهان و العطور المستورده من غیر البلاد الإسلامیه لو لم یعلم نجاستها فلا إشکال فی الاستفاده منها، أما الادهان التی تؤخذ من الحیوان لو أخذت من ید الکافر و کانت من الحیوان الذی لیس له نفس سائله فهی نجسه، و التکسب بها حرام لو کان المقصود أکلها.

11- الثعلب لو لم یذک کما قرر فی الشرع الإسلامی الحنیف أو مات حتف أنفه فإن التکسب بجلده حرام و بیعه باطل.

12- التکسب باللحوم و الدسوم و الجلود المستورده من غیر البلاد الإسلامیه أو أخذت من أیدی الکفار باطل. نعم لو علم أنها من حیوان قد ذکی کما فی الشرع الإسلامی فالتکسب بها لا اشکال فیه.

13- لا إشکال فی بیع و شراء اللحوم و الدسوم و الجلود فی أیدی المسلمین الا أن یعلم أنها أخذت من أیدی الکفار و لم یتفحص الأخذ فیها أنها ذبحت علی الطریقه الإسلامیه أم لا؟ فشراؤه حرام و بیعه باطل.

14- بیع المسکرات حرام و التکسب بها باطل، و کذا یبطل بیع المغصوب و علی البائع إرجاع الثمن إلی المشتری.

15- لو کان قصد المشتری عدم إعطاء الثمن للبائع فالبیع و المعامله فیه

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 10

اشکال، و لو

کان قصد المشتری إعطاء الثمن من حرام فإنه یصح البیع و علی المشتری أن یسلمه مالا حلالا.

16- یحرم التکسب بآلات اللهو حتی الصغار منها، و یحرم شراء ما کان من القمار و البیع الباطل، و ان کان الشی ء فیه المنفعه المحلله لو قصد منه الحرمه کالعنب للخمر فبیعه حرام و باطل.

و الزیاده، و إن تخالفا فی الصفات و الخواص کتبدیل الحنطه الجیده بالردیئه مع زیاده، بخلاف ما لا یعد من جنس واحد کالحنطه و العدس فلا مانع من التفاضل بینهما.

الثانی: کون العوضین من المکیل و الموزون، فلا ربا فیما یباع بالعد أو المشاهده، فیجوز بیع البیض عشره بأحد عشر مثلا.

4- کل شی ء مع أصله بحکم جنس واحد و ان اختلفا فی الاسم کاللبن و الزبد و کالتمر و الدبس، و کذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الأقط و الزبد و غیرهما. کما أن الأحوط الواجب أن لا یبیع الفواکه الطازجه بأزید غیر طازجه.

5- الشعیر و الحنطه فی باب الربا بحکم جنس واحد، فلا یجوز المعاوضه بینهما بالتفاضل، کما لا یصح أن یبیع کیلو من شعیر مثلا علی ان یقبض کیلو من حنطه بعد برهه من الزمن، فهو کمن یقبض الزیاده.

6- التفاوت بالجوده و الرداءه لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جید بمثقالین من ردی ء و ان تساویا فی القیمه.

7- لا اشکال فیما لو أراد أن یتخلص من الربا بأن یجعل البائع مع المبیع شیئا کمن یبیع کیلو من الحنطه مع مندیل بکیلوین من الحنطه، و کذا لو جعل المشتری شیئا بأن یزید علی الکیلوین مندیلا.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 12

8- لو کان شی ء یباع جزافا فی بلد و موزونا فی بلد آخر فلکل بلد حکم نفسه.

و الساهی و الغالط.

الخامس: الاختیار، فلا یصح البیع من المکره- بالفتح- مطلقا سواء البائع أم المشتری.

السادس: الملک، فیشترط فی اللزوم الملک لکل من البائع و المشتری لما ینقله من العوض و اجازه المالک. و لکل شرط أحکام نذکرها إجمالا.

2- بیع الصبی غیر البالغ باطل و ان أجازه ولیه- الأب أو الجد- نعم لو کان الصبی بمنزله الإله و الواسطه بین البالغین بحیث تکون حقیقه المعامله بین البالغین- بأن یسلم المتاع إلی المشتری و یسلم الثمن إلی البائع و قد علما بذلک- فإنه لا بأس بذلک.

3- مبایعه الصبی یلزمها إرجاع الثمن أو المثمن الی صاحبه أو الاسترضاء منه، و ان لم یعرفه و لا سبیل الی معرفته یتصدق بما أخذ من الصبی عنه بعنوان رد المظالم. نعم لو علم البائع أن البالغ- کالوالدین- بعث الطفل لشراء

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 13

متاعه فما لم یغبنه البائع لا یبعد أن نقول بجواز التصرف بالمال الذی أخذه من الطفل و ان لم یقع البیع شرعا.

4- یجوز للأب و الجد للأب و وصیهما أن یتصرفوا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجاره و غیرها، و یشترط فی نفوذ تصرفهم عدم الضرر و المفسده فی التصرف. کما یجوز للمجتهد العادل أن یتصرف فی مال الصغیر و الیتیم و المجنون و الغائب فیما لم یکن للصغیر و المجنون ولی و قیم و کان صلاحهما فی بیع مالهما مثلا. و لیس لغیر هؤلاء الولایه علیهما حتی الام و الأخ و الجد للأم فإنهم کالأجانب.

5- لو أکره البائع أو المشتری علی بیع، فان رضیا بعد وقوع البیع و أجازا ذلک فإنه یقع البیع صحیحا، و الأحوط استحبابا اعاده صیغه البیع ثانیه.

6- الفضولی

الذی یبیع المتاع من دون اذن مالکه، لو باع و لم یأذن المالک یقع البیع باطلا، و لو اذن بعد البیع فإنه یصح ذلک.

ثم هل الإجازه کاشفه عن صحه العقد الصادر من الفضولی من حین وقوعه فتکشف عن أن المبیع کان ملکا للمشتری و الثمن ملکا للبائع من زمان وقوع العقد أو ناقله بمعنی کونها شرطا لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ وجهان. و تظهر الثمره فی النماء المتخلل بین العقد و الإجازه، فعلی الأول نماء المبیع للمشتری و نماء الثمن للبائع، و علی الثانی بالعکس. و المختار الثانی.

7- الغاصب لو باع ما غصبه و رضی المالک بعد ذلک لنفسه تصح المعامله و المنافع التی تحصل عند الغاصب فهی للمالک، و ان لم یرض المالک و لم یجز البیع فیلزم بطلان المعامله، کما یشکل صحتها لو أجاز المالک ذلک الغاصب.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 14

الرهن إلا بإذن المرتهن أو إجازته.

الخامس: أن یکون المبیع عینا، سواء کان فی الخارج أم کلیا فی ذمه البائع أو فی ذمه غیره، لا منفعته کمنفعه الدار أو الدابه، أو حقا أو عملا کخیاطه الثوب. نعم یجوز للمشتری أن یجعل المنفعه بدلا عن الثمن، کأن یشتری متاعا و یجعل ثمنه الانتفاع لمده سنه من داره.

2- قد یختلف حال الشی ء باختلاف الأحوال و المحال، فیکون من الموزون

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 15

فی محل و بلد دون بلد و فی حال دون حال. و کذلک الحال فی المعدود أیضا، فیجوز أن یشتری فی بلد بالموزون و یشتریه فی غیر ذلک البلد بالمعدود أو بالمشاهده، کالبیض فی بلد یباع بالوزن و فی آخر یباع بالعدد.

3- یقع البیع باطلا لو فقد شرطا من الشرائط المذکوره، و لکن یجوز لکل من البائع و المشتری التصرف بمال الأخر مع اجازه أحدهما للآخر بذلک.

4- لا یجوز بیع الوقف إلا فی مواضع:

منها: إذا خرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه، کالدار الخربه التی لا یمکن الانتفاع حتی بعرصتها، و حصیر المسجد لو خرق و بلی و لا یمکن الانتفاع به فی محل الوقف کالصلاه علیه. نعم مع الإمکان یصرف ماله فی ذلک المسجد ما یقرب من قصد الواقف.

و منها: إذا شرط الواقف بیعه عند حدوث أمر من قله المنفعه أو کثره الخراج أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم بحیث یخاف علی تلف مال أو نفس أو حصول ضروره و حاجه شدیده لهم، فإنه لا مانع من بیعه و تبدیله و صرفه فیما یقرب من قصد الواقف.

5- یجوز بیع العین المستأجره کالدار، و لکن منفعتها للمستأجر ما دام مده الإجاره. و

ان لم یعلم المشتری بالإجاره أو ظن انها فی مده قلیله فتبین خلاف ذلک فله أن یفسخ المبیع.

الأقوی ان المعاطاه أیضا لازمه من الطرفین الا مع

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 17

الخیار و تجری فیها الإقاله.

8- کما یقع البیع و الشراء بمباشره المالک یقع بالتوکیل، و لا بد من طرف واحد أو الطرفین. و یجوز لشخص واحد تولی طرفی العقد أصاله من طرف و وکاله أو ولایه من آخر أو وکاله من الطرفین أو ولایه منهما أو وکاله من طرف و ولایه من آخر.

9- لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه، بمعنی انه یجب علیه أن یرده الی مالکه. و لو تلف و لو بآفه سماویه یجب علیه رد عوضه من المثل أو القیمه. نعم لو کان کل من البائع و المشتری راضیا بتصرف الأخر مطلقا- کما مر فیما قبضه- و لو علی تقدیر الفساد یباح لکل منهما التصرف و الانتفاع بما قبضه و لو بإتلافه و لا ضمان علیه.

أن تکون تمرا منه بخرصها تمرا شریطه أن لا یزید و ینقص عما قدر.

و بدو الصلاح فی غیر التمر انعقاد حبه بعد تناثر وروده و صیرورته مأمونا من الآفه.

4- لا یجوز بیع الخضر کالخیار و الباذنجان و الخضروات و نحوهما قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها و ظهورها لقطه واحده أو لقطات، شریطه أن تکون معلومه للمشتری. و المرجع فی تعیین اللقطه عرف الزراع.

5- یشکل جواز بیع الخضر إذا کانت مما کان المقصود منها مستورا فی الأرض کالجزر قبل قلعها. نعم فی مثل البصل بما کان الظاهر منه أیضا مقصودا فإنه یجوز بیعه منفردا و مع أصوله.

6- یصح بیع السنبل بعد انعقاده، سواء کان حبه بارزا کالشعیر أو مستورا کالحنطه، منفردا أو مع أصوله قائما أو حصیدا. و یشکل بیعه بحب من جنسه، بأن یباع سنابل الحنطه بالحنطه و سنابل الشعیر بالشعیر. و هذا ما یسمی «بالمحاقله».

7- من مر بثمره نخل أو شجر مجتازا لا قاصدا لأجل الأکل، جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه و حاجته من دون أن یحمل منها شیئا، و من دون إفساد للاغصان أو إتلاف للثمار أو غیرهما. و الظاهر عدم الفرق بین ما کان علی الشجر أو متساقطا عنه. و الأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهه المالک، فإذا کان للبستان جدار أو حائط أو علم بکراهه المالک ففی جواز الأکل إشکال، و المنع أظهر.

تسلیم الدار و الأرض و ما شابه من قبل البائع بأنه یجعله باختیار المشتری لیتصرف فیه. و تسلیمه مثل الفرش، بأن یجعله باختیاره و إمکان انتقاله لو قصد المشتری ذلک و لا یمنعه البائع.

2- و لو اشترط تأجیله یکون نسیئه، فلا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل و ان طولب، کما لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتری، و لکن لا بد أن یکون الأجل و المده المسماه بینهما معینا مضبوطا لا یتطرق الیه احتمال الزیاده و النقصان فلو اشترط التأجیل و لم یعین أو عین مجهولا بطل البیع.

3- لو باع نسیئه فلیس للبائع مطالبه المشتری العوض قبل انقضاء الأجل، و لکن لو مات المشتری فقد حل دینه، إذ تحل الدیون المؤجله بموت المدیون، فللبائع أن یطالب دینه من ورثته لو کان له مال.

4- للبائع نسیئه مطالبه المشتری العوض عند انقضاء الأجل المقرر بینهما، فان لم یکن له ما یدفعه فیمهله حتی حین.

5- لو باع شیئا نسیئه یجوز شراؤه من قبل حلول الأجل بالناقص. مثلا لو باعه بأجل و فی منتصفه یقلل من دینه و ینقد الباقی فلا اشکال فیه.

6- لا یجوز تأجیل الثمن الحال بل مطلق الدین بأزید منه، بأن یزید فی الثمن الذی استحقه البائع مقدارا لیؤجله إلی أجل کذا. و کذلک لا یجوز أن یزید فی الثمن المؤجل لیزید فی الأجل، سواء وقع ذلک علی جهه البیع أم الصلح أم غیرهما و یجوز عکس ذلک.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 20

أجل معلوم بصیغه خاصه.

و ینعقد بقول المشتری «أسلمت إلیک کذا فی کذا الی کذا» فیقبل البائع.

و المراد من «کذا» الأول مقدار الثمن کمائه دینار، و من «کذا» الثانی المبیع و المثمن، و من «کذا» الثالث المده المضروبه کسنه مثلا. أو یقول البائع بعد استلام الثمن «بعتک کذا بکذا فی کذا» فیقول المشتری «قبلت».

2- یقال للمشتری المسلم- بکسر اللام المشدده- و للثمن- بفتحها- و للمثمن المسلم فیه- بفتح اللام- و للبائع المسلم الیه- بفتح اللام- و بیع السلف یحتاج إلی إیجاب و قبول من المشتری و البائع.

3- لا یجوز إسلاف أحد النقدین- الذهب و الفضه- فی أحدهما مطلقا و یلزمه بطلان البیع و یجوز اسلاف غیر النقدین فی غیرهما، بأن یکون کل من الثمن و المثمن من غیرهما مع اختلاف الجنس أو عدم کونهما أو أحدهما من المکیل و الموزون، و کذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما و بالعکس. و یستحب احتیاطا أن یأخذ عوض الجنس نقودا.

4- و یشترط فیه أمور:

الأول: ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهاله عاده عند الناس، فلا یباع بالسلف ما لا یمکن ضبط أو أوصافه کالخبز و اللحم و جلود الحیوان.

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 21

الثانی: قبض الثمن قبل التفرق من مجلس العقد، و لو قبض البعض صح فیه و بطل فی الباقی، و للبائع حینئذ فسخه.

الثالث: تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنین أو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد بطل البیع، و یجوز فیه أن یکون قلیلا کیوم و أن یکون کثیرا کعشر سنین.

الرابع: إمکان دفع ما تعهد البائع دفعه، و غلبه الوجود وقت الحلول، و فی البلد الذی شرط أن یسلم فیه المسلم فیه لو

اشترط ذلک، بحیث یکون مأمون الانقطاع و مقدور التسلیم عاده، فلو لم یکن کذلک بطل البیع.

الخامس: تعیین مکان التسلیم، لکن لو علم ذلک من کلامهم فلا یلزم حینئذ.

السادس: تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العد بمقدره، و یصح بیع السلف فیما کان بیعه بالمشاهده عاده، و لکن التفاوت بین الافراد بنحو لا یهتم به، کالبیض و الجوز و اللوز و نحوها.

5- لو اشتری شیئا سلفا لم یجز بیعه قبل حلول الأجل، و یجوز بعده سواء قبضه أم لا، علی البائع و غیره، بجنس الثمن و غیره مطلقا ما لم یستلزم الربا.

و یکره بیع الغلات کالحنطه قبل القبض و بعد الأجل.

6- لو دفع المسلم إلیه إلی المشتری بعد الحلول الجنس الذی أسلم فیه و کان دونه من حیث الصفه و المقدار لم یجب قبوله، و ان کان مثله یجب القبول کغیره من الدیون، و إذا کان فوقه من حیث الصفه- بأن کان مصداقا للموصوف مع کمال الزائد- فالمشتری بالخیار بین القبول و عدمه.

7- إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من أداء المسلم فیه لعارض من آفه أو

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 22

عجز له من تحصیله أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه من بلد آخر و غیر ذلک من الاعذار حتی انقضی الأجل، کان المشتری بالخیار بین أن یصبر الی أن یتمکن البائع من الأداء و بین أن یفسخ و یرجع بثمنه و رأس ماله.

8- إذا باع بالسلف علی ان یقبض الثمن بعد مده و یسلم المثمن بعد مده بطل البیع و إذا أراد البائع ان یسلم المشتری جنسا غیر الجنس الذی وقع علیه البیع فإنه یصح ذلک لو رضی المشتری به.

علیه أو نقصان عنه، و الأول التولیه، و الثانی المرابحه، و الثالث المواضعه. و لا بد فی تحقق هذه العناوین من إیقاع عقده بما یفید أحدها.

2- لا بد فی جمیع الأقسام الثلاثه غیر المساومه من ذکر الثمن تفصیلا، فلو قال: بعتک هذه السلعه برأس مالها و زیاده درهم أو بنقیصه درهم أو بلا زیاده و لا نقیصه. لم یصح حتی یقول: بعتک هذه السلعه بالثمن الذی اشتریتها به و هو مائه درهم بزیاده درهم مثلا أو نقیصته أو بلا زیاده و لا نقیصه.

3- إذا کان الشراء بالثمن المؤجل وجب علی البائع مرابحه أن یخبر بالأجل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 24

فان أخفی تخیر المشتری بین الرد و الإمساک بالثمن.

4- إذا اشتری جمله بضاعه و سلع بثمن، لم یصح له بیع أفرادها مرابحه بالتقویم و التقسیط الا بعد الاعلام.

5- إذا اشتری سلعه بثمن معین مثل عشره دنانیر و لم یعمل فیها شیئا کان ذلک رأس مالها و جاز له الاخبار بذلک، أما إذا عمل فی السلعه عملا فان کان بأجره جاز ضم الأجره الی رأس المال، فإذا کانت الأجره عشره دراهم جاز أن یقول:

بعتک السلعه برأس مالها عشره دنانیر و عشره دراهم و بربح کذا.

6- لو ظهر کذب البائع فی اخباره برأس المال صح البیع و تخیر المشتری بین فسخه و إمضائه بتمام الثمن.

7- إذ باشر العمل بنفسه و کانت له أجره لم یجز له أن یضم الأجره الی رأس المال. نعم له أن یقول: رأس المال ألف و عملی یساوی کذا مثلا مائه و بعتکها بما ذکر و ربح کذا.

أی مجلس البیع، فإذا وقع البیع فلکل واحد من المشتری و البائع الخیار ما لم یفترقا، فإذا افترقا سقط الخیار من الطرفین و لزم البیع. و لو فارقا من مجلس البیع مصطحبین بقی الخیار لهما حتی یفترقا، و هو مختص بالبیع بأنواعه کالمرابحه و المساومه و السلف و غیر ذلک.

الثانی: خیار الحیوان، فمن اشتری حیوانا ثبت له الخیار إلی ثلاثه أیام

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 25

من حین العقد، و فی ثبوته للبائع أیضا إذا کان الثمن حیوانا اشکال.

الثالث: خیار الشرط، و هو الخیار المجعول باشتراطه فی العقد، اما لکل من المتعاقدین أو لأحدهما بعینه أو لأجنبی. و لا یتقدر بمده بل هی بحسب ما اشترطاه قلت أو کثرت.

الرابع: خیار الغبن، و هو فیما إذا باع بدون ثمن المثل أو اشتری بأکثر منه مع الجهل بالقیمه، فللمغبون خیار الفسخ الا أن یکون عالما بالحال.

الخامس: خیار التأخیر، و هو فیما باع شیئا و لم یقبض تمام الثمن و لم یسلم المبیع إلی المشتری و لم یشترط تأخیر تسلیم أحد العوضین، فحینئذ یلزم البیع ثلاثه أیام، فإن جاء المشتری بالثمن فهو أحق بالمثمن و الا فللبائع فسخ المعامله.

و المراد بثلاثه أیام هو بیاض الیوم، و لا یشمل اللیالی عدا اللیلتین المتوسطتین فلو أوقع البیع فی أول النهار یکون آخر الثلاثه غروب النهار الثالث، و لو باع ما یتسارع الیه الفساد بحیث یفسد لیومه کبعض الفواکه و الخضروات و اللحم فی بعض الأوقات و نحو ذلک، و لو تأخر المشتری فللبائع الخیار قبل أن یطرأ علیه الفساد الی اللیل و لم یشترط التأخیر فیفسخ البیع و یتصرف فی المبیع.

السادس: خیار الرؤیه، و هو ثابت لمن لم یر السلعه

و اشتراه أو باعه بالوصف ثم وجده علی خلاف ذلک الوصف، بمعنی کونه ناقصا عنه و غیر ما وقع الوصف علیه.

السابع: خیار العیب، و هو فیما إذا وجد المشتری أو البائع فی الثمن أو المبیع عیبا. و المقصود من العیب کل ما زاد علی الخلقه الأصلیه، و هی خلقه أکثر النوع الذی یعتبر فیه ذلک ذاتا کأجزاء بدن الحیوان و صفه کحالات الحیوان مثل

منهاج المؤمنین، ج 2، ص: 26

الصحه و القوه أو نقص عنها عینا کان کالاصبح أو صفه کالحمی و لو یوما، فللمشتری حینئذ الخیار مع الجهل بالعیب عند الشراء بین الرد أو أخذ الأرش، و هو ما به التفاوت بین السالم و المعیب و المرجع فی تعیین ذلک أهل الخبره.